بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 92/522 شماره دادنامه 12 تاریخ صدور:10/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 4161 ت 49040 ه- هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال 1392
شاکی: علی اکبر بهبودی خواه مقدم تهرانی
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی که از کارمندان بازنشسته وزارت امور خارجه بود، در دادخواست تقدیمی اشعار داشته است که مصوبه شماره 4161 ت 4904 ه- هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال 1392 دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ اینکه مدلول و مفهوم آن برخلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری مصوب 1386: که بیان داشته ضرائب حقوق در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر سال متناسب با احکام این قانون در اوایل سال اجرا: پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد افزایش می یابد. » علیهذا چون نرخ تورم منتهی به پایان سال 1391، 31 % بوده و مصوبه مارالذکر حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان کشوری را برای سال جاری 25% اضافه نموده خواهان ابطال مصوبه بوده.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در پاسخ شکوائیه اعلام داشته اند اولاً اعتبار مربوط به افزایش حقوق کارمندان همه ساله در بودجه سنواتی از طرف قانونگذار تعیین میگردد و دولت صرفاً مجاز به تعیین و تصویب ضریب حقوق در حد اعتبارات مصوبه میباشد و اختیاری مبنی بر تصویب ضریب فراتر از اعتبار که قانونگذار تعیین کرده ندارد. ثانیاً هر گونه افزایش در ضریب حقوق کارمندان دولت اعم از شاغل یا بازنشسته منوط به تصویب مصوبه جدید توسط هیات دولت میباشد. ثالثاً رای صادره به شماره 497 - 505 مورخ 11/11/89 هیات عمومی دیوان مشعر بر این که با رعایت سقف اعتبارات مصوب در تعیین ضریب حقوق کارمندان توسط دولت تاکید شده است و بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نیز موید هیمن استدلال است. امضا تهیه کننده گزارش: فردی
موضوع در جلسه مورخ..... هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: با توجه به اینکه در مورد مفاد شکوائیه شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 4161 ت 4904 ه- مورخ 17/1/92 25% به عنوان ضریب افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال 92 و اعلام مغایرت آن با حکم ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری که افزایش حقوق کارکنان را به اندازه نرخ تورم تجویز نموده است و اینکه در سال 92 مطابق اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم 31% بوده است و توجهاً به لایحه و اظهارات نمایندگان طرف شکایت در جلسه هیات تخصصی به لحاظ اینکه طبق مدلول قسمت اخیر بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم افزایش حقوق سالیانه در سقف اعتبار قانون بودجه تنظیم شد و اینکه قانون بودجه به شرح بند 118 سال 92 اختیار افزایش حقوق علی الاطلاق (ضریب افزایش) را به دولت واگذار نموده است بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرت با قانون تشخیص داده نشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره هیات وزیران که برخلاف حکم ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت را در سال 1392 کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش داده است با عنایت به اینکه طبق قسمت اخیر بند الف ماده 50 قانون پنجم توسعه افزایش حقوق سالیانه در سقف اعتبارات بودجه مقرر گردیده و از طرفی قانون بودجه سال 1392 به شرح بند 118 ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت را علی الاطلاق به دولت واگذار نموده و با این اوصاف مصوبه مورد اعتراض در چهارچوب اختیارات قانونی موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم و بند 118 قانون بودجه سال 92 میباشد و در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت شاکی اعلام میگردد این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری