بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 93/386 شماره دادنامه:11 تاریخ صدور: 10/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 185870/92 مورخه 30/10/92
شاکی: ضیاء اله مزیدی شرف آباد
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک (اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: برابر ماده 101 و تبصره 1 قانون شهرداری مصوب 28/10/90 ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در زمان دریافت تقاضای تفکیک در محدوده حریم شهر، بر اساس نقشه ای اعمال نمایند که به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد. رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات و آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آییننامه ها در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع قانون بر عهده شهرداری میباشد و شهرداری ملزم به رعایت کلیه ضوابطی میباشد که پس از تسلیم نقشه توسط مالک شهرداری میبایست پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین با تایید نقشه مراتب را جهت افراز و تفکیک به اداره ثبت اعلام نماید.
اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک با صدور بخشنامه شماره 185870/92 - 30/10/92 واحد ثبتی را مکلف نموده که زمان تفکیک و افراز اراضی به همراه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسید، تصویب مکاتبات و موافقت های مراجع ذی ربط را نیز از شهرداری مطالبه نماید، که این عمل سازمان نظارت و دخالت در امور شهرداری میباشد که با روح ماده 101 قانون شهرداری در تضاد میباشد فلذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخی ارسال ننموده است. امضا تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 11 / 12 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلاممی گردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مورخه 11/12/93 بخشنامه ثبتی مربوط به اعمال ماده 101 قانون شهرداری را منطبق با مقررات تشخیص و به لحاظ اینکه بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار و مخالفت با قانون ندانسته رای به رد شکایت از بخشنامه یاد شده صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری