بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92 /259 شماره دادنامه:29 تاریخ صدور:15/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی امور اراضی و محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال مصوبات کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست به شرح گزارش
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات دولت
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور مصوبات تصویب شده کمیسیون امور زیر بنائی صنعت و محیط زیست هیات وزیران را به لحاظ اینکه برابر قانون تصویب نشده و با حضور ریاست جمهور تشکیل نگردیده مغایر با ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 87 ذکر و تقاضای ابطال آنان را نموده است.
مصوبات شامل:
1-مصوبه شماره 166489/46657 - 22/8/90
2-مصوبه شماره 242962/48313-8/12/91
3-مصوبه شماره 270584/38921-26/11/91
4-مصوبه شماره 112060/43379-22/5/91
5-مصوبه شماره 299685/44617-26/12/91
6-مصوبه شماره 299705/ت45270ک -26/12/91
7-مصوبه شماره 144479/45880-20/7/91
8-مصوبه شماره 236676/47255-1/12/90
9-مصوبه شماره 22058/م/48321-16/7/91
10-مصوبه شماره 200555/48469-12/10/91
11-مصوبه شماره 202853/48105-17/10/91
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه اظهار داشته بررسی و تصمیم گیری موضوعات خاص که در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد توسط اعضای شورا و در محل جلسه کمیسیون امور زیربنایی دولت صورت میگیرد و تصمیم گیری بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور صورت می پذیرد و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور ایشان در کلیه جلسات ندارد بلکه در ماده 20 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون حضور لااقل 8 نفر از اعضاء را سبب رسمیت آن می داند و شورا در حاشیه کمیسیون امور زیر بنایی تشکیل میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: برابر بند 1 ماده واحده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53 که در مورخه 24/8/71 اصلاح گردیده ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با شخص رئیس جمهور ذکر شده و دلیلی مغایر با این مطلب توسط مشتکی عنه ارائه نشده لذا عقیده به ابطال مصوبات مورد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر
موضوع در جلسه مورخ 5/12/93 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت:4/3
در جلسه بعد از استماع اظهارات اعضاء هیات و بحث و تبادل نظر شکایت بازرسی کل را از مصوبات کمیسیون زیر بنائی صنعت و محیط زیست را مربوط عدم حضور ریاست جمهوری و با توجه به حضور اعضاء مورد لزوم بر اساس مقررات خلاف قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر و اعلام شده رای حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست کل دیوان و 10 نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
نظریه اقلیت:(آقای بشارتی فر): در برگ جداگانه اظهار نظر شده است و طی آن حضور رئیس جمهور را در کمیسیون ضرورت قانونی تشخیص و بهمین سبب نظر به ابطال مصوبات مورد شکایت دارد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری