بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 93/660 تا ه- ع/93/669 به تعداد 10 کلاسه
شماره دادنامه:19 الی 28 تاریخ صدور:15/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 530/16608/93
شاکی: آقای علیرضا شاه آبادی به وکالت از آقای بهرام افشون و 9 نفر دیگر به شرح دادخواست های جداگانه
طرف شکایت: شرکت توانیر
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو طی نامه معترض عنه به شماره 530/16608 مورخ 10/3/93 خطاب معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر اعلام کرده: در خصوص برقراری فوق العاده ویژه جهت مشمولین در حد فاصل 1/1/88 تا 1/1/92 با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ 1/1/88 در وزارت نیرو اجرایی گردیده است بررسی فوق العاده ویژه کارشناسانی که شرایط برخورداری آنان بعد از تاریخ 1/1/88 میباشد، موضوعیت نخواهد داشت. شکات ادعا دارند: 1 - مطابق تصویبنامه شماره 4169/ ت 25703 ه- مورخ 23/5/1381 هیات وزیران فوق العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان تعیین و بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره های مذکور در متن دادخواست (3 فقره) تشخیص و احراز شرایط متقاضیان با هیات ممیزه میباشد و تاخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیات مذکور نافی حق مستخدم نخواهد شد. 2 - ملاک در بهره مندی از مزایای یاد شده، اجتماع شرایط قانونی در زمان حاکمیت مصوبات مربوط میباشد 3 - برابر مصوبه دیگر هیات وزیران به شماره 104616 ت 49412 ه- مورخ 10/5/92 اجرای قانون مدیرت خدمات کشوری خصوصاً فصل دهم آن در وزارت نیرو از تاریخ 1/1/92 اجرایی گردیده است. بنابراین نامه مورد شکایت که بررسی فوق العاده ویژه کارشناسانی را که شرایط برخورداری آنان بعد از تاریخ 1/1/1388 میباشد را منع کرده است عطف به ماسبق گردیده و مغایر ماده 4 قانون مدنی میباشد لذا تقاضا دارند: 1 - نامه معترض عنه ابطال گردد. 2 - تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را در وزارت نیرو از 1/1/1392 اعلام نمایند. 3 - وزارت نیرو را ملزم به تشکیل مجدد هیات ممیزه جهت بررسی سوابق شکات با لحاظ تاریخ اجرای قانون مذکور از تاریخ 1/1/92 نمایند و حکم به پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان و تاثیر آن به سایر آیتم های حکم حقوقی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ یوم الادا صادر نمائید. 4 - محاسبه تعداد 15 روز مرخصی استحقاقی به ازای هر سال از سنوات 1388 لغایت 1391 و درج در سوابق و تسری آن به آینده را تقاضا نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: دفتر حقوقی وزارت نیرو با ارسال لایحه دفاعیه شماره 410/38632 مورخ 12/9/1393 اعلام کرده: هر گونه پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع میباشد نامه مورد اعتراض در اجرای رای مورخ 17/5/90 موضوع پرونده کلاسه 88/869 هیات عمومی این دیوان صادر گردیده است در واقع در راستای تاکید بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به کارمندانی که تا تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/88) استحقاق برخورداری ازفوق العاده ویژه کارشناسان را داشته اند بوده است به موجب ماده 127 همان قانون قوانین مغایر لغو گردیده و نامه مذکور در هیمن راستا به شرکت توانیر اعلام گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس تصویبنامه هیات دولت به شماره 4169/ ت 25703 ه- مورخ 23/5/81 به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت مشمول قانون یاد شده که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی میباشند فوق العاده ویژه ای منظور و پرداخت آن با تصویب شورای اداری و استخدامی و تایید هیات ممیزه دستگاه اجرایی موضوع بخشنامه شماره 103669 مورخ 9/6/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجویز شده است. بعد از طی مراحل قانونی تا لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قابل اجرا بوده است. قانون مذکور به موجب قانون بودجه سال 1388 از 1/1/1388 اجرایی شده است و بر اساس ماده 78 و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است شامل قانون نظام هماهنگ پرداخت که مستند قانونی مصوبات هیات دولت بوده است نیز میباشد بنابراین حاکمیت تصویبنامه مورخ 23/5/81 هیات وزیران تا 1/1/88 بوده است و بخشنامه معترض عنه در راستای همین قوانین بوده و قابل ابطال نیست. تصویب نامه شماره 104616/ ت 49412 ه- مورخ 10/5/1392 که مورد استناد شکات در اثبات ادعای اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو از سال 1392 لازم الاجرا شده است نتیجتاً اعتبار ماده 6 قانون نظام هماهنگ نیز تا سال 1392 ادامه داشته و میبایست فوق العاده ویژه اعمال گردد. اولاً مصوبه نمی تواند محدوده اجرایی شدن قانون را توسعه یا تضییق کند. ثانیاً مصوبه مذکور منصرف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ناظر بر اجرای ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دائر بر افزایش 20 درصدی ضریب سالانه بوده است قابل استناد نیست. و در خصوص سایر خواسته های شکات که موردی هستند باید به شعب دیوان ارجاع گردند. امضا تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ 10 / 12 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
به موجب قانون بودجه سال 1388 کل کشور فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 اجرایی گردیده است و مصوبه مورد استناد شاکی به شماره 104616/ ت 49412 ه- مورخ 10/5/92 دلالتی بر ادعای شاکی مبنی بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 قابل اجرا نبوده است ندارد و با فرض دلالت نیز نمی تواند برخلاف قانون بودجه سال 1388 باشد و با عنایت به ماده 127 ق م خ ک که براساس آن قوانین و مقررات قانونی مغایر لغو گردیده است بنابراین تصویبنامه شماره 4169/ ت 25703 ه- مورخ 23/5/81 موضوع برقراری فوق العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان لغو گردیده و بعد از 1/1/88 حاکمیت نداشته است بخشنامه مورد شکایت به شماره 530/16608/93 مورخ 10/3/93 مطابق قانون است قابل ابطال تشخیص داده نمی شود به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است در رابطه با سایر خواسته های شاکی به شعبه ارجاع گردد.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری