بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 89/574 شماره دادنامه: 31 تاریخ صدور: 16/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال ماده 14 و بندهای اول و دوم ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه شماره 70/63490 مورخ 12/4/86
شاکی: آقای ابوالفضل صفری
طرف شکایت: اداره امور آب استان زنجان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی دادخواستی را در تاریخ 17/1/88 به طرفیت اداره مذکور به خواسته ابطال موادی از آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه های امور آب زنجان تسلیم نموده و در توضیح دادخواست اظهار داشته که اداره امور آب زنجان بدون در نظر گرفتن شرط دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب منطقه ابهر رود تا زنجانرود را منطقه ممنوعه اعلام نموده است و همچنین از امور آب زنجان درخواست مجوز کتبی برای حفر چاه جهت شرب و بهداشت را نموده که مورد موافقت واقع نشده است. در تاریخ 15/2/89 اخطاریه رفع نقص به شاکی ارسال گردیده که اولاً مشخصات دقیق بخشنامه مورد شکایت و اعلام و ثانیاً تقاضای ابطال کدام مواد از آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را با ذکر موازین شرعی اعلام دارند که شاکی در پاسخ و به شرح لایحه شماره 694 مورخ 1/4/89 ماده 14 و بندهای اول و دوم از ماده 24 آیینامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را مغایر شرع علام نمودهاند و همچنین بخشنامه شماره 700/63490 مورخ 12/4/86 وزارت نیرو را به علت مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب قابل ابطال اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - مطابق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو با بررسی های کارشناسی و ملاحظه آمار و ارقام مربوط به افت منابع زیرزمینی دشت زنجان اقلام به تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت زنجان نموده و آگهی مذکور طبق مفاد ماده 4 دارای حدود جغرافیایی و مدت زمان مشخص میباشد لذا بخشنامه مورد استناد شاکی وفق شماره 700/63490 وفق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب اصدار یافته است. 2 - مطابق با تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق ممنوعه حفر چاههای آب جهت مصارف خانگی و شرب و بهداشت با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز میباشد و وزارت نیرو حسب اختیارات حاصله از ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب و به لحاظ شرایط تخصصی و کارشناسی اقدام نموده است لذا نقض قوانین و مقرراتی در این خصوص صورت نگرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: پرونده یکبار در کمیسیون تخصصی اراضی مطرح گردیده و آقای اکابری گزارش خود را بر مبنای اظهارات شاکی در دادخواست اولیه تنظیم کرده اند و کمیسیون نیز بر همین مبنا اتخاذ تصمیم نموده در حالی که پس از صدور اخطاریه رفع نقص شاکی خواسته خود را ابطال ماده 14 و بندهای اول و دوم ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب بدلیل مغایرت با شرع و تغییر ابطال بخشنامه شماره 700/63490 وزارت نیرو بدلیل مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب تغییر داده است ریاست محترم دیوان مغایرت ماده 4 را با موازین شرع از شورای محترم نگهبان استعلام ولی شورای مذکور ماده 14 را خلاف موازین شرع تشخیص نداده است لیکن علیرغم اعلام شاکی بند اول و دوم ماده 24 از شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت با موازین شرع استعلام نشده است لذا پیشنهاد میگردد که پرونده به حوزه ریاست محترم دیوان ارسال گردیده تا بدواً مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب از شورای محترم نگهبان استعلام گردیده و سپس موضوع در هیات تخصصی مطرح گردد. امضا تهیه کننده گزارش: 18/6/1393
موضوع در جلسه مورخ...... هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت: نظر به اینکه شاکی بندهای 1 و 2 ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرعی اعلام و علیرغم اخطاریه رفع نقص، شاکی حکم شرعی را اعلام نکرده است و چون در این خصوص توسط دفتر هیات عمومی تعیین تکلیف نگردیده است فلذا پرونده جهت اقدام قانونی به دفتر محترم هیات عمومی ارسال میگردد.
نظریه اقلیت: اقلیت اعتقاد دارند که پرونده به محضر ریاست محترم دیوان ارسال تا مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزع عادلانه آب را از شورای محترم نگهبان استعلام نمایند.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری