نظریه‌های مشورتی مرتبط با ‌ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1362

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05

تاریخ نظریه: 1402/04/05 شماره نظریه: 7/1402/18 شماره پرونده: 1402-193-18ح استعلام: در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستاجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه است ...

تاریخ نظریه: 1402/04/05
شماره نظریه: 7/1402/18
شماره پرونده: 1402-193-18ح

استعلام:

در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستاجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده است خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستاجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 که استفاده از خانه‌های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز منصرف از خانه‌های سازمانی است و بر این اساس نمی‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیات وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1469 مورخ 1400/11/25

تاریخ نظریه: 1400/11/25 شماره نظریه: 7/1400/1469 شماره پرونده: 1400-29/1-1469 ح استعلام: قاضی محترم شورای حل اختلاف رشت و اینکه یک خانه ویلایی است تاریخ 1 /7 /1399 الی 1 /7/ 1400 بعنوان مدرسه اجاره داده می‌شود.مدرسه دارای مجوز از آموزش و پرورش می‌باشد. در تاریخ3 /8 /1400 با توجه به انقضاء مدت اجاره ...

تاریخ نظریه: 1400/11/25
شماره نظریه: 7/1400/1469
شماره پرونده: 1400-29/1-1469 ح

استعلام:

قاضی محترم شورای حل اختلاف رشت و اینکه یک خانه ویلایی است تاریخ 1 /7 /1399 الی 1 /7/ 1400 بعنوان مدرسه اجاره داده می‌شود.مدرسه دارای مجوز از آموزش و پرورش می‌باشد. در تاریخ3 /8 /1400 با توجه به انقضاء مدت اجاره با تقاضای موجر دستور تخلیه صادر می‌شود. آیا جهت اجرای دستور تخلیه در راستای ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 یعنی تخلیه باید در تابستان صورت گیرد ؟ یا طبق مواد 1 و 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 6 آیین نامه آن، اجرای دستور تخلیه بایستی پس از ابلاغ به مستاجر ظرف مدت 3 روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام گردد.
ا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است و دستور تخلیه بر مبنای این قانون صادر شده است، هرچند مطابق ماده 13 قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است؛ اما با توجه به این‌که حکم مقرر در بخش دوم ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مبنی بر لزوم اجرای حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان، در این مورد خاص مغایرتی با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ندارد و با عنایت به این‌که تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی موجب بروز مشکلاتی برای دانش‌آموزان و سردرگمی آن‌ها و در نهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد، با لحاظ حکم مقرر در بخش دوم ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اجرای دستور تخلیه موضوع سوال در فصل تابستان امکان‌پذیر است.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/98/1299 مورخ 1398/10/03

تاریخ نظریه: 1398/10/03 شماره نظریه: 7/98/1299 شماره پرونده: ح 9921-1/92-89 استعلام: احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند اولا: دستور مذکور قطعی می‌باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرا ...

تاریخ نظریه: 1398/10/03
شماره نظریه: 7/98/1299
شماره پرونده: ح 9921-1/92-89

استعلام:

احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند
اولا: دستور مذکور قطعی می‌باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی می‌باشد.
ثانیا: در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد یا خیر؟
ثالثا: اگر در حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟
رابعا: با توجه به مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه می‌باشد و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می‌باشد و دستور تخلیه به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشد، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشد.
ثانیا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان‌چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می‌باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه در مرجع صالح اقامه کند.
ثالثا، تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سوال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی حقی باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلایلی، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که
ظرف یک هفته در مرجع صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
رابعا، در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلا اشکال است. بنابراین چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می‌تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه درخواست نماید، ولی اگر وی مدعی حقوقی باشد که لازمه رسیدگی به آن طرح دعوای حقوقی و یا کیفری است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مرجع صالح تعیین می‌گردد.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/97/2049 مورخ 1398/01/28

تاریخ نظریه: 1398/01/28 شماره نظریه: 7/97/2049 شماره پرونده: 97-29/1-2049 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در هر مورد که قانونگذار منظورش شاهد مرد باشد در قانون صراحتاً ذکر کرده است مانند لزوم حضور دو نفر مرد در مورد طلاق و لذا نظر قانونگذار در مورد ماده 2 قانون روابط موجر و مست ...

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/96/2090 مورخ 1396/09/08

تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2090 شماره پرونده: 562-1/127-96 استعلام: چنانچه شخص الف به عنوان مالک رسمی ملک اقدام به اجاره ملک خود به صورت عادی به شخص ب با سمت مستاجر از تاریخ 15/1/95 لغایت 15/1/96 نماید و در اثنای مدت اجاره شخص الف همان ملک را به صورت رسمی به شخص ج منتقل نماید آیا شخص ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/96/1120 مورخ 1396/05/17

تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1120 شماره پرونده: 69-812-231 استعلام: 1- در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکومٌ علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصا ...

تاریخ نظریه: 1396/05/17
شماره نظریه: 7/96/1120
شماره پرونده: 69-812-231

استعلام:

1- در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکومٌ علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکومٌ علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟
2- با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 صرفاً گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن می‌باشد یا خیر؟
3- آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا رأساً بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟
4- آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می‌باشند یا خیر؟
5- با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفاً جرائم تعزیری رسیدگی می‌نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است می‌باشد نتیجتاً شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد نمی تواند ملاک قرار داده و رأی صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟
8- در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکومٌ له می‌تواند ممنوع الخروج نمودن محکومٌ علیه را از مراجع اجرا کننده رأی تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتاً به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا می‌باشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟
9- خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد می‌باشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری می‌گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می‌نماید خوانده نهایتاً نیز غیاباً محکوم می‌گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکومٌ علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می‌گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری می‌باشد وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد می‌باشد محکومٌ علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می‌شود و در همان زمان خواهان محکومٌ له ارشاد می‌گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجدداً خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می‌نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می‌گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می‌شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط:
الف-آیا خواهان اولیه می‌تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟
ب-تکلیف این دو دادنامه چه می‌شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟
ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟
10- حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصاً تمامی دعاوی تخلیه عین مستأجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.
س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی می‌باشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟
11- دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می‌گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهواً و یا عمداً میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی می‌باشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟
12- در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است.
س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می‌تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟
13- دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می‌گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیاباً رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می‌گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رأی صادره را عیناً تأیید و استوار می‌نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعاً از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولاً رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می‌نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می‌باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رأی دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجدداً طی شرحی اعلام می‌نماید رأی دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و در صورت تقابل رأی مرجع عالی و قانون، قانون مقدم تر و لازم الاتباع می‌باشد از طرفی رأی دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رأی دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می‌باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟
14- الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می‌گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می‌نماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟
ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که رأساً از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می‌شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانوناً چگونه باید حاصل نماید؟
17- چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش می‌باشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟
18- چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟
21- آیا اعسار از محکومٌ به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟
22- در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می‌شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تأمین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟
24- آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح می‌باشد یاخیر؟
25- آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟
33- باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9- 41- 18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی می‌باشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلاً در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رأی نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می‌شود که دو مرجع قضائی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکدیگر از خود نفی صلاحیت کنند (اختلاف منفی) و یا با اعتقاد به صلاحیت خود همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند(اختلاف مثبت). بنابراین در فرض سوال مادام که هم از سوی دادگاه و هم شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نشود، اختلاف در صلاحیت مذکور در ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 محقق نمی‌شود تا پس از تحقق آن شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر دادگاه باشد.
ثانیا: در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده مرجع صالح را معین کرده است و حسب مورد مرجع قضائی اختلاف کننده یا نفی کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضائی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده صلاحیت کرده است، مرجع قضائی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است. اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهای حل اختلاف که مقنن مرجع حل اختلاف تعیین نکرده است. بلکه پس از حدوث اختلاف مرجع پائین تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر کرده است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پائین تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظر خواهی مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره 2 ماده 27 به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهدبود. بنابراین، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی شورای حل اختلاف، شورای یاد شده در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف باید نسبت به تعیین قیمت خواسته اقدام و پس از تعیین قیمت واقعی خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت اعلام کند تا دادگاه مذکور با توجه به حصول شرایط جدید ضمن عدول از قرار عدم صلاحیت صادره نسبت به رسیدگی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که دادگاه از قرار عدم صلاحیت عدول ننماید و کماکان نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدید نظر خواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/95/2531 مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06 شماره نظریه: 7/95/2531 شماره پرونده: 1524-108-95 استعلام: 1- با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اگر در قرارداد اجاره‌ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟ ...

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2531
شماره پرونده: 1524-108-95

استعلام:

1- با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اگر در قرارداد اجاره‌ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟
2- با عنایت به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 آیا اعضای شورا حق صدور قرارهای اعدادی مانند کارشناسی اتیان سوگند و استماع شهادت شهود و تامین خواسته را دارند؟
3- با توجه به بند (ب) ماده 9 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76
اولاً منظور از «آرا» در ماده 27 قانون شورا چیست و شامل دستور تخلیه و گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت نیز می‌شود؟
ثانیاً آیا دستور تخلیه عین مستاجره موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟
ثالثاً بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و مواد 7 و18 آئین‌نامه اجرایی آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع کجاست (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی)./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً-با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1363/2/19، هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از قوانین مربوط به نظر می‌رسد که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در خصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخیرالذکر می‌باشد.
ثانیاً-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعوای تعدیل اجاره بها مشروط به آن که در خصوص رابطه استیجاری اختلاف نباشد، در صلاحیت شورای یادشده است. بنابراین هرگاه بین طرفین در خصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و باید قرار عدم صلاحیت صادر شود.
2- الف-تأمین خواسته مستلزم رسیدگی به درخواست مربوط و صدور قرار تأمین است و برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی و صدور رأی توسط قاضی شورا به عمل می‌آید.
ب-برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و برابر ماده 18 قانون یاد شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سوال اعضای شورا نمیتوانند نسبت به صدور قرار کارشناسی، اتیان سوگند و یا استماع شهادت شهود اقدام نمایند.
3- منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می‌باشد و دستور تخلیه،گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشند از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است.
الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای
صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.
ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین‌نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است.
ج)- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد./

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/95/2151 مورخ 1395/08/26

تاریخ نظریه: 1395/08/26 شماره نظریه: 7/95/2151 شماره پرونده: 1338/218-95 استعلام: نظر به اینکه تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف و به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 پس از انقضاء مدت اجاره بنا به تقاضای موجر دستور تخلیه فوری صادر و تخلیه صورت خواهد گرفت در خصوص انقضاء مهلت ...

تاریخ نظریه: 1395/08/26
شماره نظریه: 7/95/2151
شماره پرونده: 1338/218-95

استعلام:

نظر به اینکه تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف و به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 پس از انقضاء مدت اجاره بنا به تقاضای موجر دستور تخلیه فوری صادر و تخلیه صورت خواهد گرفت در خصوص انقضاء مهلت رویه واحدی وجود ندارد عده ای از قضات محترم معتقدند که منظور از انقضاء بایستی بلا فاصله پس از پایان مدت اجاره موجر تقاضای تخلیه نماید که مشمول تخلیه فوری گردد و چنانچه پس از گذشت سه یا شش ماه یا بیشتر از زمان اتمام مدت اجاره موجر تقاضای تخلیه نمود مشمول تخلیه فوری نیست و بایستی دادخواست تخلیه عادی ارائه تا پس از رسیدگی حکم به تخلیه مورد اجاره داده شود حال مستدعی است نظر به صریح آن کمیسیون محترم را در این خصوص اعلام فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 زمان خاصی برای ارائه تقاضای موجر مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت تعیین نگردیده است و در صورتی که دلیل بر تمدید قرارداد اجاره(بصورت مکتوب یا شفاهی) وجود نداشته باشد، صرف تأخیر موجر در ارائه درخواست صدور دستور تخلیه موجب خروج موضوع از شمول قانون یادشده نیست و شورای حل اختلاف باید مطابق مقررات مربوط نسبت به صدور دستور تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/95/1139 مورخ 1395/05/16

تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1139 شماره پرونده: 742-1/29-95 استعلام: با توجه به اینکه در ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63 و بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقررات خاصی در خصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/95/568 مورخ 1395/03/17

تاریخ نظریه: 1395/03/17 شماره نظریه: 7/95/568 شماره پرونده: 59-92/1-832 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مفاد ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 و بند 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی این قانون، مرجع قضائی تنها در صورت انقضاء مدت اجاره، می‌تواند براساس ماده 3 قانون رو ...

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/92/1651 مورخ 1392/08/26

تاریخ نظریه: 1392/08/26 شماره نظریه: 7/92/1651 شماره پرونده: 92-193-1259 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - اولاً، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مس ...

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1651
شماره پرونده: 92-193-1259

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- اولاً، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.
ثانیاً، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
2- با توجه به مراتب پاسخ سوال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ‌ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.

ادامه ...