هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95 /674 دادنامه: 75 تاریخ: 19/4/96
شاکی: آقای امین همایی فرزند مهدی
طرف شکایت: دادستانی کل کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 92/140/1394/8131/9000 مورخ 21/7/94 معاونت قضایی دادستان کل کشور
متن مقرره مورد شکایت: به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراهای شهرستانها و نواحی تابع در حوزه قضایی استانها ابلاغ شود صرفاً درخواستهای انسداد حساب و رفع آن را از طریق سیستم رایانه cms (انفورماتیک قوه قضاییه) و فرم های از پیش تعریف شده که واجد اطلاعات فردی و سجلی جامع است (نام - نام خانوادگی - نام پدر - شماره شناسنامه - تاریخ تولد - محل صدور و کد ملی) به دادستانی کل کشور منعکس نمایند در صورتی که درخواستهای دیگر مانند ممنوعیت معامله یا ممنوعیت خروج داشته با شند آنها را به طور جداگانه ارسال کنند و با درخواست انسداد حساب یا رفع آن توام نشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مغایرت با بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره های آن.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که بخشنامه مورد بحث صرفاً شامل درخواست انسداد حساب و رفع آن از طریق سیستم رایانه cms) انفورماتیک قوه قضاییه) و فرمهای از پیش تعریف شده که واجد اطلاعات فردی و سجلی جامع بوده و ارتباطی به مواد استنادی شاکی ندارد، لذا بخشنامه مورد شکایت در محدوده اختیارات و وظایف و اجرای قوانین و مقررات جاری میباشد. تهیه کننده گزارش: تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه مورد بحث صرفاً شامل درخواست انسداد حساب و رفع آن از طریق سیستم رایانه cms) انفورماتیک قوه قضاییه) و فرم های از پیش تعریف شده که واجد اطلاعات فردی و سجلی جامع بوده و ارتباطی به مواد استنادی شاکی ندارد، لذا بخشنامه مورد شکایت در محدوده اختیارات و وظایف و اجرای قوانین و مقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری