هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/751 دادنامه: 74 تاریخ: 19/4/96
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع خواسته: مصوبات شماره 250228 / ت 40324 مورخ 20/12/1390 و 145537/ ت 48461/ن مورخ 24/7/1391
متن مقرره مورد شکایت:
1- وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق یاد شده و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ ت 43505 مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند.
1) سازمان مسئول محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم به شرح جدول زیر و نقشه های پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
ردیف
نام منطقه
استان
گرایش
مساحت
سازمان مسئول
1
بیرجند
خراسان جنوبی
صنعتی
تجاری - خدماتی
پانصد و پنجاه هکتار
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی (بیرجند) (غیردولتی)
2
سبزوار
خراسان رضوی
تجاری - صنعتی
یکهزار و دویست هکتار
موسسه آبادانی دیار سربداران (غیردولتی)
3
زرندیه
(ایرانیان)
مرکزی
گردشگری
تجاری - صنعتی
یکهزار و سیصد ونود و شش ممیز چهاردهم هکتار
شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (غیردولتی)
4
جهرم
فارس
تجاری - صنعتی
سیصد و سی و نه هکتار
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دولتی)
2) واگذاری اراضی محدوده مناطق یاد شده تابع قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی است.
3) واگذاری اراضی توسط سازمان مسئول منطقه در محدوده مناطق یاد شده منوط به مالکیت سازمان مسئول منطقه بر آن اراضی قبل از واگذاری به اشخاص میباشد.
این تصویب نامه در تاریخ 14/12/90 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
2- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود.
سازمان مسئول محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار به شرح جدول زیر و نقشه های پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است معین میشود.
ردیف
نام منطقه
استان
گرایش
مساحت
سازمان مسئول
1
شمال استان بوشهر
بوشهر
نفت، گاز، پتروشیمی
3822 هکتار
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
2
گرمسار
---
تجاری - صنعتی
2000 هکتار
--گسترش و نوسازی---
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
با عنایت به اینکه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (مصوب 26/4/1346) پیش بینی قانونی محول نمودن مسئولیت اداره مناطق ویژه اقتصادی به سازمان گسترش ملاحظه نمی شود بنابراین مصوبات مذکور که مبین محول نمودن مسئولیت اداره مناطق ویژه اقتصادی جهرم وگرمسار به سازمان گسترش خارج از حدود قوانین مذکور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- ماده 3 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 مقرر می دارد: « هیات وزیران در اجرای این قانون مسئولیت های زیر را نیز به عهده دارد » و در بند الف ماده 3 مرقوم داشته:
الف) تبیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی. با این اوصاف تعیین سازمان مسئول منطقه تجاری یا هیات وزیران است. 2- در ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر عدم شمول قوانین عمومی به آن، مگر در صورت تصریح در قانون یاد شده در اساسنامه آن، اساساً ماهیت و مفاد بند الف ماده 3 قانون یاد شده از جنس قوانینی نیست که مصداق « منوط بودن شمول قانون به ذکر نام» باشد. 3- برخلاف ادعای شاکی مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 میباشند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه حکم ماده 2 قانون سازمان گسترش و نوسازی مبنی بر عدم شمول قوانین عمومی به آن سازمان ناظر به مقررات اداری و استخدامی و موارد مصرح در اساسنامه آن سازمان است از طرفی مصوبه مورد شکایت نظارتی بر مقررات اداری استخدامی و اداره سازمان ندارد و اطلاق بند الف ماده 3 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 اجازه تصویب مصوبه مورد بحث را به مرجع تصویب داده است در نتیجه مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون نمیباشد لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: برمبنای ماده 2 قانون سازمان گسترش و نوسازی مبنی برعدم شمول قوانین عمومی به آن سازمان ناظر به مقررات اداری و استخدامی و موارد مصرح در اساسنامه آن سازمان است. ثانیاً: مصوبه مورد شکایت نظارتی در مقررات اداری واستخدامی ندارد. ثالثاً: اطلاق بند الف ماده 3 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 مجوز تصویب مصوبه مورد اعتراض را تجویز نموده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری