رای شماره 60 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 90/1122 شماره دادنامه: 60 تاریخ صدور:6/11/92

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه بازنشستگی، کار و کارگری

موضوع شکایت: ابطال دستورالعمل صندوق بازنشستگی بانک‌ها در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی (بند 3 از قسمت ج مصوب 9/6/88 هیات امناء صندوق) مصوب 5/8/88 مجمع عمومی صندوق بانک ها

شاکی: آقای غلامرضا خندان طرف شکایت: صندوق بازنشستگی بانک ها

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

آقای مرتضی کمالی به وکالت از آقای غلامرضا خندان به طرفیت صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها (صندوق بازنشستگی بانک‌ها) به خواسته ابطال دستورالعمل صندوق مذکور در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی موکل را نموده است.اجمالاً اعلام کرده است: موکل در 1/2/92 بازنشسته شده و قبل آن از سال 66 تا 61 در وزارت آموزش و پرورش اشتغال به خدمت داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و بیمه مربوطه بوده است در اواخر خدمت در بانک سپه بوده و درخواست انتقال بیمه پرداختی خود به صندوق بازنشستگی بانک می‌نماید و برخلاف نصوص صریح و احکام مقرر در قانون و مصوبات هیات دولت، مسئولین ذیربط در صندوق بازنشستگی بانک‌ها به منظور محاسبه سوابق خدمتی موکل تفاوت حق بیمه را از پاداش بازنشستگی وی برداشت و به حساب صندوق بازنشستگی بانک‌ها واربز می‌نماید و این بر خلاف مصوبات مجلس در سنوات 1365 - 1371 و هیات دولت در سال 1380 می‌باشد.شاکی پس از وصول لایحه جوابیه لایه تکمیلی ارائه و اعلام نموده: که در بند 3 از قسمت ج مصوب 9/6/88 برخلاف ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 65 و آیین‌نامه تبصره 2 همان ماده واحده و نیز برخلاف ماده 4 ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 1380 و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب آن می‌باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: نامبرده در 1/8/71 در بانک سپه استخدام رسمی شده و می توانست همان زمان طبق قانون نقل و انتقال 27/3/65 مجلس و آیین‌نامه های آن درخواست انتقال و احتساب کسور بازنشستگی بابت سوابق خدمت در آموزش و پرورش نماید ولی ایشان در تاریخ 7/5/88 درخواست می‌نماید و نهایتاً در 24/12/88 مبلغ 834/570 ریال از طریق سازمان بازنشستگی کشوری به حساب این صندوق واریز شد و مابه التفاوت آن بر مبنای حقوق و مزایای زمان درخواست (سال88) می‌باشد و ایشان از 24/12/88 (انتقال کسور) دو ماه فرصت واریز رقم اعلام شده از طرف بانک را داشته و بانک بر اساس اظهار شفاهی بر بی بضاعت مالی مابه التفاوت را از محل پاداش بازنشستگی برداشت و به حساب اداره واریز گردیده و بر اساس مصوبه هیات امناء صندوق در 9/6/88 و مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در 5/8/88 در بند 3 از قسمت سایر تصمیمات نرخ کسور مابه التفاوت اقدام شده است.طرف شکایت طی لایحه تکمیلی اعلام کرده: بانک‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و یک نهاد عمومی غیر دولتی است و سازمان دولتی مطلق نبوده و لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد.بانک‌ها دارای اساسنامه خاص می‌باشد بند 3 قسمت ج (سایر تصمیمات) (مورد درخواست که نرخ مابه التفاوت کسور انتقال به میزان 30% (نرخ کسور سهم مستخدم و بانک) حقوق و مزایا) بر اساس اختیارات حاصله از بندای 1/15 و 6/15 اساسنامه صندوق و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/58 می‌باشد.به استناد ماده 2 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تجمیع و ادغامی تا کنون در خصوص صندوقهای بازنشستگی از طرف دولت صورت نگرفته است.و خواسته شاکی از ضوابط نقل او انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه مصوب 27/3/80 خروج موضوعی دارد ص 82 پرونده و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و مشابه با تصمیم شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، مجمع عمومی بانک‌ها اقدام به وضع مصوبه نموده است.

نظریه: با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 28/3/85 و اینکه طرف شکایت دارای اساسنامه خاصی می‌باشد و مصوبه مورد خواسته خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اولا مصوبات مجمع عالی بانک‌ها و هیات امناء بانک‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی به لحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند دارد ثانیاً بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران دریافت مابه التفاوت حق بیمه برای سوابق انتقالی از سائر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق می‌باشد و لذا تصمیم هیات امناء صندوق بازنشستگی بانک‌ها با توجه به مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی‌باشد.

به تاریخ 7/8/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب عضو هیات تخصصی با تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/1129 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید.

رای هیات تخصصی

مطابق لایحه قانون مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شد تشکیل گردید، و مطابق تبصره های ذیل ماده واحده فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد و مجمع عمومی بانک‌ها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ 19/5/1361 تصویب نمود و صندوق مطابق اساسنامه اداره می‌شود و تغییرات مواد آیین‌نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد 1/15 و 6/15 - اساسنامه به عهده هیات امناء که مدیران عامل 14 بانک هستند می‌باشد و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می‌بایست 30% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها بوده است ضمن اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 27/6/1392 مطابق ماده 3 مصوبه شماره 121606 - 1/7/92 اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس خصوص و مزایای زمان تقاضا و نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید محاسبه می‌گردد با توجه به مراتب فوق بند 3 قسمت ج مصوبه 5/8/1388 هیات امنای صندوق بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی بانک‌ها خلاف قانون قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری

منبع