رای شماره 61 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/90/1073 شماره دادنامه: 61 تاریخ صدور: 6/11/92

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی

موضوع خواسته: ابطال بخشنامه اعمال ماده 20 قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه

شاکی: آقای مهدی حاتمی ورزنه

طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای مهدی حاتمی ورزنه قبلاً دادخواستی به خواسته ابطال نامه شماره 39/710 - 6/6/86 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش تقدیم دیوان نمود که پس از طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان منتهی به صدور رای شماره 343 - 11/8/90 گردید. بدین شرح: نظر به اینکه نامه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره 1452640/ت 35687/ه- مورخ 17/11/85 هیات وزیران تنظیم گردید و مصوبه ذکر شده به موجب مصوبه 26756/ت 41459 ه- - 27/12/88 هیات وزیران ملغی الاثر شده و موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد قرار رد درخواست صادر گردید. و در این پرونده تقاضای تسری ابطال نامه به زمان صدور آن و از تاریخ تصویب نامه را مطرح کرد. متقابلاً مدیر کل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد خواسته اولیه شاکی منتهی به صدور قرار رد گردید و از طرفی استخدام موضوع مصوبه و نامه به اتمام رسید و تمامی مجوزهای استخدامی به افراد تعلق گرفت و مشغول به کار می‌باشند و اعاده بوضع سابق امکان پذیر نمی‌باشد به علاوه اینکه سهمیه استخدامی به صورت سنواتی اعمال می‌گردد. و در فرض ابطال بند 3 بخشنامه مورد اعتراض راهکارهای قانونی جهت لغو احکام صادره برای مستخدمین متصور نبود. و به موجب اختلال جدی در حوزه های آموزشی و اداری فراهم خواهد شد مضافاًٌ اینکه نامه مورد اعتراض با لحاظ ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 و در راستای مصوبه شماره 163600/802 - 9/2/86 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردید بنابراین درخواست رد دادخواست شاکی را دارد.

نظریه: با عنایت به اینکه ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 مقرر داشته اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است... و با توجه به اینکه در رای شماره 343 - 11/8/90 به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت با مصوبه بعدی هیات وزیران رفع اثر شده قرار رد درخواست شاکی صادر گردید.اصولاً مصوبه ابطال نشده تا بتوان آن را به زمان صدور و تصویب نامه تسری داد. امضا تهیه کننده گزارش: رحیمی گرجی

به تاریخ 19/6/92 جلسه هیات تخصصی کار و کارگری و بازنشستگی تامین اجتماعی و بیمه با حضور اعضاء تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تقاضای آقای مهدی حاتمی ورزنه مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 (ماده 130 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و ملاحظه نظریه تهیه کننده گزارش با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید.

رای هیات بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی: با عنایت به مجموع اوراق پرونده منجمله اظهارات شاکی و مدیر کل دفتر امور حقوق و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و مستندات ارائه شده نظر به اینکه ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب سال90 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی می‌باشد مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید: که از مجموع آن مستفاد می‌گردد اولین شرط تسری ابطال باطل شدن مصوبه در هیات عمومی می‌باشد در حالی که نسبت به مصوبه مورد نظر شاکی به لحاظ ملغی الاثر شدن آن توسط هیات وزیران با تصویب مصوبه بعدی، قرار رد دادخواست صادر گردید در نتیجه موجبی جهت اعمال مفاد ماده 13 قانون تشکیلات (ماده 20 قانون سابق) وجود ندارد و با توجه به اعلام نظر اتفاقی اعضاء حاضر در جلسه و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت و خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. مقررات دفتر هیات وفق تبصره 1 ذیل ماده 84 اقدام نماید.

به تاریخ 28/8/92 هیات تخصصی بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی با حضور کلیه اعضاء به تصدی رئیس هیات تخصصی تشیکل است پرونده کلاسه 90/1073 هیات عمومی تحت نظر است پس از اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای گردیده است.

رای هیات تخصصی

مطابق ماده 20 قانون سابق دیوان عدالت اداری و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 - ابطال مصوبات هیات عمومی از زمان صدور رای هیات عمومی است در صورت خلاف شرع شناخته شدن مصوبه یا در مورادی که هیات عمومی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید و در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب نظر به اینکه مصوبه مورد ادعای نامبرده مطابق رای هیات عمومی ابطال نگردیده بلکه بر اثر مصوبه دیگر هیات وزیران ملغی الاثر گردید. بنابراین موجبی جهت تسری آن به زمان تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری متصور نمی‌باشد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

منبع