بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/295 شماره دادنامه: 59 تاریخ صدور:6/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی کار و کارگری، بیمه و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 5/8/88 هیات امناء صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانک ها وفق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ناهید احمدخانی
طرف شکایت: صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانک ها
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکیه خانم ناهید احمدخانی اعلام داشت هیات امناء صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از بانک های کشور میباشد. در تاریخ 5/8/88 در بند 3 قسمت (سایر تصمیمات) بانک را مکلف نموده که علیرغم تصریح مواد قانونی نرخ کسور بازنشستگی متقاضیان احتساب سنوات خدمت غیر رسمی خارج از بانک را بر مبنای 30% حقوق و مزایای زمان تقاضا محاسبه نمایند دستگاههای تابع که عموماً بانکهای دولتی هستند مطابق مصوبه فوق عمل نموده که بند 3 مصوبه مذکور به ادله ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کنند میباشد.
1 - به تجویز و صراحت ماده 71 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن مبنای محاسبه کسور بازنشستگی مستخدمان رسمی میزان 5/8 حقوق و مزایا تعیین شده است علاوه به استناد ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی را مصوب 1365 و دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مفاد قانون فوق مابه التفاوت کسور بازنشستگی قابل پرداخت بابت سنوات انتقالی صرفاً بر اساس حق بیمه یا بازنشستگی دستگاه جدید (یعنی بر مبنای 5/8 اولی حقوق و مزایای دریافتی محاسبه میشود و بانکها نیز مطابق تصریح قانون در شمول قانون مدیریت خدمات کشور را قانون نظام هماهنگ حقوق هستند و به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض نارواست و رای هیات عمومی 427 مورخ 14/12/80 دیوان عدالت اداری در مقام ابطال تبصره ذیل ماده 43 آییننامه استخدام بانکها موید این امر است که نباید مقررات خاصی مخالف قوانین جاری باشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً با توجه به نامه شماره 69128 مورخ 26/4/1390 وزارت امور اقتصادی و دارائی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و به مثابه یک نهاد عمومی غیر دولتی میباشد و از بودجه عمومی استفاده نمینماید لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه صندوق مزبور محل شبهه است. ثانیاً صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها بر اساس لایحه قانونی مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب تشکیل و به موجب اختیارات تفویض و آییننامه تصویب شده هیات وزیران متشکل از هیات مدیره و هیات امناء و مجمع عمومی بانکها میباشد و به موجب لایحه قانونی 2/7/1358 مصوبات و یا تغییرات آییننامه به پیشنهاد هیات مدیره صندوق و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها قابلیت اجرایی پیدا می کند و هیات امناء با اختیارات حاصله از بندهای 1/15 و 6/15 - اساسنامه مقرر نموده است در صورت انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک محل اشتغال در هنگام تقاضا 30% حقوق و مزایای آنان محاسبه و وصل گردید که دقیقاً منطبق با قانون و اساسنامه موجود میباشد و تبصره 3 ماده واحده نقل و انتقال سوابق دریافت مابه التفاوت سهم بازنشستگی از مستخدم بر اساس قوانین و مقررات اجازه داده شده است. تهیه کننده گزارش: باقری زیاری
موضوع در جلسه مورخ 16 / 7 / 92 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اولاً مصوبات مجمع عالی بانکها و هیات امناء بانکها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی به لحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند صلاحیت دارد ثانیاً بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران دریافت مابه التفاوت بیمه برای سوابق انتقالی از سایر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق میباشد و لذا تصمیم هیات امناء صندوق بازنشستگی بانکها با توجه به مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمیباشد.
به تاریخ 28/8/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی، کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/259 مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید.
رای هیات تخصصی
به موجب لایحه قانونی مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده تشکیل گردیده است و مطابق تبصره های لایحه قانونی فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آییننامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد که مجمع عمومی بانکها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ 19/5/61 تصویب نمود و بر اساس ماده 2 اساسنامه صندوق دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و مطابق اساسنامه اداره میشود و تغییرات مواد آییننامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد 1/15 و 6/15 - اساسنامه به عهده هیات اساسنامه صندوق که مدیران عامل 14 بانکها هستند میباشد و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که میبایست 30% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها بوده است ضمن اینکه هیات وزیران در جلسه 27/6/1392 مطابق ماده 3 مصوبه شماره اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و بر اساس حقوق و مزایای زمان تقاضای محاسبه میگردد با توجه به مراتب فوق بند قسمت ج مصوبه 5/8/1388 مجمع عمومی بانکها خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری