هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /97/2785 شماره دادنامه: 9809970906010515 تاریخ: 12/8/98
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 18/9/1378 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته مصوبه ذکر شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« با ایجاد شعبه شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی شریف جهت ایجاد صندوق رفاه کارکنان موافقت شد. ضمناً دانشگاه از محل اعتبارات اختصاصی معادل دو برابر سهم کارکنان به صندوق مزبور به عنوان کمک پرداخت نماید. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در قوانین موضوعه، ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره در دستگاه های اداری اعم از آن که تابع مقررات عمومی باشند یا خیر پیش بینی نشده است.
2- با توجه به این که مصوبه مورد شکایت در سال 1378 به تصویب رسیده است و در آن زمان دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نبوده اند، از این رو در قوانین موضوعه اجازه ای مبنی بر پرداخت دو برابر سهم کارکنان دانشگاه به صندوق رفاه تحت عنوان کمک ملاحظه نمی شود و چنانچه به بند (ب) ماده 1 قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376 استناد گردد. در این قانون نیز تنها پرداخت یک برابر سهم کارکنان به حساب سپرده آنان تجویز شده است.
3- اجازه ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه و پرداخت کمک به کارکنان دانشگاه ها جزء اختیارات و وظایف هیات امنای دانشگاه ها مصرح در ماده 7 قانون نحوه تشکیل هیات امنای دانشگاه ها نمیباشد.
4- مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389، دانشگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و نحوه وصول و هزینه درآمدهای اختصاصی دانشگاه به هیات امنا واگذار شده است.
5- قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376 فاقد هرگونه صراحتی در خصوص محدود شدن پرداخت دانشگاه به میزان تنها یک برابر سهم کارکنان است و از روح حاکم بر آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 3/11/1378، اینگونه استنباط میگردد که امکان پرداخت سهم 2 برابری از سوی دانشگاه وجود دارد فرضاً در ماده 12 آییننامه ذکر شده، مقرر گردیده است که مستخدمینی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت کرده اند چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آن پذیرفته شوند میتوانند درخواست استفاده از مقررات قانونی را بنمایند. همانگونه که امکان دریافت بیش از یک بار قانوناً وجود دارد امکان دریافت مبلغ بیش از یک برابر نیز متصور است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 1786/1001 مورخ 13/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/6/1370، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و... میتوانند اقدام به تاسیس شرکت تعاونی کنند. این قانون عام بوده و اجازه راه اندازی شرکت تعاونی را به دانشگاه می دهد.
2- مطابق بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات لازم برای تصویب نحوه وصول و مصارف درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، به هیات امنای دانشگاه ها واگذار شده است.
3- مطابق ماده 23 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، مسئولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی محدود به میزان سهام آن ها نبوده و ممکن است در قرارداد مربوطه به نحو دیگری در این خصوص توافق شده باشد. هم چنین مطابق ماده 17 همین قانون، اعضای شرکت های تعاونی، وزارتخانه ها و... را مجاز دانسته است تا در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی، بدون اینکه در شرکت تعاونی عضو باشند از طریق پرداخت وام و یا مضاربه و... و یا هر راه مشروع دیگر نسبت به کمک یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی اقدام نمایند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به حکم بند (ب) ذیل ماده یک از قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 16/11/1376 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور موضوع مصوبه شماره 64463/ت 20476 ه- مورخ 7/11/1378 هیات وزیران مصوبه مورد شکایت از حیث میزان کمک دانشگاه مغایر قانون است. زیرا حداکثر برابر سهم مستخدم امکان کمک از سوی دانشگاه تجویز گردیده حال آنکه در مصوبه میزان کمک دانشگاه را برابر سهم کارکنان تجویز نموده است. بنابراین عقیده به ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 13 مصوبه 18/9/1378 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف که طی آن با ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره جهت ایجاد صندوق رفاه کارکنان موافقت شده است از این حیث که خارج از حدود اختیارات هیات امناء مغایر با قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 16/11/76 میباشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه موضوع مصوبه از مصادیق امور مالی میباشد و طبق بند (و) ماده (7) قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 1367 و مصوبات جلسه 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات امناء دانشگاه در این خصوص واجد اختیار بوده است. بنابراین شکایت شاکی موجه نیست لذا رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری