هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/98/509 شماره دادنامه: 9809970906010516 تاریخ: 12/8/98
شاکی: شهرداری ورامین
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره: 141647 مورخ 9/11/96 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره: 141647 مورخ 9/11/96 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 1/11/1396 به پیشنهاد شماره: 51527/60 مورخ 24/2/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیر آباد در شهرستان ورامین (داخل شعاع 320 کیلومتری تهران) توسط شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت شرایط زیر مجاز است:
1- حفظ وضع موجود با تاکید بر عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی (تعداد 35 واحد با مساحت 5/2 هکتار) و عدم بارگذاری جدید روی اراضی بایر (تعداد 61 واحد با مساحت (82/25 هکتار) و چهار دیواری ها (تعداد 121 واحد با مساحت 22/87 هکتار)
2- عدم درخواست مجوز آب جدید.
3- واحدهای مجاز مستقر شامل واحدهای فعال (تعداد 230 واحد با مساحت 89/178 هکتار) و غیر فعال (تعداد 130 واحد با مساحت 5/235 هکتار) مکلف به پرداخت عوارض تغییر کاربری (موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن میباشند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است واحدهای غیر مجاز را تعطیل کند. اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 141647 مورخ 19/11/96 هیات وزیران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
لکه صنعتی در موقعیت جنوب محله خیرآباد شهرستان ورامین قرار داشت که هیات وزیران بدون رعایت مقررات و ضوابط تقسیمات جغرافیایی و قانون شرکت شهرک های صنعتی به شرح ذیل اقدام به تصویب انتزاع این محل از مساحت استحفاظی به این شهرداری بدون موافقت و یا جایگزین مقدار کسر شده نموده است:
1- بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 در مورد بررسی طرح های جامع شهرسازی و تغییرات آنها میبایست نظرات انجمن شهرستان (شورای اسلامی شهر) و شهردار کسب گردد که در این موضوع از شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین هیچگونه استعلام و نظر خواهی نشده است.
2- بر اساس مفاد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری میبایست در کمیسیون مربوطه (کمیسیون ماده 5) به عضویت رئیس شورای شهر و مشاور تهیه کننده طرح انجام شود که در این خصوص جلسه ای تشکیل نشده و دعوتی از شورای اسلامی شهر و شهردار ورامین نشده است.
3- به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون فوق الذکر مصوب 23/1/1388 تغییرات طرح های تفصیلی شهرداری میبایست در کمیسیون مربوطه با عضویت شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر انجام شود و همچنین بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه (کمیته فنی کمیسیون) هیچکدام از مراحل فوق با توجه به ابلاغ طرح جامع در مورخ 30/11/1390 و طرح تفصیلی شهر ورامین طی نشده است.
4- ماده 80 قانون (جدید) وظایف شورای اسلامی شهر، در خصوص تصویب یا تغییر طرح ها، که شهرداری طی لایحه ای درخواست خویش را به شورای شهر اعلام و اعضای شورا پس از بررسی های فنی آن را مصوب می نمایند که در مورد شهرک صنعتی خیر آباد این امر صورت نپذیرفته است.
5- با عنایت به اینکه تاریخ کمیته فنی طرح جامع مورخ 28/1/1390 بوده است و تاریخ تصویب طرح جامع شهر ورامین در شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 2/3/1390 بوده است و این تقدم و تاخر نشان دهنده بررسی و اعمال شدن نقطه نظرات کمیته در مصوبه نهایی است. لذا در صورت نیاز به هرگونه تغییر در طرح جامع مصوب میبایست به استناد قوانین فوق الاشاره موضوع مجدداً به شهرداری اعلام و در صورت تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذیصلاح ارسال شود که این مراحل نیز طی نشده است و به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه مصوبه مزبور وجاهت ندارد.
با عنایت به مراتب فوق به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ورامین تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 22/4/1398 پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند.)، هیات وزیران آییننامه اجرایی این قانون را طی مصوبه شماره 85301 ت 50936 ه- مورخ 28/7/1393 به تصویب رسانده است که در ماده 4 آییننامه آمده است: (صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام میشود.) منظور از سازمان در این مقررات طبق بند (الف) ماده 1 آییننامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و منظور از واحد استانی تابع طبق بند (ب) ماده 1 آییننامه شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است. همچنین وفق بند (و) ماده 1 آییننامه پروانه تاسیس مجوزی است که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر مینماید و طبق بند (ک) ماده 1 آییننامه پروانه بهره برداری مجوزی است که واحد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیات جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردیده برای دارنده پروانه تاسیس صادر مینماید با این توضیحات و دقت در مفاد مصوبه موضوع شکایت شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد مسبوق به صدور پروانه تاسیس بوده و هیات وزیران مجوز صدور پروانه بهره برداری آن را به واحد تابع استانی صادر نموده است. همچنین مستثنی شدن این شهرک صنعتی از محدوده و حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها ناشی از حکم قانونگذار موضوع ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها بوده و هیات وزیران در این خصوص مقرره ای وضع ننموده است. علیهذا چون تاسیس و بهره برداری از شهرک صنعتی و مستثنی شدن آن از ضوابط حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر بوده و ارتباطی به مقررات مورد استناد شاکی ندارد عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شهرداری ورامین به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال مصوبه شماره 141647 مورخ 9/11/96 هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 21/7/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع قریب به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه به موجب قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند.)، هیات وزیران آییننامه اجرایی این قانون را طی مصوبه شماره 85301/ت 50936 ه- مورخ 28/7/1393 به تصویب رسانده است که در ماده 4 آییننامه آمده است: (صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام میشود.) منظور از سازمان در این مقررات طبق بند (الف) ماده 1 آییننامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و منظور از واحد استانی تابع طبق بند (ب) ماده 1 آییننامه شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است. همچنین وفق بند (و) ماده 1 آییننامه پروانه تاسیس مجوزی است که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر مینماید و طبق بند (ک) ماده 1 آییننامه پروانه بهره برداری مجوزی است که واحد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیات جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردیده برای دارنده پروانه تاسیس صادر مینماید با این توضیحات و دقت در مفاد مصوبه موضوع شکایت شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد مسبوق به صدور پروانه تاسیس بوده و هیات وزیران مجوز صدور پروانه بهره برداری آن را به واحد تابع استانی صادر نموده است. همچنین مستثنی شدن این شهرک صنعتی از محدوده و حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها ناشی از حکم قانونگذار موضوع ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها بوده و هیات وزیران در این خصوص مقرره ای وضع ننموده است. علیهذا چون تاسیس و بهره برداری از شهرک صنعتی و مستثنی شدن آن از ضوابط حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر بوده و ارتباطی به مقررات مورد استناد شاکی ندارد فلذا شکایت شاکی وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری