هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/98/165 شماره دادنامه: 9809970906010514 تاریخ: 12/8/98
شاکی: شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان حمیدرضا پرتو و عباس باقری
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 71/86804 - 25/7/1396
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 71/86804 - 25/7/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده (3): شرکتهای مسافربری موضوع ماده (2) که در مراکز استانها و یا شهرستانهای مرزی مستقر و طی یک سال آخر فعالیت خود تعداد سرویس های منظم روزانه آنها به شرح مندرج در جدول ذیل میباشد، متناسب با نوع پروانه فعالیت داخلی، مجاز به ارائه درخواست جهت اخذ پروانه حمل و نقل بین المللی خواهند بود.
نوع فعالیت شرکت
حداقل مسافت طی شده
میانگین تعداد سرویس های روزانه طی یک سال آخر
تهران
مراکز سایر استان ها
شهرستانهای مرزی
اتوبوس
300 کیلومتر
45
24
10
مینی بوس، سواری و ون
100 کیلومتر
15
8
5
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختیارات حاصله از ماده 3 آییننامه اجرای تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر را در سال 1396 به تصویب رساند. برابر ماده 3 این ضوابط یکی از شروط فعالیت در مسیرهای بین المللی برقراری حداقل 45 سرویس روزانه برای شرکت های مستقر در تهران میباشد، تعیین این تعداد سرویس خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.
چرا که در مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 1389 و آییننامه اجرایی آن (مواد یک، 2 و 3) هیچ اشاره ای به حمل و نقل بین المللی نشده و صرفاً به حمل و نقل برون شهری اشاره شده است.
بنابراین سازمان راهداری مجوزی جهت تعیین محدودیت برای شرکت های حمل و نقل مسافر ندارد.
همچنین با وضع مقررات مربوط به شرایط رقابت اساساً هرگونه تصمیم گیری در این حوزه باید با هماهنگی شورای رقابت باشد که نظریه شماره 2058 - 17/10/1391 اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین امر است.
2- مبنای تعیین عدد 45 سرویس نیز مشخص نیست و چرا....... این عدد مبهم است.
حق مکتسبه این شرکت ها نیز نادیده گرفته شده است. چرا که آنها از مدت ها و سالها قبل مشغول به فعالیت در چهارچوب قوانین و ضوابط خود بوده اند و تغییر رویه به این روش غیر قانونی موجب وارد شدن خسارات فراوان به این شرکت ها میشود.
نکته اینکه دیوان عدالت اداری در آراء شماره 136- 5/3/1387، 706 - 16/10/1392 و 642 - 24/9/1387 بر این مسئله تاکید کرده و حق مکتسبه را مورد تایید قرار داده است و همچنین این مصوبه با اصل انتظار مشروع شهروندان مغایر است.
3- این مصوبه ایجاد انحصار می کند و اجازه فعالیت به شرکت های بزرگ را می دهد تا در این زمینه فعالیت داشته باشند که مغایر مواد یک، 43 الی 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد. دادنامه 441 - 8/7/1392 در این زمینه صادر شده است.
با توجه به مواد فوق الذکر بطلان مصوبه مورد اعتراض مخصوصاً ماده 3 آن محرز و مسلم است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 5/71/31496 مورخ 19/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق بند 13 ماده 7 و ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوطه برای موسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها از وظایف وزارت راه و شهرسازی میباشد و این سازمان بر اساس اختیارات حاصله از ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام به تهیه این بخشنامه کرده است و این بخشنامه با رویکرد ارتقای سطح خدمات، افزایش سرمایه، رقابت میان شرکت ها، رفع انحصار، جذب سرمایه و... بازنگری و ابلاغ گردیده است.
و نکته اینکه شرکت شاکی در سال گذشته صرفاً 4 سرویس داشته است که واجد شرایط دریافت مجوز فعالیت موقت بین المللی نمیباشد البته شرکت ها میتوانند از امکانات و وسائل حمل و نقل داخلی در موضوع حمل و نقل بین المللی استفاده کنند.
شرکت های حمل و نقل در زمان ایجاد تابع شرایط خاص و یکسان هستند اما از لحاظ ضوابط فعالیت بر اساس آخرین ضوابط ابلاغی بایستی فعالیت کنند.
این ضوابط در جهت رفع انحصار مطرح شده است چرا که رقابت میان شرکتها را ایجاد خواهد کرد که این ضوابط با رویکرد اصل تساوی عموم در مقابل قانون میباشد که صراحتاً در اموال 19 و 20 قانون اساس پیش بینی شده است.
ضمناً بر خلاف ادعای شاکی شورای رقابت صلاحیت ایجاد مقرره را ندارد چرا که اساساً صلاحیت آن شورا در خصوص برخی از محصولات تولیدی و خدماتی است.
لذا تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از این که تبصره ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر برتخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر تعیین نوع مجازات و جریمه و تعلیق و تعطیل موسسه و شرکت میباشد و قانونگذار فقط اجازه وضع آییننامه اجرایی موضوع تبصره فوق را داده است و در ماده 3 آییننامه اجرایی شرکت یا موسسه برون شهری مکلف گردیده است ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید و در ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر نیز با تعیین 45 سرویس روزانه طی یک سال آخر، صدور پروانه مشروط به رعایت سرویس روزانه فوق شده است. بنابراین از این حیث ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مغایر با ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیست. در خصوص اینکه ماده 3 آییننامه اجرایی مغایر با تبصره ماده 31 قانون تخلفات رانندگی میباشد یا خیر در این خصوص شکایتی نشده است. /ت تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان حمیدرضا پرتو و عباس باقری به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 77/86804 مورخ 25/7/1396 رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون وزیر راه و شهرسازی، موضوع در جلسه مورخ 14/7/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وضع آییننامه اجرایی تبصره ماده فوق را تجویز نموده و در ماده 13 آییننامه اجرایی مصوب، شرکت یا موسسه برون شهری مکلف گردیده است که ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل و بار مسافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شهری و بین المللی میباشد و ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 نیز منبعث از آییننامه فوق وضع شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره از ناحیه رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان ظرف مدت بیست روز ار تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری