تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۰۵۳
شماره پرونده: ۹۲-۳/۱-۱۸۷۶

استعلام:

احتراما معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ واقساطی اتومبیلهایی اعم ازسواری وکامیون و...به مشتریان خود بدون نصب پلاک وصدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها وعوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم وانتقال سند مالکیت به نام مشتری(محکوم له) وضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نمایندگی ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده اقدام به انعقاد قرارداد می­کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسوول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می­رسد به علت غیر قابل اجراء بودن تعهد، ذی نفع می­تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید./ب