بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/708 دادنامه: 105 تاریخ صدور: 12/3/94 92/ اق /24
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال قسمت اول ماده 2 آییننامه اجرایی شماره 1907/ت 30370ه- هیات محترم وزیران در مورد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
شاکی: عبدالنبی محول فرزند محمد رضا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده ابطال قسمت اول ماده 2 آییننامه اجرایی شماره 1907 /ت 30370ه- هیات محترم وزیران در مورد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 میباشد که اشعار میدارد افزایش سرمایه شرکت که طی 4 سال بعد از تاریخ تصویب قانون 26/5/82 صورت گرفته لزوماً میبایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد در صورتی که در قانون قید ثبت در اداره ثبت شرکتها ذکر نگردیده و این مطلب باعث تضییع حقوق شرکتها میگردد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مقابل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه ای اظهار داشته هدف قانونگذار از پیش بینی مقررات ماده 4 قانون فوق الذکر تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه میباشد لکن در مقام بیان شرایط قانونی نبوده است و در این رابطه مطابق آییننامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 1907 /ت 30370ه- مورخه 2/2/83 هیات محترم وزیران چگونگی اصلاح ساختار مالی شرکت مآلاً برخورداری از مشوقهای مالیاتی تصویب و ابلاغ گردیده است افزایش سرمایه زمانی قانونی میباشد که ثبت آن در اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفته و به موجب اسناد ومدارک پرداخت آن احراز گردد از جمله مستندات قانونی در این ارتباط حکم ماده 106 قانون تجارت میباشد که به موجب آن در موردی که تصمیمات مجمع عمومی شرکتها در خصوص افزایش سرمایه باشد ارسال صورتجلسه مجمع را به منظور ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها الزامی دانسته ضمن اینکه به استناد ماده 163 قانون تجارت تکلیف هیات مدیره را در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه جهت اعلام به مرجع ثبت شرکتها و اطلاع عموم معین نموده است علیهذا با عنایت به مراتب فوق گفته قید عبارت ((ثبت در اداره ثبت شرکتها)) مطابق ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 4 ماده صدرالاشعار منطبق با احکام مربوطه در قانون تجارت و ادعای شاکی راجع به تضییع حقوق شرکتها محمل قانونی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: دفاعیات خوانده را موجه تشیخص و با توجه به مواد 106 و 163 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکتها میبایست به تایید اداره ثبت شرکتها اداره ثبت برسد بنابراین افزایش سرمایه شرکتها بدون ثبت آن در اداره ثبت شرکتها محمل قانونی نداشته لذا مصوبه مورد شکایت شاکی مطابق قانون و مقررات تشخیص و رد شکایت شاکی مورد نظر اینجانب میباشد. تهیه کننده گزارش: برقعی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عبدالنبی محول فرزند محمد رضا به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اول آییننامه اجرایی شماره 1907 /ت 30370 ه- مورخ 2/2/83 هیات وزیران، بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. شرکت هایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهد بود. ومطابق مفاد ماده 106 لایحه اصلاح قسمتی قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از آن صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکتها ارسال گردد. 1- انتخاب مدیران یا بازرسان 2- تصویب ترازنامه 3- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه 4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و براساس ماده 163 قانون تجارت هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود، نظر به اینکه قسمت اول ماده 2 آییننامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و ا علام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری