بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /92/514 دادنامه: 106 تاریخ صدور: 12/3/94 92/اق/96
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18390/89 مورخ 5/2/89 سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی: آقای رجب امینی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: برابر بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد وکالت تعویض پلاک و انتقال خودرو مکلف به تفهیم مسئولیت های وکیل مندرج درمواد 666 و 667 قانون مدنی و مفاد ماده 20 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیات وزیران به متعاملین (وکیل وموکل شده اند) بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان فوق است: دلایل عبارتند از: 1- بخشنامه مخالف ماده 49 قانون ثبت است که در آن وظایف سردفتران اسناد رسمی تعیین شده و تکلیف مندرج در بخشنامه جزء وظایف نیست.2- بخشنامه خلاف اصل مسلم قانون بر اعمال اداره است.3- دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در هیات عمومی ایجاد مقررات موجد حق را از اختیارات قوه مقننه اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: فرمانده نیروی انتظامی از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده با توجه به اینکه در بسیاری از موارد کسانی که وکالت برای نقل و انتقال و فک پلاک دریافت می کنند جهت اقدام مراجعه نمی نمایند لذا این موضوع تبعات سوء امنیتی، انتظامی و قضایی دارد، و لذا درخواست نمودهاند که وکالت نامه های مذکور یک ماهه تنظیم شوند موضوع کارشناسی شد و بخشنامه مورد شکایت تصویب گردید. طبق ماده 82 قانون ثبت و مواد 1و29و58و بند (2) ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی وماده 7 آییننامه قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت بخشنامه هستند، بخشنامه نیز جهت تثبیت مالکیت صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت نیست زیرا هرچند به موجب ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک وظایف دفاتر اسناد رسمی در 4 بند احصاء شده است که مفاد بخشنامه مورد شکایت از موارد تکلیفی مندرج در ماده مذکور نیست اما متعاقباً به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند. قانون ثبت اسناد و املاک قانون عام مقدم (مصوب 1310) و قانون دفاتر اسناد رسمی خاص موخر (مصوب 1354) است و چون بخشنامه مورد شکایات از مصادیق نظامات دادگستری محسوب شده و تکلیف تفهیم به طرفین معامله مبین حکم خلاف قانون نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای رجب امینی فرزند معصوم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 18390 /89 مورخ 5/2/89 سازمان مذکور برمبنای ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیر 1354 با اصلاحیه های بعدی، سردفتران و دفتریاران، مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند، همچنین مواد 49 و 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نمیباشد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری