بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/102 دادنامه: 107 تاریخ صدور: 12/3/94 91/اق /122
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 1 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 10/8/1360 مصوب مجمع عمومی بانک ها
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: بانک ملی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شرح شکایت مورخ 22/12/1390 اظهار داشته است: قسمت اخیر ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 10/8/1360 که مقرر می دارد: قوانین و آییننامه های مربوط به ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا میشوند، در صورتی شامل بانک ملی ایران است که صراحتاً بانک، مشمول شناخته شده یا بشود، نظر به اینکه وضع قواعد موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قوه مقننه در لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اختیار تصویب اساسنامه های کلیه بانک های کشور را به مجمع عمومی بانک ها داده است بنابراین درج عباراتی که مفهم ومبین تحدید قلمر حکومت قوانین جاریه بر بانک ها جز با ذکر نام آنان میباشد در متن مصوبه مجمع عمومی بانک ها راجع به اساسنامه بانک های ملی و صادرات ونظایر آن نوعاً متضمن تعدی از حدود اختیارات قانونی و تعرض به محدوده تقنینی محسوب وخلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره کل دعاوی بانک ملی ایران طی لایحه دفاعیه مورخ 10/4/1391 اظهار داشته است: دیوان محاسبات کشور بدون استناد به دلایل ومستندات قانونی وبه صورت کلی خواستار ابطال قسمت اخیر ماده یک اساسنامه این بانک شده است در حالی که بانک ملی ایران از ابتدای تاسیس تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع آییننامه خاص بوده و قانون استخدام کشوری نیز در بند پ ماده 2 به این مورد اشاره و شرکتهای دولتی را تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1352 قرارداده و بند ج ماده یک مقررات استخدامی شرکت های دولتی نیز بانک های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند را از شمول مقررات خود خارج نموده است بنابراین ملاحظه میشود که شمول هر قانون بر این بانک منوط به تصریح نام آن در متن قانون بوده است، علاوه براینکه صدر دادنامه شماره 75 الی 78 مورخ 25/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر ماده یک اساسنامه این بانک را به طور صریح تنفیذ نموده است و مجمع عمومی بانک ها حسب بند 7-6 ماده 6 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب مطابق اختیارات تفویض شده مبادرت به تصویب اساسنامه این بانک نموده و این مورد در ماده 46 اساسنامه به صراحت عنوان شده است از طرفی طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بانک های دولتی به عنوان، دستگاه اجرایی جزء دستگاه هایی که شمول هر قانونی برآنها مستلزم ذکر نام است قلمداد نموده و بدین ترتیب موارد مندرج در ماده یک اساسنامه این بانک را تایید نموده است و مطابق ماده 9 لایحه قانونی اداره امور بانک ها به مجمع عمومی فوق العاده بانک ها داده شده است لذا هیچگونه مدارک و دلیلی دایر برتخلف مجمع عمومی بانک ها در تصویب بند یک اساسنامه بانک ملی ایران ارائه نشده و رد درخواست طرح شده مورد استدعاست. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی طی لایحه دفاعیه مورخ 6/3/1391 اظهار داشته است اساسنامه بانک ملی ایران توسط مجمع عمومی بانک ها تصویب گردیده ومطابق لایحه قانونی اداره امور بانکها اساساً بانک مرکزی از اعضاء تشکیل دهنده مجمع موصوف نمیباشد و به لحاظ عدم ارتباط و عدم توجه دعوای مطروحه با این بانک تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی لایحه مورخ 25/10/1391 اظهار داشته است:1- بانک ملی ایران به موجب قانون «اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت وصناعت مصوب 14/2/1306» تاسیس گردید.2- براساس ماده یک لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 28/9/58 شورای انقلاب، بانک ملی ایران و کلیه بانک هایی که به موجب قوانین خاص به وجود آمده بودند به استثنای بانک مرکزی مشمول لایحه قانونی اداره امور بانک ها شدند.3- براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بانک ها در زمره دستگاههای اجرایی قرار گرفته و عملاً امتیازاتی که تا قبل از این قانون از آن برخوردار بودند از آنها سلب گردیده است. ضمن اینکه قبل از قانون مذکور مطابق قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 بانکها همانند سایر دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه گردیده اند علیهذا با عنایت به اینکه براساس بند 6 ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، بانک ملی ایران جزء بانک هایی خواهد بودکه سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت آنها منحصراً دراختیار دولت میباشد لذا این دفتر با ابطال قسمت دوم ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مخالفتی ندارد. تهیه کننده گزارش: سیدحسین حسینیان
موضوع در جلسه مورخ 15/2/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت بانک ملی ایران - بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1/8/60 مجمع عمومی بانک ها نظر به اینکه بانک ملی از ابتدای تاسیس تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع آییننامه خاص بوده و در بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری به این مورد اشاره و شرکت های دولتی را تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352 قرار داده و در بند ج ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نیز بانک های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند، از شمول مقررات خود خارج نموده است مشمول قانون بر بانک ها مستلزم ذکر نام است و دادنامه شماره 75 الی 78 مورخ 25/2/84 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری درتایید مراتب میباشد، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری