شماره پرونده: ه- ع/ 9901936 شماره دادنامه: 140109970906000604 تاریخ: 22/08/1401
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: 1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 2- هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند الف ماده 3 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 2- مصوبه عام الشمول بند 3 صورتجلسه 329 مورخ 20/3/96 و بند 2 جلسه 336 مورخ 16/10/96 و بند 2 جلسه 342 مورخ 2/4/97 در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان به دلیل مغایرت با شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 2- هیات واگذاری ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شیوه نامه شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل44
ماده 3-تعدیل قیمت پایه:
الفقیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه میشود، قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری است و در صورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصیسازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمتگذاری سهام برای مزایده های بعدی قیمت پآیین تری انتخاب و اعلام میکند.
جلسه 336 مورخ 16/10/96
2-قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشتمل بر 40 درصد سهام شرکت ملی کشور صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرکهای کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و به شرح زیر تصمیمگیری و مقرر شد سهام دو شرکت مذکور به صورت منفک از یکدیگر به طور همزمان عرضه شوند.
جلسه 342 مورخ 2/4/97
2-قیمت پایه و شرایط واگذاری 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان متعلق به شرکت مادر تخصصی و شرکتهای کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه مورخ 16/10/1396 و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمانهای مورد نیاز شرکت مادر تخصصی ذیربط، با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 534/5 ریال جمعاً به مبلغ 000/938/886/610/17 ریال به صورت نقد و اقساط شامل 000/000/000/000/1 ریال نقد و مابقی در اقساط 9 ساله طی 18 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده عمومی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر گردید در آگهی عرضه سهام اعلام شود خریدار از 2 سال تنفس در پرداخت اقساط (2 سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند خواهد شد.
این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ میگردد.
مسعود کرباسیان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی طی لایحه ای حدوداً 71 صفحه به تشریح شکایت خود پرداخت در ستون خواسته صرفاً ادعای مغایر با شرع را مطرح نموده است.
شرح شکایت:
شاکی موارد متعددی ادعای مغایرت با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مطرح نموده است با توجه به اینکه سیاستهای کلی اصل 44 تبدیل به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شده و تشخیص مغایرت با سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری از وظایف دیوان عدالت اداری نیست از توضیح آن صرف نظر میگردد.
در بخشی از لایحه به نظر میرسد شاکی ادعای مغایرت با اصل 44 قانون اساسی را مطرح نموده با این توضیح که بخش دولتی به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است و جزء بیت المال است و واگذاری آن بودن اذن ولی فقیه مجاز نیست و تصویب واگذاری بدون اذن ولی فقیه خلاف شرع میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی بهموجب لایحه شماره 187918/91 مورخ 28/11/1399 طور خلاصه توضیح داده است که:
1- قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به موجب دادنامه قطعی شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران باطل شده است لذا موضوع منتفی است.
2- با وجود ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نمیباشد.
3- منظور از بند مورد شکایت این نیست که دولت نمی تواند 100 % سهام یک شرکت خاص را واگذار نماید بلکه منظور این است که واگذاری ها باید به گونه ای باشد که سهام دولت از مجموع واگذاری ها بیشتر از 80 % نباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32469/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که:
مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اگر به نظر میرسد که شکایت شاکی صرفاً ادعای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع باشد و استناد به سیاستهای کلی اصل 44 مقدمه ای جهت تقویت این موضوع است با این برداشت
1- مصوبات مربوط به واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری با توجه به اینکه صرفاً در مورد یک شرکت است به نظر اینجانب از مصادیق مقررات و مصوبات عام الشمول قابل طرح در هیات عمومی نیست (به نظر اینجانب حتی در صورت قابلیت طرح در هیات عمومی ابطال قرارداد واگذاری در دادگاه حقوقی) موضوع رسیدگی را منتفی نخواهد کرد چون امکان مجدد واگذاری وجود دارد.
2- در خصوص مقرره اول:
با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان موضوع از نظر شرع قابل ابطال نبوده لذا عقیده به صدور رای در هیات تخصصی از این جهت دارم.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده کلاسه 9901936 موضوع شکایت آقای احمدرضا جهان اندیش به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با خواسته 1- ابطال بند «الف» ماده 3 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و 2- ابطال مصوبه عام الشمول بند 3 صورتجلسه شماره 329 مورخ 20/3/1396 و بند 2 جلسه شماره 336 مورخ 16/10/1396 و بند 2 جلسه شماره 342 مورخ 2/4/1397 در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل مغایرت با شرع در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در عداد قاعده و مقرره کلی قرار نمی گیرد بلکه موضوع شکایت امر موردی و صرفاً در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء، رسیدگی به موضوع شکایت را خارج از صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص داد. مقرر است در اجرای بند «د» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1393 رئیس قوه قضائیه پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال میشود. در خصوص جنبه شرعی به شرح جداگانه رای صادر گردید؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32649/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که وفق نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ 19/5/1401، مصوبه مورد شکایت به شماره........... (بند 3 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال آن) خلاف شرع شناخته نشده و صرف نظر از اینکه شاکی از جنبه قانونی درخواستی نداشته و از این حیث متعرض به مقرره مورد شکایت نشده است با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری