شماره پرونده: ه- ع/ 0003129 شماره دادنامه: 140109970906000603 تاریخ: 22/08/1401
شاکی: آقای سعید احمدی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 9/9/1400وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 9/9/1400وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای رحیمی
ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی
با سلام احتراما، پیرو جلسه مورخ 1400/09/09 و همچنین پیش بینی اعتبار بودجه ای در سند اعتبارات رفاهی مقرر میدارد تا پایان سال جاری برای کلیه کارکنان ستاد وزارت متبوع که از طریق بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه حقوق و مزایا دریافت می کنند، رفاهی کمک هزینه مسکن به طور مساوی به مبلغ 15 میلیون ریال از تاریخ آذر ماه سال جاری کارسازی گردد.
و من ا... التوفیق - سیدرضا علیخانی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-بخشنامه به دلیل اعمال تبعیض ناروا در پرداختی های وزارت صمت بین کارکنان شاغل در وزارت و کارکنان شاغل در دستگاه های استانی و شهرستانها تابعه مغایر با بند 9 از اصل 3 قانون اساسی میباشد.
2- بخشنامه به دلیل عدم رعایت عدالت و ایجاد شکاف در پرداختی ها بین کارکنان وزارت و کارکنان دستگاههای استانی مغایر با تبصره 3 ذیل ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم میباشد.
3- در بند الف از تبصره 20 قانون برنامه و بودجه سال 1400 پرداختی جدیدی پیش بینی نشده است و فقط ثبت پرداختها صرفا به منظور ایجاد انضباط مالی به دستگاهای اجرایی تکلیف شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده خارج از اختیارات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت میباشد.
خلاصه مدافعایت طرف شکایت:
1- تبعیض ناروا به استناد بند 9 از اصل 3 قانون اساسی، منتفی است چرا که تشکیلات دستگاههای اجرایی از حیث نظام بودجه ریزی دارای استقلال بوده و در این خصوص مستند به مواد 46 و 80 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای تابعه در استانها از حیث مالی دارای استقلال مالی میباشند. لذا مکاتبه موضوع شکایت که ناظر بر کلیه کارکنان حوزه ستادی میباشد. 2- حکم ماده 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه، به نظام های مختلف پرداخت در دستگاه های اجرایی دولت از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه سازمانهای توسعه، بانکها و بیمه ها، دستگاه های هیات امنایی و.... اشاره دارد.
3- مطابق با بند (2-1) الف قانون بودجه سال 1400، از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آن در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام میشود.
4- همچنین براساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، اجازه داده شده اعتبارات برنامه خدمات و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی با صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. بنابراین نامه این وزارتخانه کاملا در راستای اجرای بند الف تبصره 20 قانون بودجه 1400 و در جهت رعایت و ایجاد انضباط پیش بینی شده و پرداخت حق مسکن به پرسنل و کارکنان مشمول در سامانه پاکنا انجام پذیرفته است به نحوی که در راستای اجرای ماده قانونی مذکور و مطابق با ماده 2 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از رفاهیات، مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و مبادله گردیده و حق مسکن مزبور نیز از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات و در سقف اعتبارات رفاهی مندرج در موافقتنامه متبادله پرداخت شده است.
5- مطابق با بند الف ماده 44 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (2)، توزیع اعتبارات هزینه ای بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان میباشد، لذا دستگاههای استانی میبایست به هنگام ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی و نیز تنظیم موافقتنامه، نسبت به ارائه اسناد و مستندات قانونی جهت دریافت اعتبارات به ویژه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل اقدام و از بودجه درخواستی دفاع نمایند.
6- در سال 1400 از محل اعتبار ردیف های متفرقه ستاد وزارت، مبلغ 108.412.000.000ریال بابت رفاهیات در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واریز گردیده که با توجه به تعداد پرسنل (409 نفر) به طور میانگین به هر نفر 265 میلیون ریال اعتبار پرسنل مازاد بر بودجه استان، پرداخت شده است. همچنین شایان ذکر است هزینه زندگی به خصوص مسکن در کلانشهر تهران در مقایسه با دیگر شهرهای کشور نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد همچنانکه که این موضوع در تبصره (2) ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارمندان شاغل در تهران در مقایسه با دیگر کلان شهرها، لحاظ و رعایت گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به این که بر اساس مواد 46 و 80 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و بند الف ماده 44 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 امکان پرداخت کمک هزینه های رفاهی دستگاه های استانی از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وجود دارد و بخشنامه مورد شکایت دلالتی بر منع پرداخت کمک هزینه مسکن به کارمندان غیر ستادی ندارد و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر این که در سال 1400 از محل اعتبار ردیف های متفرقه ستاد وزارت، مبلغ 108.412.000.000ریال بابت رفاهیات در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واریز گردیده است، لذا به نظر میرسد مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته باشد و غیر قابل ابطال است.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/0003129 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 9/9/1400 وزارت صنعت معدن و تجارت و ابلاغی طی نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مندرج در نامه یاد شده متعاقب طرح در جلسه مورخ 24/7/1401 و تصمیم متخذه در جلسه مزبور (دعوت از نماینده طرف شکایت)، در جلسه مورخ 8/8/1401 هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً با توجه به ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و بند الف ماده 44 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 امکان پرداخت کمک هزینه های رفاهی دستگاه های استانی از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وجود دارد.
ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت دلالتی بر منع پرداخت کمک هزینه مسکن به کارمندان غیر ستادی ندارد.
ثالثاً: ماده 80 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند که با توجه به دفاعیات خوانده در سال 1400 مبلغی بابت رفاهیات سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است.
با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه مورخ 9/9/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغی طی نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
ماده 46 - سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها یا شهرستان های غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب میشوند.
ماده 80 - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده میشود موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 مجلس شورای اسلامی
ماده 40 - اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی
ماده 44- به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف - بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میشود. توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
تبصره - اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میشود.
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی
ماده 29-
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20 %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
ماده 30- دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. (اصلاحی 1396/05/09)
قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مجلس شورای اسلامی
تبصره 20
الف - به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند.
درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.
2- از خردادماه سال 1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (1) این بند، صرفاً براساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)صورت میگیرد.
1-2- از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام میشود.
2-2- ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
3-2- سایر هزینه های اجرایی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی میشود در قالب شناسه ذی نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار میگیرد.
3- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد.
آییننامه اجرایی جزءهای (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
4- در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:
1-4- امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.
2-4- گزارش روند اجرای جزءهای (1) و (2) این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
5- دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاههای اجرایی مشمول جزء (1) این بند به صورت ماهانه باشد:
1-5- تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاهها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری
2-5- میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهها بابت حقوق و مزایای کارکنان
3-5- میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور (تصویب نامه شماره 10674 ت58680 ه- مورخ 1400/02/04 هیات وزیران)
ماده 7
تبصره 2 - در اجرای ماده (30) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ماده 11 - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی حداکثر ده درصد (10 %) بیش از عملکرد بودجه سال 1399 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و ده هزار (000 /110) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون (000 /000 /2) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون دویست و هفتاد هزار (000 /270 /1) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار (000 /590 /1) ریال قابل پرداخت است.