نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تایید آن را از دادگاه درخواست نماید.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف.، گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعلام و تایید فسخ بیع نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از کل ملک پلاک ثبتی --- اصلی مزرعه صالح آباد و خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 21/1/90 فی مابین موکلین ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.ع. و مالک ملک پلاک ثبتی --- اصلی مزرعه صالح آباد به موجب بند ط ماده 5 بیع نامه مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های مذکور در ماده 4 از بابت ثمن معامله برگشت بخورد و ظرف مدت 10 روز پرداخت نگردد بیع فسخ و به میزان ثمن باقیمانده مبیع در مالکیت فروشندگان قرار می‌گیرد. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک های شماره 353258 و 353257 به بعد که حکایت از برگشت چک ها و عدم پرداخت وجه آن هاست و با عنایت به تحقق شرط مذکور در قرارداد تحقق و فسخ قرارداد مقدار 644/255 متر در سهم فروشندگان قرارگرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام و تایید فسخ محقق شده و خلع ید از کل ملک در ید خوانده به همراه خسارات دادرسی مورد درخواست واقع گردیده است. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین رونوشت مصدق چک های موصوف و گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه که موید عدم پرداخت وجه دو طغری چک می‌باشد و نظر به اینکه خوانده تعرضی به مستندات تقدیمی و دلیلی بر پرداخت وجوه چک ها در ظرف مهلت مقرر و عدم اشتغال ذمه ابراز ننموده‌اند و نظر به تحقق شروط ضمن عقد بیع و تحقق حق فسخ بایعان و نظر به اینکه در صورت فسخ هریک از ثمن و مبیع به مالکیت مشتری و فروشنده بر خواهد گشت و با تحقق فسخ خریدار مالکیت در مبیع نداشته و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و با التفات به نظریه کارشناس منتخب دادگستری که مصون از تعرض و ایراد خوانده واقع شده و با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است. فلذا دعوی خواهان ثابت وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 308 قانون مدنی حکم به اعلام و تایید فسخ مبایعه نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و خلع ید خوانده از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع ( 42311 مترمربع) به شرح نظریه و کروکی کارشناس و پرداخت 25/440/000 ریال خسارات دادرسی و 3/672/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی

در خصوص واخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف. و گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/5/92 که متضمن محکومیت واخواه به خلع ید از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع به شرح نظریه و کروکی کارشناس با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و اعلام و تایید فسخ مبایعه نامه مورخه 21/1/90 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل له واخواندگان می‌باشد. نظر به اینکه واخواه وکیل ایشان ادله رای که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده اند. لذا دادگاه مستندا به مواد 197 ، 306 ، 307 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تایید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی

آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م. -ر. گ. -ص. - ف. وز. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 17/11/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره 0611 - 31/5/92 آن دادگاه متضمن تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 21/1/90 و محکومیت وی به خلع ید از 42311 مترمربع از پلاک ثبتی --- اصلی مزرعه صالح آباد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان غیر وارد دانسته شده، ضمن رد واخواهی، حکم به تایید دادنامه واخواسته صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد زیرا اگرچه فسخ معاملات بر اساس قرارداد یا مقررات مربوط به خیارات در قانون مدنی جزء حقوق متعاملین است و در قرارداد مبحوث عنه نیز در صورت عدم پرداخت هریک از چک های مذکور در ماده 4 قرارداد بابت ثمن و انقضاء مدت ده روز از تاریخ برگشت چک و عدم پرداخت وجه آن برای فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده لیکن برای اینکه دارنده حق فسخ بتواند از امتیاز یادشده بهره مند گردد بایستی فسخ قرارداد را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء نماید و سپس استفاده از این حق و اعمال آن را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ اثبات و تایید آن را از دادگاه درخواست نماید در حالی که در مانحن فیه به تکلیف قانونی خود به ترتیب ذکرشده عمل نکرده اند و در منضمات دادخواست اولیه مدرکی که متضمن اعلان و ابراز فسخ قرارداد از سوی خواهان های بدوی باشد ارائه نگردیده است بنا به مراتب مذکور چون دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده قابل استماع و پذیرش نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دوبحری - قیصری