تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان پذیر نیست.
در این پرونده خانم ف.الف. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقایان س.ح. و ه.ج. و الف. دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در کلیه لواحق شرعی و قانونی آن موضوع پلاک ثبتی --- مبایعه نامه شماره ق 15 مورخ 22/1/79 و تحویل مشاعات با احتساب خسارات دادرسی و مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه ضمان عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و نیز اصلاح صورت مجلس تفکیکی شماره 37067 مورخ 28/8/90 را تقدیم و توضیح داده است که به موجب مبایعه نامه موصوف شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی فوق که متعاقبا به پلاک ثبتی --- تفکیک شده است در سعادت آباد طبقه اول شرقی را از خواندگان دعوی با پارکینگ و انباری خریداری نموده است و مشارالیها متعهد شده اند که در تاریخ 28/10/79 در دفترخانه شماره... حاضر و سند رسمی آن را منتقل نمایند ولی اقدام به این کار ننمودهاند و موکل گواهی عدم حضور دریافت نموده است، خواندگان زمان انتقال سند به نام خود پارکینگ و انباری مورد معامله را در اسناد مالکیت خود وارد نمودهاند و داور مرضی الطرفین از حکمیت انصراف داده است با استعلام پلاک ثبتی مزبور حسب گزارش الف. مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پلاک فوق محرز است و همچنین ملاحظه میشود بر اساس مبایعه نامه مورخ 22/1/79 واحد موصوف از سوی خواندگان ردیف اول و دوم با این توضیح اینکه پارکینگ در قسمت روبروی درب ورودی و انباری زیر راه پله با سایر شرایط مندرج در قرارداد به خواهان فروخته شده است، خوانده ردیف اول در جلسه حاضر و اظهار نموده است که معامله را قبول دارد و خواهان بابت بخشی از ثمن معامله و همچنین هزینه هایی که بعد از تنظیم قرارداد در نمای ساختمان ازجمله کاشی کاری آن و عوارض شهرداری پرداخت نموده است در صورتی که خواهان آن را بپردازد سند را به نام ایشان منتقل می کند و همچنین بیان نموده است که یک انباری و پارکینگ به او تحویل نموده است و بین انباری ها و پارکینگ ها هیچ تفاوتی وجود ندارد و نیز در خصوص تاخیر در تنظیم سند اظهار نموده است که سند ملک موصوف توسط شخص ثالثی جعل شده و پس از شکایت و صدور احکام جزایی و قطعیت آن پلاک مزبور که در تقسیم با خوانده ردیف دوم در سهم وی قرارگرفته است رسما به ناماش منتقل شده و از آن تاریخ نیز چندین بار به خواهان مراجعه نموده ولی ایشان حاضر به انتقال و ثبت رسمی سند نشده اند، دادگاه عنایتا به مراتب: اولا با توجه به اظهارات نماینده خوانده ردیف سوم دعوی متوجه وی نمیباشد و در این قسمت با رعایت بند 4 ماده 84 و ماده 89 ناظر بر آن از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میشود. ثانیا: حسب اظهارات اصحاب دعوی واحد مورد معامله پس از تقسیم در سهم خوانده اول قرارگرفته است و سند رسمی نیز به نام وی صادرشده لذا دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم نیز توجهی ندارد و مستندا به مواد مزبور نسبت به وی نیز قرار رد دعوی صادر میشود و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر به وجود مبایعه نامه موصوف و اقرار ایشان به پذیرش معامله و اینکه پس از عقد بیع متعاملین ملزم به انجام تعهدات خود میباشند بنابراین مستندا به مواد 10 ، 219 و 1257 از قانون مدنی و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده مزبور را محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک موصوف برابر مبایعه نامه مزبور نسبت به یک واحد آپارتمان و انباری و پارکینگ به نام خواهان و همچنین پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر میگردد و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی نسبت به عدم حضور در دفترخانه و نیز اصلاح صورت مجلس تفکیکی نظر به اینکه علت تاخیر خوانده ردیف اول در انتقال سند جعل سند وی توسط شخص ثالث و اقدامات وی در خصوص اثبات جعلیت و ابطال سند جعلی و انتقال آن به نام خود بوده و این امر از حیطه اختیار او خارج بوده است، لذا پس از رفع مشکل قانونی نیز خواهان در خصوص دعوت وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند و امتناع وی دلیل به دادگاه ارائه ننموده است، فلذا مستندا به ماده 229 از قانون مدنی دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت ندانسته و حکم به بی حقی وی در این قسمت صادر مینماید و در خصوص اصلاح صورت مجلس تفکیکی نظر به اینکه خوانده ردیف اول برابر مبایعه نامه مکلف است مبیع را طبق قرارداد تحویل دهد، علی ایحال قبل از الزام وی به این امر ابطال صورت مجلس تفکیکی که برابر قانون صورت گرفته و بر اساس آن اسناد رسمی دیگر صادر گردیده است صحیح نمیباشد. مع ذلک در این قسمت نیز دعوی مطروحه به کیفیت مزبور مسموع نبوده و با رعایت ماده 2 از قانون آیین دادرسی مزبور قرار رد دعوی صادر میشود. آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور
تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقایان س.ح. و ه.ج. و الف. به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 21/8/92 شعبه --- محاکم عمومی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت قراردادی است از این جهت وارد و موثر است که با توجه به مفاد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع به محاکم عمومی پس از استنکاف داور مرضی الطرفین (از انجام وظیفه) مشروط به عدم تراضی طرفین به داور دیگر میباشد که تحقق این شرط در پرونده مطروحه نامشخص بوده و طرفین دعوی پیرامون تراضی و عدم تراضی بر داور دیگر ابراز نظر ننمودهاند فلذا و قبل از تعیین تکلیف از این جهت مراجعه به محاکم عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده این بخش از رای تجدیدنظر خواسته قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض آن به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون مزبور قرار عدم استماع دعوای مذکور را صادر مینماید کما اینکه تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش اخیر رای معترض عنه مشعر بر صدور قرار رد دعوی (در خصوص درخواست اصلاح صورت مجلس تفکیکی) با توجه به بیان فوق و به استناد ماده 355 قانون فوق غیر وارد تشخیص و قرار معترض عنه را به اعتبار نتیجه تایید مینماید. النهایه ایرادات 6 گانه وکیل محترم تجدیدنظرخواه در خصوص وقوع اشتباه در رای معترض عنه تماما غیر وارد بوده زیرا آنچه مربوط به صادرکننده رای میباشد از قسمت (رای دادگاه) به بعد بوده و بخش ابتدایی آراء شامل کلاسه پرونده و مشخصات طرفین توسط دفاتر تنظیم میگردد فلذا با مراجعه مجدد به رای مزبور معلوم میگردد در متن رای از حیث شماره خواندگان اشتباهی واقع نگردیده است رای صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حمیدی راد - عاشورخانی