بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/338 دادنامه 390 تاریخ صدور: 9/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت سرمایه گذاری استان تهران با وکالت محمد کاظم شریفی
طرف شکایت: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 194737/63 مورخ 25/11/1393
گردش کار: بند 2 تصویب نامه موضوع خواسته مقرر نموده است « در اجرای ماده 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دستگاههای اجرایی مربوط که تا قبل از واگذاری سهام دولت مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را برعهده داشته اند صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین میشوند » این قسمت از مصوبه با عموم و اطلاق ماده 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد « دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود....» مغایر میباشد زیرا قانونگذار صراحتاً در این ماده عدم تداوم و استمرار مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای واگذار شده را لحاظ و شرط نموده در حالی که تصویب نامه معترض عنه متضمن عدول کلی از این معناست بنابراین ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرح توزیع سهام عدالت به لحاظ اجرا شامل مراحل مختلفی چون شناسایی مشمولان طرح و میزان سهام تخصیصی به آنها نحوه اعمال تخفیفات قانونی مربوط به دو دهک پآیین درآمدی کشور، شکل دهی ساختارهای سازمانی مورد نیاز طرح، تخصیص شرکتهای مشمول طرح و ویژگیهای آنها تعیین قیمت سهام و چارچوب های آن نحوه دریافت ارزش سهام تخصیص یافته، چگونگی مدیریت سهام و نحوه اعمال حقوق مالکانه است که تمامی این مراحل در کنار هم اساس فرآیند اجرای طرح را شکل می دهند در واقع طرح توزیع سهام عدالت از مراحل به هم پیوسته ای شکل و نظام گرفته و تکمیل فرآیند اجرای طرح موکول به شکل گیری کامل این زنجیره است البته طرح توزیع سهام عدالت در طول اجرای آن با صدور مقررات دیگری توسط مجلس شورای اسلامی هیات وزیران و ارکان تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اصلاح و تکمیل شد. یکی از این مقررات آییننامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که مواد 8 و 9 آن طی بند دوم تصویب نامه شماره 194737 /63 مورخ 25/11/1393 مورد اصلاح قرار گرفته است. بر اساس بند دوم اصلاحی تصویب نامه مذکور که در اجرای ماده38 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را برعهده داشته اند صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین میشوند تا مسئولیت اعمال مدیریت سهام واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت را تا مهیا شدن زمینه های لازم برای آزاد سازی سهام و خاتمه تکمیل فرآیند اجرای طرح بر عهده داشته باشند و تصمیمات دستگاههای اجرایی بر اساس اختیارات قانونی موضوعه صورت میگیرد. به عبارت دیگر عدم تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری مشروط به تکمیل زنجیره اجرای طرح چون نهایی کردن و تکمیل تعداد مشمولان اختصاص کامل سهام و قیمت گذاری قطعی آنها تعیین و اختصاص سهام به اشخاص مشمول با اعمال تخفیفات قانونی، اخذ ثمن بهای سهام واگذار شده و سازماندهی نهادهای درگیر سهام عدالت بوده که همزمان با آزاد سازی سهام میتواند عملیاتی شود و هر تصمیمی که منجر به واگذاری اداره سهام عدالت توسط دولت به بخش غیر دولتی شود به دلیل عدم خاتمه و تکمیل مراحل قبلی اجرای طرح میتواند موجب خسران دولت و ضرر و زیان مشمولان شود بنا به مراتب بند دوم تصویب نامه موضوع شکایت مغایر قانون نبوده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 5/11/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت سرمایه گذاری استان تهران با وکالت آقای محمد کاظم شریفی به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خواسته ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 194737/63 مورخ 25/11/93 بر مبنای بند 2 تصویب نامه مورد شکایت حضور نماینده دولت جهت انتقال مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری مشروط به تکمیل زنجیره اجرای طرح چون نهایی و تکمیل تعداد مشمولان، اختصاص کامل سهام و... بوده بنابراین بند دو مصوبه مورد بحث در راستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری