بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 91/530و 91/520و92/1119 دادنامه 389 تاریخ صدور 9/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای رحیم قهرمانزاده اقدم - حمزه شکریان زینی - میکائیل دهقانی
طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 از مصوبه 13078 - 22/2/1365 هیات وزیران از سوی شاکی اول و ابطال مواد 12 و 32 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع مصوبه 55916/ت 47834 ه- مورخه 23/3/91 هیات وزیران از سوی کلیه شکات
گردش کار: شاکی اول در خصوص مغایرت ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 مصوبه 13078 - 22/2/65 با شرع و قانون عنوان داشته که مطابق ماده 2 مرقوم چنانچه مالک اعیان موقوفه قصد انتقال مالکیت خود را به غیر داشته باشد بایستی معادل درصد معینی از قیمت عرصه را به اداره اوقاف بپردازد، این ماده مغایر اصل شرعی تسلیط، اصول چهارم ماده 30 و مدلول مواد 79،81،82 قانون مدنی و ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف میباشد. هم چنین ماده 10 آییننامه نیز از این جهت که اجازه صرف عواید موقوفه را با نظر رئیس سازمان داده است که مغایر احکام شرعی اکل مال به باطل است. شاکی در ادامه دادخواست مصوبه شماره 55916/ت47834 ه- - 23/3/91 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 12 و 32 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف از این حیث تملک اعیان موقوفه و فروش رقبات موقوفه حتی در مورد موقوفه خاص را با وجود متولی خاص موکول به موافقت و تائید سازمان اوقاف نموده است را مغایر قواعد و فتوای شرعی و اصول صدرالذکر از قانون اساسی و قانون مدنی اعلام نموده است و شکایت دو نفر شاکی دیگر نیز با همین محتوی تقدیم شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: الف)- در مورد درخواست ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 مصوبه 13078 - 22/2/65 هیات وزیران عنوان داشته که دریافت پذیره منطبق با ماده 13 قانون تشکیل اداره اوقاف و امور خیریه است زیرا اولاً: حکم ماده 2 ناظر به عرصه وقفی است و بابت واگذاری انتقال احداث و تملک اعیان روی عرصه وقفی نمیباشد و اینکه در زمان انتقال عرصه وقفی از سوی مستاجر پذیر انتقالی به معنی ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد وقف مطالبه شود مغایر قانون نمیباشد. ثانیاً: اینکه شاکی عنوان داشته اگر مالک اعیان احداث شده در عرصه وقفی بخواهد ملک خود را به دیگری واگذار نماید مطالبه پذیره اهدایی مغایر قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی است نیز وجاهت ندارد زیرا اولاً: در ماده 2 هیچ اشاره ای به «پذیره اهدایی» نشده است. ثانیاً: مطابق قواعد و مقررات حاکم بر اجاره در شرع و حقوق موضوعه ایران، هر موجری حق دارد که حق انتقال مورد اجاره را از مستاجر سلب نماید یا انجام آن را به دریافت مبلغ مشخصی از ارزش مورد اجاره موکول نماید و با عنایت به اینکه در انتقال مالکیت اعیان طبعاً و قاعدتاً مستاجر نیز تغییر می کند اداره اوقاف میتواند در قبال موافقت با انتقال مورد اجاره به غیر مبلغی را مطالبه نماید. از طرفی شورای محترم نگهبان نیز این بخش را مغایر شرع تشخیص نداده اند. وجود واژه پذیره در ماده 10 نیز دقیقاً منطبق با ماده 13 قانون میباشد. ب) - در خصوص ماده 12 اصلاحی موضوع مصوبه 23/3/91 هیات وزیران با عنایت به اینکه شورای محترم در نظریه های ابرازی اطلاق ماده از این جهت که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را سازمان اوقاف قرار داده خلاف شرع تشخیص داده بود نسبت به اصلاح آن اقدام شده و افزودن عبارت « پیشنهاد متولی » رفع اشکال گردیده است زیرا تماماً ملاک را تصویب سازمان قرار نداده و واگذاری حق تملک اعیان مستحدثه به مستاجر را به پیشنهاد متولی موکول کرده است. در خصوص ماده 32 نیز برای تامین نظر شورای محترم نگهبان که تصریح نموده بود مشمول بندهای یک الی شش ماده 31 آییننامه نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند خلاف موازین شرع است. اقدام به تفکیک موقوفات متصرفی و موقوفات غیر متصرفی ولحاظ نمودن نقش و جایگاه متولیان موقوفات عام و خاص در مورد موقوفات تحت تولیات آنها شده و این ایراد مرتفع شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص اعتراض نسبت به ماده 2 و تبصره این ماده و ماده 10 تصویب نامه شماره 13078 - 23/2/65 هیات وزیران به جهت مغایرت با شرع و قانون نظر به اینکه شورای محترم نگهبان تحت شماره 51859/30/92 - 8/7/1392 اشکال شاکی را که راجع به اخذ پذیره است خلاف شرع ندانسته و از طرفی با عنایت به حکم ماده 13 قانون تشکیلات واختیارات سازمان تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در پیش بینی پذیره و اهدایی و اینکه مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول عنوان شده از قانون اساسی توسط شاکی ندارد عقیده به عدم ابطال دارم. 2- در خصوص شکایت به خواسته ابطال ماده 12 و 32 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان به شرح نظریه صدرالذکر اطلاق آن را مغایر شرع اعلام نموده و از طرفی در قانون دخالت در موقوفات خاص از سوی سازمان اوقاف تجویز نشده است بنابراین در این بخش عقیده به ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 26/11/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه هیات تخصصی: بر مبنای نامه شماره 51859/30/92 - 8/7/92 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان مواد 12 و 32 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 3/7/92 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها به شرح ذیل اعلام گردیده است. «اگر چه اشکال آقای رحیم قهرمان زاده اقدم در رابطه با اخذ پذیره وارد نمیباشد، لیکن اطلاق اصلاحیه مواد 12 و 32 آییننامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 7/3/1391 از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تایید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد » بنابراین اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده بر ابطال اطلاق اصلاحیه مواد 32 و12 آییننامه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی دارند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان رحیم قهرمان زاده اقدم فرزند حیدر و حمزه شکریان زینی فرزند عقیل و میکائل دهقانی فرزند حسین به طرفیت 1- هیات وزیران 2- سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته اعتراض به ماده 2 و تبصره ذیل آن و ماده 10 تصویب نامه شماره 13078 - 23/2/65 هیات وزیران به جهت مغایرت با شرع و قانون، نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام طی شماره 51859/30/92 - 8/7/92 اخذ پذیره را خلاف شرع تشخیص نداده است و از طرفی بر مبنای ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف اخذ و دریافت پذیره پیش بینی شده است بنابراین ماده 2 و تبصره ذیل آن و ماده 10 تصویب نامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری