کلاسه پرونده: 222/82
شاکی:خانم فروزنده کرمیان
موضوع:ابطال بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
تاریخ رای:یکشنبه 17 خرداد 1383
شماره دادنامه: 91
مقدمه:شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت صول طلبم (اجراییه مهریهام) مازاد به رهن ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه را معرفی نمودم که اعتراض مدیون هم به موجب رای شماره هیات نظارت استان آذربایجانغربی رد گردید. تاکنون درخواست فروش ملک مورد بازداشت را نمودهام که به دلیل وثیقه بودن از فروش آن امتناع نمودهاند. اعلام آمادگی برای پرداخت طلب بانک مرتهن نمودهام که به استناد بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء پایان مدت سند رهن (از تاریخ 31/4/71 به مدت 20 سال و از تاریخ 18/3/72 تا 84 ماه) اعلام نمودهاند. بدهکار بند 5 ماده 196 آییننامه فوقالذکر را تنها دستآویز خود جهت عدم پرداخت جیره و نفقه و سایر حقوق قانونی اینجانب قرار داده و اداره ثبت به استناد مذکور از وصول طلب اینجانب و صدها طلبکار دیگر خودداری مینماید. از طرفی بند 5 مذکور مخالف و مغایر با بند سوم همان ماده و روح حاکم بر ماده 34 مکرر قانونی ثبت میباشد. با عنایت به مراتب ابطال بند 5 ماده 196 آییننامه مزبور را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2132/7650/7 مورخ 16/10/82 مبادرت به ارسال نامه شماره 26963/33/01 مورخ 27/9/82 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است. در این نامه آمده است، هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. بند (5) ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی که مقرر میدارد «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از باداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود.» بر اساس قیمت اخیر ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است بنابراین ابطال بند مارالذکر که بر اساس قانون لازمالاجراء تصویب شده است نمیتواند وجاهت قانونی داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 18/10/51 و مقررات مربوط به فک مال مرهونه و نحوه وصول مطالبات اشخاص از طریق صدور اجراییه توسط اداره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه حکم ماده فوقالذکر که مقرر داشته است «… هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.» بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مشعر بر اینکه «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد. و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه مدیون اقدامات بعدی شروع میشود» مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی