بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200176 شماره دادنامه سیلور: 140231390002568442 تاریخ:1402/10/04
شاکی: آقای حسن عبدزاده
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بند 2 صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مورخه 1400/11/23 که در راستای تفاهم نامه 197539/89 مورخ 1389/11/13 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ب) ابطال بند 10 قوانین و فرآیند تقسیم و ارجاع کار پروژه های تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها (جدول- تعرفه- حق الزحمه خدمات نقشه برداری تفکیک آپارتمان) مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف) بند 2 صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان
تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای کلیه متقاضیان صدور سند مالکیت بر اساس شیوه نامه اجرایی تنظیمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر خواهد بود و توسط مهندسین نقشه بردار صاحب صلاحیت که تحت پوشش و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر قرار دارند انجام میگیرد.
نکته: نظر به اینکه در گام نخست اجرایی شدن این تفاهم نامه با محدودیت تعداد مهندسین نقشه بردار ذیصلاح مواجه خواهیم بود، الزام به ارجاع کار تفکیک آپارتمان به مهندسین نقشه برداری ذی صلاح در شهرستانهای استان بوشهر به تناسب افزایش تعداد نقشه برداران صلاحیت دار، به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی در خصوص شهرستان مورد نظر و شرایط الزام آن، در زمان خود اجرایی خواهد شد.
ب) بند 10 نحوه پرداخت حق الزحمه
1- 10- مهندس نقشه بردار جهت دریافت حق الزحمه میبایست گزارش انجام کار تفکیک را به واحد نقشه برداری تحویل دهد. واحد نقشه برداری ضمن جمع آوری گزارش های دریافتی نسبت به اعلام لیست به امور مالی در مواعد تعیین شده سازمان در هر ماه اقدام می نماید.
2- 10- مدارک تحویل گرفته شده و ارایه گزار خطا و رفع آنها و یا تایید مدارک از سوی امور مالی پس از کسر 5 درصد سهم سازمان پس از ارجاع کار صورت می پذیرد.
3- 10- امور مالی نسبت به صدور سند و واریز وجه به حساب اعضا اقدام می نماید.
جدول 1- تعرفه حق الزحمه خدمات نقشه برداری تفکیک آپارتمان ها (عرصه و اعیان) سال 1401
ردیف
شرح
تعرفه (ریال)
1
زیربنای کل تا 250 متر مربع مقطوع (حداقل هزینه تفکیک)
400/435/9
2
مازاد بر 250 تا 600 متر مربع به ازای هر متر مربع
200/31
3
مازاد بر 600 تا 2000 متر مربع به ازای هر متر مربع
600/28
4
مازاد بر 2000 متر مربع به ازای هر متر مربع
400/23
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تفکیک ملک و آپارتمان طبق ماده 150 قانون ثبت و اسناد به عهده اداره ثبت اسناد و املاک میباشد و از وظایف ذاتی و حاکمیتی ادارات ثبت املاک و اسناد هر محل میباشد و این اعمال حاکمیتی یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست.
2- دریافت هرگونه وجه از افراد جامعه باید از مجری قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش بینی در بودجه سالانه کشور میباشد.
3- در قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای مدیران کل ثبت برای تنظیم تفاهم نامه مشاهده نمی گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش پاسخی را ارایه ننموده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مخالفت با شرع در شکایت تقدیمی شاکی ملاحظه نمی گردد.
پرونده شماره ه- ت/0200176 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان منعقده میان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مورخ 1400/11/23 در جلسه مورخ 1402/08/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده 9 آییننامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارایه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرارداده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.»، لذا با توجه به عبارت «ارایه شده از سوی متقاضی» در این ماده، تهیه و ارایه نقشه های رقومی تفکیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مالک است تا واحدهای ثبتی بر اساس آن اقدام به تفکیک ملک نمایند.
ثانیا بر اساس تبصره 3 ماده 9 آییننامه مذکور مقرر گردیده: «سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود.»، لذا در راستای اجرای این تبصره، تفاهم نامه شماره 539/190/89 مورخ 1389/11/03 مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان بوشهر که به صورت تخصصی امکان انجام امور مربوط به نقشه برداری توسط مهندسین ذی صلاح خود را دارا میباشد، منعقد گردیده است و صورتجلسه مورد اعتراض نیز به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه مذکور میان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر منعقد گردیده است.
بنابه مراتب مذکور تهیه و ارایه نقشه های رقومی تفکیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مالک است تا واحدهای ثبتی بر اساس آن اقدام به تفکیک ملک نمایند و این امر جزء وظایف حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و بند 2 صورتجلسه اجرایی تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان منعقده میان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مورخ 1400/11/23 در راستای اجرای تفاهم نامه شماره 539/190/89 مورخ 1389/11/03 مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان بوشهر و مستند به تبصره 3 ماده 9 آییننامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395 منعقد گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری