بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200152 شماره دادنامه سیلور: 140231390002564482 تاریخ:1402/10/03
شاکی: آقای میلاد الهی موحد
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 27 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مورخ 1382/05/20 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند 27 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مورخ 1382/05/20 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارایه پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمانها دارد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه املاک موضوع مصوبه جزو مشاعات نیستند تا نیاز به اجاز مالکین آپارتمانها باشد و با توجه به ماده (30) قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)، سوء استفاده برخی افراد و مطالبه مبالغ نامعقول و بسیار زیاد جهت رضایت و ممانعت در کسب و کار افراد مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و شرع و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی در مهلت قانونی وصول نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3565/102 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است که:
در صورتی که دستورالعمل مورد شکایت توسط مرجع صالح با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده های شماره ه- ت/0200152 مبنی بر درخواست ابطال بند 27 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها ابلاغی تحت نامه شماره 14219/41/01 مورخ 1382/05/20 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1402/09/12 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس دادنامه شماره 1231 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «هرچند مقررات قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی آن مثبت جواز استیلای ید و استیفاء منفعت مالک از واحد اختصاصی است، لیکن طبق ماده 3 قانون مزبور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی غیر قابل تفکیک اعلام شده و به موجب ماده 9 قانون مزبور هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید میداند، انجام دهد و هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد، بدهند. بنابراین با توجه به اعتبار مندرجات پروانههای ساختمانی صادره از طرف شهرداری و ضرورت رعایت مفاد آن از طرف مالک بند 27 بخشنامه شماره 14219/41/01 مورخ 1382/05/20 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که مقرر داشته است «تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارایه گواهی پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمانها دارد.» مغایرتی با قانون ندارد.»، لذا پیش از این بند 27 دستورالعمل معترض عنه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال از لحاظ مغایرت با قانون تشخیص داده نشده است.
ثانیا به موجب نامه شماره 35635/102 مورخ 1402/11/23 فقهای محترم شورای نگهبان عنوان گردیده: در صورتی که دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها ابلاغی تحت نامه شماره 14219/41/01 مورخ 1382/05/20 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، بند 27 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها ابلاغی تحت نامه شماره 14219/41/01 مورخ 1382/05/20 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری