هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /96/361 دادنامه: 314 تاریخ: 30/11/96
شاکی: حاج مهدی نایبی فرزند غلام
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر بیرجند 2- شهرداری شهرستان بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) مصوبه شماره 2638/94 ش مورخ 15/11/94 شورای اسلامی شهر بیرجند
متن مقرره مورد شکایت: بند (5) تعرفه شماره (12-2) - ضوابط به اخذ حق استفاده از کاربری های انتفاعی (حق تعیین نوع کاربری): بند 5: آن دسته از اراضی مسکونی و تجاری، در مسیر تعریض یا فاقد تعریض، که دارای سوابق شهرداری اعم از سابقه ممیزی قبل از سال 69 یا سوابق پروانه کسبی یا نقشه های وضع موجود طرح تفصیلی قبلی بیرجند یا وضعیت ساخت و ساز ملک (پی روی پی بودن) و یا هر مدرکی که موید وجود تجاری در مکان مذکور در گذشته باشند در صورت تایید هرکدام به صورت جداگانه توسط شهرداری در صورتی که مدارک مربوطه بعد از سال 58 و قبل از سال 69 باشد موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد جهت صدور رای (مساحت بعد از تعریض) یک پنجم سرقفلی ارسال و در پاسخ میزان عقب نشینی قید گردد لذا در صورت تخریب و بازسازی ملک به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب، مشمول پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان 17% ما به التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری میباشد.اگر سوابق قبل از سال 59 باشند و در نقشه های ساختمانی پروانه های صادره در گذشته وجود تجاری مشخص گردیده و بر همان اساس پروانه صادر شده باشد، نیازی به ارسال موضوع به کمیسیون ماده صد نداشته لذا در صورت تقاضای تخریب و بازسازی ملک، چنانچه تاکنون نسبت به پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی اقدام ننمودهاند در موقع صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب در خصوص استفاده تجاری با توجه به حقوق مکتسبه ی ایجاد شده، تنها در صورت پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان 5/8 درصد ما به التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر، در زمان صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی امکان واگذاری حق استفاده تجاری در صورتی که مغایر سایر ضوابط طرح تفصیلی نباشند وجود خواهد داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (5) مصوبه شماره 2638/94 ش مورخ 15/11/94 شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1-به استناد ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1376)، هر مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.این در حالی است که مصوبه معترض عنه میزان یک پنجم سرقفلی را با رای کمیسیون ماده صد تعیین و مشمولین را مکلف به پرداخت نموده است. 2- به استناد مفاد همان قانون، هیچ گونه رابطه موجر و مستاجری بین اینجانب و شهرداری صورت نگرفته تا مشمول پرداخت سرقفلی شود و سرقفلی تعریف خاص دارد که هیچگونه از شرایط و اوصاف سرقفلی در مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
خلاصه دفاعیه طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای، بطلان دعوای شاکی را خواستار شده و در دفاع از شکایت مطروحه اعلام کرده است: 1- مطابق آرای کمیسیون ماده صد، محکومیت خواهان به تجویز تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها صورت پذیرفته و وضعیت ملک موضوع پرونده با آنچه در تبصره مذکور قید گردیده کاملاً منطبق است. چرا که ملک شاکی در هر حال بنایی بدون پروانه بوده و با عنایت به سوابق تجاری موجود و نقض حکم مبنی بر انسداد درب ملک تجاری موضوع پرونده، نمی توان نافی حقوق مسلم شهرداری باشد و به هیچ وجه نمی تواند مانع اعمال تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر اخذ یک پنجم سرقفلی از مالک باشد.2- جهت طرح دعوی خواهان (مصوب شورای شهر) با جهت رای معترض عنه کمیسیون ماده 100 (تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها کاملاً متفاوت است.لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدال اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین بند 5 از تعرفه شماره (12-2) ضوابط مربوط به حق استفاده از کاربریهای انتفاعی شهرداری بیرجند مبنی بر تجویز اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد و ما به التفاوت عوارض صدور پروانه مسکونی به تجاری از مصوبه شماره 2638/94 مورخ 15/11/94 شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری