هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1081 دادنامه: 313 تاریخ: 30/11/96
شاکی: شرکت سیمان ممتازان کرمان با وکالت آقای حسن شعبانی نژاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 271، 272، 273 لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات برای اجرا در سال 95
متن مقرره مورد شکایت: «شهرداری محترم کرمان.... در پاسخ به نامه شماره 160970- 20/10/94 به اطلاع می رساند که این شورا با استناد به ماده 77 و بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و برمبنای بررسی انجام یافته در نشست های مختلف، با لوایح پیشنهادی آن شهرداری و سازمان های وابسته، مطابق با آنچه در برگ های پیوست آمده است موافقت دارد. اخذ این عوارض در صورت تایید وزارت محترم کشور، از ابتدای سال 1395 بلامانع خواهد بود...»
لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال 1395 (به ریال)
ردیف فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال 94 مبلغ مصوب برای اجرا در سال 95 دوره محاسبه شعاع محدوده وصول
271 واحدهای تولید کننده سیمان
272 درجه 1 000/000/100 000/000/115 ماهیانه حوزه استحفاظی
273 درجه2 000/000/80 000/000/92 ماهیانه حوزه استحفاظی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2521 مورخ 14/11/1394 شورای اسلامی شهرکرمان در خصوص موافقت با لایحه پیشنهادی شهرداری کرمان در هزینه مدیریت پسماند و خدمات سال 95 را خواستار گردیده و در جهت تبیین آن اعلام کرده است: 1-با توجه به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای تولید کنندگان ممنوع میباشد. از اینرو وضع هرگونه عوارض برای شرکت تولیدی (شاکی) غیر قانونی و فاقد اعتبار است. 2-شرکت شاکی عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماند را وفق ماده 7 قانون پسماند (مصوب سال 1383) و تبصره آن و طبق قراردادهای مستقل به شرکت خدماتی شفاف گواشیر واگذار نموده و مدیریت اجرایی آن را برعهده داشته است. از اینرو وضع هرگونه مصوبه نسبت به پسماند تولیدی کارخانه فاقد وجاهت قانونی میباشد. /92/10/11
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان طی لایحه ای به شماره 87453-25/5/96 چنین اعلام داشته است که: 1-شهرداری ها به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 8 قانون پسماند (مصوب 1383) و در اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند مینماید.2-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف - رای شماره 219-26/4/91 که اعلام میدارد مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 75) اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. ب -رای شماره 93150/ش/69-6/5/94 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که مصوبه های شورا را در خصوص بهای خدمات و نیز اخذ آن را قانونی و طبق مقررات اعلام نموده است. همچنین شورای اسلامی شهر کرمان درپاسخ به شکایت مذکور لایحه ای به شماره 1246-30/5/96 تنظیم و عیناً موارد اشاره شده درلایحه ارسالی از سوی شهردار کرمان را تکرار و درخواست رد دادخواست تقدیمی به استناد دلایل مذکور را داشته است./ 96/10/11
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها و دستورالعملهای اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیفهای 271 الی 273 از لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری