بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/94/61 دادنامه 329 تاریخ رسیدگی 14/9/94 94/ اراضی /30
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه مواد 12 و 13قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران - علت درخواست مغایرت ماده 3 آییننامه با مواد 12 و13 قانون اتاق بازرگانی
شاکی: آقایان جمشید عدالتیان شهریاری - مسعود دانشمند - ابراهیم خانیکی
طرف شکایت: 1- شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن (وزارت صنعت و معدن و تجارت)
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات اعلام داشته اند ماده 12 قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373 مشعر بر اینست که « تعداد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران 60 نفر میباشند که به ترتیب برای مدت 4 سال انتخاب میشوند، 20 نفر با انتصاب وزراء با ترکیب 10 نفر از وزارت بازرگانی، 8 نفر از وزارت صنایع و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات و 40 نفر از بین اعضای اتاق بازرگانی با ترکیب 20 نفر از بین بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعت و 4 نفر از بخش معدن.
حال شورای نظارت بدون داشتن وظیفه و اختیار قانونی مبادرت به تصویب آییننامه ای با عنوان آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن و کشاورزی ج.ا.ا مصوب 15/10/1393 نموده که در ذیل این آییننامه در ماده سه در مقام ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران و سایر اتاقهای شهرستان مقرر نموده (2/3) - تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر است که به ترتیب زیر انتخاب میشوند « در تهران 20 نفر با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت - 6 نفر بخش بازرگانی، 6 نفر بخش صنعت و 3 نفرمعدن و 5 نفر بخش کشاورزی و چهل نفر منتخبین اعضای اتاق بازرگانی با ترکیب 16 نفر از بخش بازرگانی، 14 نفر از بخش صنعت، 4 نفر در بخش معدن و 6 نفر در بخش کشاورزی.
(3/3) - تعداد اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستان 15 نفر است 5 نفر از بخش بازرگانی، 5 نفر از بخش صنعت، 2 نفر از بخش معدن و 3 نفر از بخش کشاورزی که از میان اعضای اتاق مربوطه انتخاب میشوند.
چنانچه ملاحظه میگردد شورای نظارت به شرح مذکور و با وضع آییننامه فوق الاشعار ترکیب مقرر قانونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سایر شهرستانها را تغییر داد و مبادرت به اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیرکل حقوقی صنعت، معدن و تجارت در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 6069088 - 18/3/94 اعلام داشته: باتصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 (تبصره بند الف ماده یک آن) موضوع الحاق بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب قانون فوق آن قسمت از مفاد قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/69 مجلس شورای اسلامی که با تبصره بند الف ماده یک مغایرت داشته باشد فسخ گردیده و استنباط صحیح از بند 1 قانون مذکور به عنوان قانون موخر التصویب ناظر بر قانون اتاق ایجاب میکند که نماینده بخش کشاورزی بر اساس آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در هیات نمایندگان حضور داشته باشد.
همچنین نامبرده در لایحه دفاعیه تقدیمی دیگری به شماره 13946/ش/د - 18/3/94 اعلام داشته: اتاق بازرگانی دولت نیست بلکه موسسه غیر انتفاعی بخش خصوصی است که به وسیله تجار و صاحبان صنایع و فعالان بخش معدن و کشاورزی اداره میشود و هزینه های آن نیز به وسیله اعضاء تامین میگردد، به عبارت دیگر اتاق بازرگانی جزء دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نبوده و از بودجه عمومی استفاده نمینماید و مدیران آن از بخش خصوصی انتخاب میشوند و ماهیت آن خصوصی است لذا رسیدگی به دعاوی علیه اتاق و کلیه ارکان آن از جمله شورای عالی نظارت از شمول ماده 10 قانون دیوان و اصل 173 قانون اساسی خارج است.
نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند ه- ماده 16 قانون اتاق بازرگانی از جمله وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آییننامه های اجرایی این قانون میباشد و تصویب ماده 3 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ج.ا.ا مصوب 10/93 ناشی از اختیارات حاصل از بند الف ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بوده (همچنین اخیراً هیات وزیران در اجرای ماده 53 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبادرت به تصویب نامه ای به شماره 31109 ت 51949 - 12/3/94 نموده که به موجب بند ب و ج ماده یک آن از تعداد شصت نفر تعداد هیات نمایندگان اتاق ایران به ترتیب 5 نفر به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و 6 نفر نیز از بخش کشاورزی به عنوان اعضای اتاق تهران تعیین میگردند) و اقدامات انجام پذیرفته از سوی شورای عالی نظارت در اجرای مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محسن سعادت
موضوع در جلسه مورخ 5/8/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
بند2/3 ماده 3 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مبنی بر تغییر ترکیب اعضای هیات مذکور به شرح مذکور در مقدمه با عنایت به مفاد بند ه- ماده 16 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، تهیه و پیشنهاد آییننامه های اجرایی این قانون از وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران بوده بنابراین تصویب آییننامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است اما در ماهیت امر، نظر بر اینکه اولاً: با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 قسمت هایی از قانون اتاق بازرگانی که با بند الف ماده یک قانون بهبود مغایرت دارد منسوخ گردیده است ثانیاً با ملاحظه قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع مصوب 1379 و ماده یک قانون بهبود... اتاقها شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران... گردیده اقتضای عضویت معادن و کشاورزی این است که از وزارتخانه مذکور از جمله کشاورزی نیز نمایندگانی در هیاتهای نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشد و با عنایت بر اینکه در 60نفر تعداد نمایندگان تغییراتی داده نشده است خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست. لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری