بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/949 دادنامه 328 تاریخ رسیدگی 14/9/94 94/اراضی /24
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی صنایع، اراضی و محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال توافق نامه مورخ 14/4/1391 فیمابین رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیران استانی دو وزارتخانه
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور - معاون وزیر راه و شهرسازی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور توافق نامه مورخ 14/4/1391 میان رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و دیران استانی دو دستگاه مزبور خلاف مصوبات ذیل الذکر تشخیص و تقاضای ابطال آن را نموده است: 1- مصوبه شماره 40189/ت37543 - 19/3/86 هیات وزیران که در اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای ساماندهی تولید و عرضه مسکن تصویب شده است. 2- مصوبه شماره 164204/ت38851 - 10/10/86 کارگروه موضوع مصوبه بند 1 که این کارگروه اراضی قابل انتقال را به شرح جدولی تعیین و ابلاغ کرده است. 3- برابر جزء بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 واگذاری زمین مناسب برای تاسیس مسکن مردم به اعضای واجد شرایط در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفاً در شهرکهای اقماری میباشد حال آنکه طبق مصوبه نمایندگان و نیز رئیس جمهور چهار قطعه از اراضی مصوب در محدوده شهر اصفهان قرار دارد. ایضاً وفق جزء 2-6 بند «د» مارالذکر مرجع تصویب دستورهای مربوط به موضوع هیات وزیران است فلذا اقدام هیات وزیران به تفویض این وظیفه به کارگروهی از نمایندگان و نیز رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مغایر قانون است و اصل 127 قانون اساسی ناظر به موارد خاصی است که رئیس جمهور مستقلاً انجام می دهد و وظیفه هیات وزیران منصرف ازاصل 127 قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً- ادعای شاکی به استناد تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 واگذاری مسکن به افراد و به اعضای واجد شرایط تعاونی ها در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفاً در شهرهای اقماری امکان پذیر میباشد درحالی که قانون مزبور مربوط به اجاره زمین بوده و ارتباطی به واگذاری به اقشار ویژه ندارد. ثانیاً - وفق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین مسکن اقشار ویژه بوده و قانون مذکور بر قانون بودجه سنواتی و مصوبات هیات دولت ارجحیت دارد. ثالثاً - بند ج ماده 2 از فصل اول آییننامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که موخر بر قانون مورخه 86 میباشد و هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد صرفاً به شرط سکونت 5 ساله اشاره داشته و فاقد هرگونه قیدی مبنی بر واگذاری در شهرهای اقماری میباشد. لذا فارغ از تبصره 6 قانون بودجه سال 86 که توافق مطروحه بر پایه آن صورت پذیرفته قوانینی همچون قانون ساماندهی و نیز ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً بر تامین مسکن اقشار ویژه تاکید داشته و تاخیر زمانی توافق نامه مبحوث عنه با بودجه سنواتی 86 نمی تواند دلیلی بر غیر قانونی بودن آن باشد. رابعاً - وفق نظریه شورای نگهبان به شماره 737/21/79 - 30/5/79 محدوده اصل 127 قانون اساسی شامل تصویب نامه،آییننامه و اساسنامه نبوده و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود لذا تصمیمات کارگروه هیچ منافاتی با قانون اساسی ندارد. خامساً - اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم جهت اجرای قانون بودجه بر عهده دولت بوده و اصل 127 قانون اساسی مربوط به امور اجرایی بوده و بر همین اساس مصوبه موضوع شکایت کاملاً در چارچوب قانون میباشد و این امر را نیز شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 6168/21/78 - 20/11/78 تایید کرده است. سادساً - وزارت راه و شهرسازی در واگذاری اراضی و املاک در اختیار مقید به رعایت قانون بودجه سال 86 نیست بلکه بر مبنای سایر قوانین از جمله قانون ساماندهی مسکن و قانون اراضی شهری و غیره حق واگذاری را دارد. تهیه کننده گزارش: دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 19/8/94 هیات تخصصی صنایع، اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
کلیه اعضای حاضر درجلسه اعتقاد دارند که توافق نامه مورخ 14/4/1391 هیچ گونه مخالفتی با بند د تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور نداشته چرا که اجاره زمین مد نظر قانون بوده و بند د تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه در شهرهای یک میلیون نفر و بیشتر راجع به قیمت متفاوت بوده و ارتباطی به اصل واگذاری در داخل محدوده شهرکهای اقماری ندارد و در عین حال که هیات وزیران نیز به شرح مصوبه 40189ت 37543- 19/3/86 کارگروهی را تعیین نموده و کارگروه مذکور به موجب مصوبه شماره 64204ت 38851-10/10/86 با واگذاری حق بهره برداری از زمین موافقت نموده است لذا توافق نامه مذکور مغایرتی با قوانین نداشته و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری