تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای ابطال سند مالکیت دولت، منصرف از دعوای تعارض در اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27
خلاصه جریان پرونده
خواهان آقای ج. دهقانی دهنوی دادخواستی به طرفیت 1 - اداره کل راه و شهرسازی یزد 2 - اداره ثبت اسناد و املاک یزد به خواسته اثبات مالکیت و ابطال ثبتی دولت نسبت به 2780 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی --- بخش --- یزد و ابطال سند مالکیت دولت در خصوص 5 سهم از 50 سهم از یکدانگ مشاع از شش دانگ پلاک یک فرعی از --- اصلی بخش --- یزد به دادگاه عمومی شهرستان یزد تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است.پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/09/29 در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت دولت به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد و در خصوص دعوی اثبات مالکیت قرار عدم استماع و راجع به دعوی ابطال عملیات ثبتی قرار رد دعوی صادر کرده است.پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد شایسته تایید نیست زیرا خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت دولت به شرح منعکس در گزارش فوق است و دادگاه در رسیدگی به دعوی تابع خواسته خواهان است. آنچه که در بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مورد نظر مقنن قرار گرفته و در صلاحیت هیات نظارت میباشد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و بر فرض اینکه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات امر دیگری باشد لازمه آن صدور قرار عدم صلاحیت نیست بلکه دادگاه باید با استناد به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی... مدنی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابه مراتب و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق، مقرر میدارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای اتخاذ تصمیم قانونی ارسال شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی