لزوم تقدم ابطال مزایده و عملیات اجرایی بر ابطال سند و نقل و انتقالات ملک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال سند و نقل و انتقالات ملک موضوع مزایده، منوط به طرح و اثبات دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده مذکور است و تا پیش از صدور حکم در خصوص بطلان یا صحت مزایده امکان رسیدگی به خواسته نخست وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ع.ک دادخواستی به طرفیت آقایان ک. ق. و م. ن. به خواسته صدور حکم به ابطال مزایده و ابطال کلیه عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی نیابت قضایی و صدور حکم بر ابطال سند و کلیه عملیات نقل و انتقال ملک موضوع مزایده غیر قانونی پرونده شماره 931559 بایگانی اجرای احکام حقوقی شهرستان همدان هر کدام از خواسته ها مقوم فعلا مقوم به پنجاه میلیون و یک صد ریال و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقالات تا زمان رسیدگی کامل و اجرای دادنامه و الزام به پرداخت خسارات وارده طبق نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگستری همدان نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان ارجاع شده است و آن شعبه طی دادنامه شماره --- -- 94/4/20 با این استدلال که خواهان علاوه بر خواسته صدور حکم به ابطال مزایده خواسته ای دیگری نیز از جمله ابطال کلیه عملیات اجرایی و نیزابطال سند و غیره را مطرح کرده است که رسیدگی به این موضوعات باید دردادگاه صادر کننده حکم (شهرستان تفت) رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ شود و سپس در مورد ابطال مزایده اظهار نظر و رسیدگی شود و لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان تفت صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان مذکور و ارجاع آن به شعبه اول آن شعبه نیز طی دادنامه شماره --- -- 94/10/19 با این استدلال که رسیدگی به برخی از خواسته های اعلامی منوط به رسیدگی به خواسته ابطال مزایده و ابطال کلیه عملیات اجرایی نیابت قضایی بوده و مرجع رسیدگی به خواسته خود اقدامات اجرایی صورت گرفته است و مستفاد از ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد شکایت راجع به تخلف ازمقررات مزایده به دادگاه داده می‌شود و در ما نحن فیه ابطال عملیات اجرایی که منتهی به ابطال مزایده گردد همگی تحت نظارت دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی همدان بوده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و در خصوص دادنامه حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اختلاف میان دادگاه عمومی حقوقی شهرستان های همدان و تفت دراین است که کدام یک از خواسته خواهان بایستی مقدم بر دیگری رسیدگی شود 1 - ابطال مزایده و ابطال کلیه عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی نیابت قضایی یا 2 - ابطال سند و کلیه نقل و انتقالات ملک موضوع مزایده غیر قانونی (بنا بر ادعای خواهان) نظر به اینکه نقل و انتقالات انجام گرفته پس از انجام مزایده و عملیات اجرایی آن صورت گرفته پس نقل و انتقالات فرع بر صحت انجام مزایده عملیات اجرایی آن می‌باشد لذا دراجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تفت و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان در تقدّم رسیدگی به شرح فوق الذکر حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

منبع