شماره پرونده:ه- ع/0003260 و 0002935
شماره دادنامه: 1447- 140009970906011446 تاریخ: 23/12/1400
شاکی: سازمان بازرسی کل کشو و آقای سجادکریمی پاشاکی
طرف شکایت: معاون اول رئیس جمهور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول رئیس جمهور
شاکی دادخواستی به طرفیت معاون اول رئیس جمهور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 96481 مورخ 29؍8؍1400 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها، شرکت های دولتی، موسسات عمومی و غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه:
در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم اجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونتها و ادرات کل حقوقی دستگاهها و نظارت بر مناقصات، مزاید ه ها، قراردادها، و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آییننامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هریک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی وتایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان درتبیین دلایل و جهات خود برای ابطال مقرره مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده اند:
1- در هیچ یک از اصول قانونی اساسی از جمله اصول 126 و 138 اختیاری برای صدورآییننامه و بخشنامه برای معاون اول رئیس جمهور پیش بینی نشده است و با فرض تفویض اختیار مقرره در اصل 126 قانون اساسی به معاون اول رئیس جمهور، دلیلی بر تفویض این اختیار مشاهده نمی شود و صدور مقرره مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه اختیارات وزرا در امر انتصاب مدیران حقوقی وزارتخانه متبوع خود، با حکم مقرر در اصل 160 قانون اساسی در خصوص اختیارات تام مالی و ادرای وزراء مغایرت دارد.
2- بر اساس ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: « دستورالعمل اجرایی این فصل (فصل هشتم قانون با عنوان انتصاب و ارتقای شغلی) و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری میرسد » و ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع تائید مدیران حقوقی با حکم مقرر در ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 10، 11و12 ماده 115 این قانون در خصوص صلاحیتهای شورای عالی اداری مغایرت دارد.
3- بخشنامه مورد شکایت از جهت ایجاد تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که خارج از ساختار دولت قرار دارند فاقد مبنای حقوقی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 121524 مورخ 7؍10؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی، مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و اجرای مسئولیت مزبور مستلزم اعمال نظارت است و اعمال نظارت فوق ملازمه ای با دخالت در امور وزارتخانه ها ندارد بلکه در راستای تحقق خط مشی دولت، صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی تایید میشود و این امر به معنای نفی صلاحیت وزراء در انتصاب مسئولین حقوقی وزارتخانه نیست
2- بخشنامه مورد شکایت در مقام تعیین شرایط تخصصی و عمومی و نحوه ارتقاء مدیران حقوقی وزارتخانه ها نیست تا د رتعارض با ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشورز باشد. بلکه صرفاً تایید صلاحیت تخصصی انها را به معاونت حقوقی رئیس جمهور واگذار کرده و صلاحیت شورای عالی اداری در تعیین شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه ارتقای انها را نفی نمی کند. ضمن آنکه بر اساس بند 5 ماده 5 دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 27؍2؍1395 شورای عالی اداری، اخذ تاییدیه از مراجع قانونی ذیربط به عنوان یکی از مراحل انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاههای اجرایی معرفی شده است.
3- اصل 124 قانون اساسی در مقام بیان وظایف و اختیارات معاون اول رئیس جمهور جنبه حصری ندارد و صدور بخشنامه مورد شکایت بر مبنای این اصل و اصول 126 و 134 قانون اساسی بوده است. ضمن آنکه رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و کلمه « کشور » در برگیرنده نهادهای عمومی غیر دولتی نیز میشود.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی "رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت." و مطابق اصل یکصد و سی و چهارم "ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند..." در راستای اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یاد شده رئیس جمهور به موجب نامه شماره 54032 مورخ 21؍5؍1400 صلاحیت هماهنگی وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده است؛
دوم اینکه بر اساس ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دستورالعمل اجرایی ناظر به انتصاب و ارتقاء شغلی و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری میرسد. شورای عالی اداری در اجرای این حکم مصوبه شماره 579095 در تاریخ 27؍2؍1395 با عنوان "دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای" را تصویب کرده است که به موجب بند 5 ماده 5 دستورالعمل مذکور، اخذ تاییدیه از مراجع قانونی ذیربط یکی از مراحل انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی است؛ از سوی دیگر رئیس جمهور وفق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، "مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد." از این رو بدیهی است که رئیس جمهور یکی از مراجع قانونی ذیربط در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی است و به دلالت این اصل اختیار واگذاری این مسئولیت به دیگری را دارد؛
با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت از آن جهت که در مقام اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانونی اساسی و به منظور هماهنگی بین وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی و با عنایت به اختیارات مقرر برای رئیس جمهور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی صادر شده همچنین با التفات به اینکه در متن بخشنامه با ذکر عبارت "دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه"، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول حکم مقرر خارج شده اند نظر به اینکه بخشنامه شماره 96481 مورخ 29؍8؍1400 معاون اول رئیس جمهور خارج از حدود اختیارات قانونی و در مغایرت با قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی نیست از این رو با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری وامور عمومی
دیوان عدالت اداری