رای شماره 719 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9909970906010719 تاریخ دادنامه: 28/4/99 شماره پرونده: ه- ع / 9804429

شاکی: آقای محمود رضا حاجی نصراله

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اخذ مجوز فروش الکترونیکی بلیط (شیوه نامه 2340)

گردش کار: آقای محمود رضا حاجی نصراله به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند سازمان هواپیمایی کشوری با صدور دستورالعملی دفاتری که دارای (مجوز بند (الف) فروش بلیط) می‌باشند و می خواهند خدمات فروش بلیط را در فضای مجازی به مشتریان خود ارائه نمایند ملزم نموده نسبت به اخذ مجوز فروش بلیط الکترونیکی از آن سازمان اقدام نمایند. این در صورتی می‌باشد که مطابق با آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات محترم وزیران مورخ 27/3/1380 دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی به 3 دسته تقسیم شده اند (مجوز بند (الف) صادره از سازمان هواپیمایی کشوری، مجوز بند (ب) صادره از سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و مجوز بند (پ) صادره از سازمان حج و زیارت) که با اخذ هر کدام یک از مجوزها از سازمان مربوطه می توان نسبت به ارائه خدمات در آن زمینه اقدام نمود و بر اساس دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی مصوب 22/05/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد) وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد لذا با اخذ مجوز بند (الف) از سازمان هواپیمایی کشوری و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نیاز به اخذ مجوز فروش بلیط الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری نمی‌باشد و دستورالعمل مذکور مغایر با ماده 1 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی مصوب 22/05/1392 می‌باشد.

لذا با عنایت به موارد مطروحه عنوان شده تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضاست خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمائید.

متن شیوه نامه 2340 دستورالعمل هواپیمایی کشوری به قرار زیر است:

5- ضمانت اجرا

5-1- دفاتر خدمات مسافرتی:

دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز بند (الف) چنانچه قصد فروش بلیت هوایی از طریق سامانه الکترونیکی را داشته باشند، مکلف هستند مجوز لازم را از این سازمان دریافت نمایند و در صورت فعالیت در سامانه الکترونیکی بدون اخذ مجوز، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در آیین‌نامه نحوه نظارت بر دفاتر خدمات مسافرت هوایی مصوب 27/3/1380 هیات وزیران، نسبت به مسدود نمودن سایتهای غیر مجاز و نیز اعمال مجازاتهای مقرر در باب چهارم قانون تجارت الکترونیک از طریق محاکم قضایی و پلیس فتا اقدام خواهد شد.

5-2- سایتهای اینترنتی:

کلیه سایتهایی که اقدام به فروش بلیت هوایی می نمایند برابر این دستورالعمل موظف هستند از سازمان هواپیمایی کشوری مجوزهای لازم را دریافت نمایند، در غیر این صورت نسبت به مسدود نمودن سایتهای مذکور و نیز اعمال مجازاتهای مقرر در باب چهارم قانون تجارت الکترونیک از طریق محاکم قضایی و پلیس فتا اقدام خواهد شد.

5-3- شرکتهای هواپیمایی:

کلیه شرکتهای هواپیمایی چنانچه تکالیف مقرر در این دستورالعمل از بابت اعطای نمایندگی فروش الکترونیکی را رعایت ننمایند، علاوه بر دارا بودن مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) از بابت مجازاتهای مقرر در باب چهارم قانون تجارت الکترونیک و دیگر قوانین و مقررات کشور راساً مسئول بوده و در مقابل مراجع قانونی و قضایی پاسخگو می‌باشند و هیچگونه مسئولیتی متوجه سازمان نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری به موجب لایحه شماره 5068 - 13/2/1399 توضیح داده است که:

1- برابر مفاد ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از جمله بند (ب) آن، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده انحصاری دولت، وظیفه و مسئولیت اعمال حاکمیت و نظارت عالیه بر کلیه امور صنعت هوانوردی کشوری از جمله «جلوگیری از رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی» را بر عهده دارد. در همین راستا، متعاقب وقوع تخلفات عدیده و کلاهبرداری های صورت گرفته توسط برخی سایتهای فروش بلیط هوایی الکترونیکی و ازدیاد حجم کثیر دادخواست ها و شکایات در محاکم عمومی و دادسرا ها، سرانجام موضوع توسط معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور به این سازمان اعلام شد و متعاقب آن برابر مکاتبات متبادله و برگزاری جلسات عدیده با مقامات عالیه قوه قضاییه در امور فعالیت مجازی و الکترونیکی، پیگیری امور در دستور کار این سازمان قرار گرفت و لذا پیرو جلسات متعدد میان مسئولین این سازمان و مقامات عالی قوه قضائیه، نهایتاً جناب آقای جواد جاویدنیا معاون محترم دادستان کل کشور در امور فضای مجازی طی نامه شماره 140/1398/23886/9000 مورخ 16/6/98 اعلام داشت لازم این سازمان دستورالعمل ذیربط با اخذ مجوز الکترونیکی توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی را تهیه و ابلاغ نماید که ملاکی برای تشخیص اشخاص یا شرکتهایی که بدون اخذ مجوز از این سازمان اقدام به فروش بلیت از طریق فضای مجازی می کنند، بوده و امکان برخورداری قضایی را فراهم نماید.

بدین ترتیب، این سازمان در جهت ساماندهی و نظارت بر فروش بلیط الکترونیکی به منظور حفظ حقوق مصرف کننده و جلوگیری از هرگونه اختلال اقتصادی و نیز اجرای دستور قضایی، ضمن تدوین دستورالعمل تخصصی «نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات مسافرت هوایی مصوب 1396» که بر اساس تکالیف مندرج در قانون هواپیمایی مصوب 1328 و آیین‌نامه نحوه نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و زیارتی مصوب 1380، مقرر شد هرگونه فعالیت توسط دفاتر خدمات مسافرتی مندرج در ماده 1 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و زیارتی در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز از دستگاه های متولی است که این دستورالعمل معیار عمل مراجع قضایی قرار گرفته و بدینوسیله توانستند بسیاری از تخلفات و شکایات مطروحه در اقصی نقاط کشور را رسیدگی که منجر به کنترل فضای مجازی و جلوگیری از گسترش اختلال اقتصادی مستحدثه شده است.

2- شاکی در شکوائیه خود، ادعا نموده است: «دستورالعمل مورد بحث، مغایر با ماده 1 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 هیات وزیران، می‌باشد.»، در صورتی که با امعان نظر در مفاد دستورالعمل مزبور، محرز و مستفاد است:

الف- شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل موصوف برای متقاضیان فعالیت در این حوزه، کاملاً منطبق با الزامات و مقررات مندرج در آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 و نیز شرایط مندرج در دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی مصوب 1396 بوده که مصداق و موید این مطلب، منطوق بند 2 دستورالعمل مزبور بر مبنای شرایط مندرج در ماده 4 آیین‌نامه فوق الاشاره تهیه و تدوین شده است. همچنین، ذکر این نکته ضروری است، بر اساس منطوق ماده 15 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328، سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هوانوردی کشوری است. بنابراین در راستای این تکلیف و اختیار قانونی، ساز و کار صدور مجوز فروش الکترونیکی بلیط هواپیما و نظارت بر حسن عملکرد شرکتها و دفاتر ذیربط در این دستورالعمل پیش بینی شده است تا از هرگونه اختلال در فضای کسب و کار مجازی جلوگیری به عمل آید.

ب- از سوی دیگر، بر خلاف ادعای شاکی که مدعی شده « افرادی که مجوز فعالیت نماد الکترونیکی از وزارت صمت را دارند نیازی به اخذ مجوز از دستگاه های دیگر از جمله این سازمان ندارند...» در صورتی که برابر مداقه و امعان نظر در مفاد «دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی مصوب 1396»، محرز و مسلم می‌گردد، اگرچه فعالیتهای تجاری در فضای مجازی، مستلزم اخذ نماد الکترونیکی است لیکن، بر اساس بند (3-12) آن که مقرر داشته: «هر یک از دستگاه ها یا نهادهایی که مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، مسئولیت صدور مجوز برای کالا و خدمت و یا فعالیت کسب و کارها برای ارائه کالا و خدمات را عهده دار می‌باشند. این دستگاه ها صرفاً محدود به اعضاء کمیته نظارتی نمی‌باشند.»، با عنایت به قاعده اصولی و حقوقی « اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند.»، بالوضوح محرز و مستفاد است که بر مبنای دستورالعمل نماد الکترونیک، کلیه صنوف و اشخاص متقاضی فعالیت در فضای مجازی علاوه بر اینکه مکلفند مجوز لازم را از وزارت صمت اخذ نمایند، همچنین موظفند حسب نوع فعالیت تجاری و اقتصادی مجوز مربوطه را جهت انجام فعالیت خود از دستگاه ها و اتحادیه های مربوطه نیز اخذ نمایند. لذا ناگفته مبین و مبرهن است، هر شخص متقاضی فعالیت در فضای مجازی می‌بایست در وهله اول، مجوز اصلی فعالیت مربوط به آن صنف و خدمات را از نهاد و دستگاه یا اتحادیه متولی فعالیت اخذ نموده و سپس در مرحله بعدی، متقاضی کسب نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صمت در جهت فعالیت در فضای مجازی، پیگیری نماید چون فعالیت در فضای مجازی نماد اعتماد الکترونیک فرع بر داشتن مجوز لازم از دستگاه یا اتحادیه مربوطه می‌باشد.

علی هذا، و برابر دلایل مرقوم فوق محرز و مستفاد است، دستورالعمل نظارت بر فعالیت الکترونیکی دفاتر خدمات مسافرت هوایی مصوب 1396 این سازمان، منافات و مغایرتی با هیچ یک از احکام مندرج در آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی مصوب 1396 نداشته و ندارد.

بدین ترتیب، از قضات محترم هیات عمومی آن دیوان صدور حکم بر رد دادخواست صدرالذکر شاکی مورد استدعا و تمناست.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه برمبنای بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 هیات وزیران، یکی از دفاتر خدماتی موضوع این آیین‌نامه، دفتر خدمات مسافرتی است که در زمینه تنظیم برنامه‌های مسافرتی، فروش بلیط مسافرت، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می‌نماید و به موجب ماده 2 آیین‌نامه مذکور: «هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد به انجام خدمات موضوع بند الف ماده 1 این آیین‌نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید.» نظر به اینکه فروش بلیط مسافرت از جمله خدمات موضوع بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی است که انجام آن برمبنای ماده 2 آیین‌نامه فوق، منوط به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرسازی فعلی) است و برمبنای ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، صلاحیتهای وزارت مزبور در امور هواپیمایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می‌شود، بنابراین مفاد دستورالعمل نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات مسافرت هوایی (موضوع شیوه‌نامه 2340) که براساس آن دفاتر خدمات مسافرت هوایی مکلّف به اخذ مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری شده‌اند، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی ندارد و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها