هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803739 شماره دادنامه: 9909970906010718 تاریخ: 28/4/99
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ذیل قسمت (ب) مصوبه مورخ 17/4/97 شورای اسلامی اصفهان در خصوص اعطای تخفیف به مودیان بدهکار شهرداری اصفهان
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند یک ذیل قسمت (ب) مصوبه مورخ 17/4/97 شورای اسلامی اصفهان در خصوص اعطای تخفیف به مودیان بدهکار شهرداری اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ب- موارد مشمول و نحوه تقسیط بدهی مودیان به شهرداری به شرح ذیل می‌باشند:
1- بدهی مودیان بابت عوارض ارزش افزوده تجاری، اداری - صنعتی و تراکم مسکونی و تفکیک اراضی به شرح ذیل قابل محاسبه و دریافت است:
- پرداخت معادل 30% از عوارض محاسبه شده یا بیشتر به شهرداری مشمول اهداء 20% تخفیف می‌باشد.
- باقیمانده بدهی مودی تا سه قسط ماهانه معادل 20%
- تا چهار قسط ماهانه معادل 19%
- تا 5 قسط ماهانه 18%
- تا 6 قسط ماهانه معادل 17%
- تا 7 قسط ماهانه معادل 12%
- تا 8 قسط ماهانه معادل 11%
- و هر ماه اضافه معادل 1% تز مبلغ اهدایی شهرداری کاهش می یابد.
تبصره 1: اعطاء هدایای فوق ضمن اخذ تعهد پرداخت اقساط ماهیانه در مواعد مقرر از متقاضی صورت خواهد گرفت. در صورت عدم پرداخت هر قسط در موعد مربوطه مبالغ اهدایی برگشت خواهند شد.
2- مطالبات ناشی از فروش اموال (منقول و غیر منقول) و اجاره بهاء ضمن مراعات مندرجات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری بر اساس شرایط مندرج در آگهی های مزایده یا قراردادهای اجاره نامه مربوطه می‌باشند.
3- مبالغ ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهرداری، عوارض زیربنا و پذیره و جرائم مربوط به آراء کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری حداکثر تا سه قسط ماهانه مجاز می‌باشد.
4- عوارض سالانه فعالین اقتصادی (کسب و پیشه) و صدور پروانه کسب هر سال حداکثر تا 6 ماهه سال بعد بایستی دریافت گردد.
تبصره 2- استفاده از تسهیلات مندرج در بندهای 3 و 4 مذکور منوط به پرداخت حداقل 50% مبلغ بدهی مودی به صورت نقدی به حساب شهرداری می‌باشد.
مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری و مواد 5 و 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.
فتح اله معین - رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اعطای تخفیف به مودیان بدهکار شهرداری اصفهان بابت پرداخت عوارض ارزش افزوده تجاری، اداری، صنعتی و تراکم مسکونی و تفکیک اراضی از یکسو خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر به شرح ماده 80 قانون موسوم به شوراها قرار دارد و از سوی دیگر با تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت است. در همین راستا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های صادره شماره 1262 مورخ 20/11/1394، 1307 مورخ 10/12/1395 و 26 مورخ 15/01/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موارد مشابه ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست می‌گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 شهرداری مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی، یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بنابراین بند یک قسمت (ب) مصوبه 1379/97/28 مورخ 20/4/97 تحت عنوان موارد مشمول و نحوه تقسیط بدهی مودیان به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری