رای شماره 717 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9802979 شماره دادنامه: 9909970906010717 تاریخ: 28/4/99

شاکی: آقای علی اصغر روشنفکر

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کهریزک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی کهریزک در خصوص عوارض مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز احداث شده

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کهریزک به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی کهریزک در خصوص عوارض مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز احداث شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

فصل شانزدهم:

«عوارض مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز احداث شده»

K S P

منشاء قانونی

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

کاربری

K

1

مسکونی

تا تراکم 60% معادل: 13P

از تراکم 60% تا 120% معادل: 15P

از تراکم 120% تا 180% معادل 14 17P

2

اداری

40P

3

صنعتی و کارگاهی

32P

4

تاسیسات صنعتی

28P

5

انباری - صنعتی

27P

6

سایر کاربریها

19P

تجاری

معابر اصلی شهر کهریزک

1

بر اصلی جاده قدیم تهران - قم

130P

2

بر اصلی 60 متری امام حسین (ع)

105P

3

بر اصلی بلوار شهید بهشتی

95P

4

بر اصلی خیابان شهید مطهری

120P

5

بر اصلی خیابان شهید مصطفوی

98P

6

بر اصلی خیابان شهید پور محمدی

75P

7

بر اصلی 16 متری شهرک پیام

78P

8

بر اصلی خیابان شهید درختی

75P

9

بر اصلی بوستان چهار باغ

70P

10

بر اصلی خیابان 30 متری شورا

68P

سایر معابر شهر کهریزک

1

تا خیابان 12 متر

38

2

تا خیابان 18 متر

43

3

تا خیابان 24 متر

50

4

تا خیابان 30 متر

55

5

خیابان 30 متر به بالا

70

منشاء قانونی

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

کاربری

K.P

1

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی (فروش تراکم) پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی (فروش تراکم) پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5

تبصره دوم:

عوارض مازاد بر تراکم نیم طبقه و سایبان معادل 50% عوارض در کاربری مربوطه می‌باشد.

تبصره سه:

متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا علاوه بر عوارض فروش تراکم می‌باشد.

تبصره چهار:

تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز فروش آن را داده، بدیهی است چنانچه مودی متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشد بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 اقدام به وصل عوارض گردد.

تبصره پنج:

احداث پارکینگ های عمومی مشمول پرداخت این عوارض نمی‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف پیرامون تخلفات اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضعیت مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است. در همین راستا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های متعدد از جمله 739 مورخ 2/8/1396، 770 مورخ 2/11/1391 و 1818 مورخ 9/11/1392 اخذ هرگونه عوارض بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان را مغایر قانون اعلام نموده است. لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کهریزک در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب (مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز) مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین فصل شانزدهم تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز احداث شده مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها