بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/1245 دادنامه: 116 تاریخ صدور: 4/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5022/22 مورخ 16/3/90
شاکی: مرتضی کمیلی فرزند نصرا... مدیرعامل شرکت پی راه
طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری زیر نظر امور فنی اجرایی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته مفاد دستورالعمل مذکور مغایر مفاد ماده 37 شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82 در مورد نحوه محاسبه تعدیل میباشد و چون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برخلاف حکم مذکور و بدون اختیار قانونی اقدام به صدور دستورالعمل مذکور در خصوص نحوه محاسبه تعدیل، نموده است لذا به دلیل خروج از اختیار قانونی در صدور و ابلاغ دستورالعمل مذکور و با استناد به قاعده لاضرر تقاضای ابطال آن را دارد. و در لایحه تکمیلی صرفاً ابطال مصوبه را از جهت خروج از اختیار قابل ابطال اعلام و تقاضای ابطال آن به دلیل خروج از اختیار قانونی را تقاضا کرده و توضیح داده طبق ماده 23 قانون برنامه بودجه به مصوب سال 1351 تهیه آییننامه مربوط به اصول کلی و شرایط عمومی پیمان به هیات وزیران واگذار شده است و شرایط عمومی پیمان در سال 1375 توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است و بند الف ماده 217 قانون برنامه پنجم نیز مفاد حکم ماده 23 قانون بودجه سال 51 را مجدداً تنفیذ نموده و بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل حسابهای قبلی مقرر شده است: هرگونه اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز این ها در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت فعلی اصلاح میگردد ولی در بخشنامه مورد شکایت آمده است چنانچه در صورت وضعیت ها مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد ابتدا باید صورت وضعیت های اشتباه (قبلی) اصلاح گردد. که این مغایرت در روش اصلاح صورت وضعیت تاثیری محاسبه تعدیل صورت وضعیت های مذکور داشته در صورت کاهش قیمت ها در وضعیت های بعدی موجب زیان غیر موجه میگردد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ دادخواست در تاریخ 23 فروردین سال 92 به طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً شاکی در لایحه تکمیلی از مغایرت مفاد نامه معترض عنه با شرع به استناد قاعده لاضرر عذول و صرف نظر کرده است و صرفاً موضوع را از حیث خارج از اختیار تقاضای ابطال آن را نموده است و چون طرف شکایت در مقام پاسخ به استعلام در حدود وظایف قانونی اقدام به اظهار نظر نموده است در مقام تصویب مصوبه با ضوابط شرایط عمومی پیمان نبوده است بنابراین موضوع در حدود اختیار بوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 15 / 7 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای مرتضی کمیلی فرزند نصرا... به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (دفتر نظام فنی، اجرایی) به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 5022/22 مورخ 16/3/90، نظر به این که دستورالعمل فوق در پاسخ نامه انجمن شرکت های ساختمانی و در حدود اختیار و وظایف قانونی بوده بنابراین خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری