بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/267 دادنامه: 115 تاریخ صدور: 4/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مواد 6 و 10 مصوبه مورخ 11/2/90 هیات عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی
شاکی: مجید باقری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بانک مرکزی به استناد قوانین و مقررات خود اقدام به تعیین ضوابط موسسات و حسابرسی منتخب بانک مرکزی نموده و در تاریخ 28/2/90 تحت شماره 43463/90 به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور ارسال کرده و نیز در تاریخ 29/2/90 در روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاع عموم منتشر نموده که این ضوابط فعالیت بخش زیادی از حسابداران رسمی را تحدید مینماید و برخلاف مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و آییننامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 هیات محترم وزیران میباشد لذا خواستار ابطال آن میباشد. مبنای تهیه ضوابط مزبور مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی مصوب 1373 و ضوابط تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 و نیز الحاقیه به شکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب 1380 از مصوبات شورای پولی و اعتبار میباشد که در مقررات مزبور تایید حسابرسی بانک و موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی احصاء شده است لیکن این مقررات کلاً قبل از تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مقام قانونی ناظر بر فعالیت حسابداران رسمی وضع شده است. تهیه هرگونه ضوابط داخلی در بانک مرکزی تعیین صلاحیت حرفه ای موسسات حسابرسی در انجام حسابرسی موسسات اعتباری و انتخاب موسسات حسابرسی واجد صلاحیت تا جایی که با وظایف قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران متعارض نباشد و تکلیفی بر آن مقرر نکند بلامانع است. لیکن موارد ذیل تعارض آشکار در این خصوص را در بر دارد در ماده 6 ضوابط مقرر شده تا جامعه نماینده ای جهت کارگروهی که بانک مرکزی برای احراز صلاحیت حرفه ای موسسات حسابرسی بر عهده دارد معرفی نماید. حضور نماینده رسمی نماینده جامعه و بررسی تعیین صلاحیت مجدد موسسات حسابرسی عضو خود و انتخاب تعدادی از آن به عنوان صاحب صلاحیت حرفه ای برای حسابرسی شبکه بانکی و نیز اعلام مابقی به عنوان فاقد صلاحیت بر خلاف مفاد آییننامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1387 هیات وزیران برای جامعه حسابداران رسمی به عنوان شکل قانون حسابداران رسمی کشور میباشد. در ماده 10 ضوابط انجام بازرسی از کارگروه کنترل کیفیت جامعه پیش بینی شده که طبق ماده 16 قانون اساسنامه جامعه مصوب هیات وزیران این وظیفه بر عهده هیات عالی نظارت میباشد و تدارک چنین اقدامی برای جامعه حسابداران رسمی برخلاف قانون میباشد. طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 صلاحیت حسابداران رسمی عام بوده و وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی بر اساس آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374 هیات وزیران بر عهده هیات 7 نفره تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منتخب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس بندهای ج، ه- و د ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مراجع ثبت شرکت ها نمی توانند تقاضای تاسیس بانک را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه این بانک و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوطه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد و نیز هر گونه تغییر در اساسنامه بانک ها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. همچنین بندهای ج و د ماده 33 قانون مذکور مقرر میدارد نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها به نحوی که در تراز نامه مربوطه نشان دهنده کلیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها مکلف به اجرای آن خواهند بود ضمن اینکه بانک ها بر اساس بند 5 ماده مزبور مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند. در نتیجه بانک مرکزی به استناد اظهارات حاصله از سوی قانون گذار به شرح مبانی قانونی موصوف میتواند نحوه و اصول حسابرسی و بالتبع ضوابط و شرایط مربوط به حسابرسان مورد تایید خود را جهت نظارت بر بانک ها و حفظ حقوق سپرده گذاران تعیین نماید. در اجرای ماده 32 قانون پولی و بانکی، ماده 11 نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیردولتی مقرر می دارد: در اساسنامه باید قید شود که اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی از طرف بانک الزامی است و بر همین اساس ماده 80 الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مقرر میدارد حسابرسی بانک باید از میان حسابرسان مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود. همچنین بانک های غیر دولتی مطابق مفاد ماده 9 الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ملزم به درج موضوع انتخاب حسابرسی از میان حسابرسان مورد تایید بانک مرکزی در اساسنامه خود میباشند. این ماده مقرر میدارد هیچ یک از مواد دیگر اساسنامه نباید به نحوی تنظیم شود که موارد فوق و نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع جلسه 30/2/80 را نقض نموده و یا به آن خدشه وارد کند. ماده 34 مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی مقرر نموده است: موسسات اعتباری مکلفند همه ساله تراز نامه و صورت حساب سود و زیان خود را به تایید یکی از حسابرسان مورد وثوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی برساند. تکلیف قانونی این بانک مبنی بر نظارت بر شیوه فعالیت و نحوه حسابرسی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، با توجه به مبانی قانون مذکور تعیین ضوابط جهت انتخاب موسسات حسابرسی را موجب گردید. در همین راستا ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی در 19 ماده و 17 تبصره در تاریخ 11/2/90 به تصویب هیات عامل این بانک رسید. مطابق ماده 4 ضوابط مذکور هر موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به دلیل نیاز به تخصص ویژه جهت حسابرسی در امور بانکی با احراز شرایطی از حیث سابقه، کنترل کیفیت و... به تشخیص کارگروهی که به همین منظور در این بانک تشکیل گردیده میتواند جزء موسسات منتخب بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی باشند. بدیهی است ضوابط مذکور صرفاً شرایط لازم جهت انتخاب موسسات حسابرسی را توسط بانک ها و موسسات اعتباری مقرر نموده است و به هیچ عنوان در خصوص حدود و ضوابط عام مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی یا به تعبیر دیگر احراز شرایط عام آنها ضابطه ای مقرر ننموده است چرا که مطابق تبصره 4 ماده واحده مذکور تصویب ضوابط اخیر بر عهده هیات وزیران میباشد. امضا تهیه کننده گزارش: شجاعی نوری
موضوع در جلسه مورخ 19 / 7 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای مجید باقری فرزند محمد به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 6 و 10 مصوبه مورخ 11/2/90 هیات عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین « ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی » که در تاریخ 28/2/90 طی شماره 43463/90 به بانک ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ شده است. نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین مواد 18 و 30 و 33 و 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آییننامه اجرایی آن و در راستای انجام وظایف قانونی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری