هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1331 دادنامه: 185 تاریخ: 30/8/96
شاکی: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: لغو بخشنامه 200/93/537 مورخ 21/10/93
متن مقرره مورد شکایت: نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود میباشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی میباشد و لیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت های کاغذی، مجهول المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقرر می دارد: 1- در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند « 3 » ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد. 2- پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند «3 » ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیت های مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم به عمل آورند. 3- طبق ماده 21 آییننامه اجرایی موضوع تبصره « 2 » ماده 95 قانون مالیات های مستقیم،هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استاندارد های حسابداری ودرجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمینماید، میتواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم میباشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در حالی که مصادیق و شروط مشخص علی الراس درآمدهای مشمول مالیات مودیان مالیاتی به صراحت و روشنی در ماده 97 قانون م. م درج شده است، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 200/93/537 مورخ 21/10/93 مواردی را اضافه نموده که علاوه بر اینکه تحمیلی و خارج از قانون است، نه مفهوم ومصداق قانونی دارد و نه برای مودی قابل پیگیری میباشد، بعضاً در زمان رسیدگی تعطیل شده و اگر هم دایر باشند خود را موظف به پاسخگویی به کسی که در خصوص امور مالیاتی هیچ وجهه و سمت قانونی ندارد و نمی دانند، ضمن اینکه در زمان وقوع معامله توسط خود سازمان مالیاتی تایید و در ردیف شرکتهای واجد صلاحیت معرفی شده اند. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند 22 در ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/94 حکم تشخیص مالیات به روش علی الراس حذف گردیده و مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که به عنوان قوانین انتقالی تلقی شده با توجه به مهلت مقرر به منظور استقرار و فعال کردن بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است قابل اجرا میباشد.
نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان: شکایت از قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادنامه شماره 92 مورخ 3/6/95 از سوی این هیات رای به رد شکایت صادرگردیده، لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
نظر تهیه کننده گزارش: در خصوص قسمتی از شکایت از قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور نظر بر اینکه این هیات سابقاً به موجب دادنامه شماره 92مورخ 3/6/95 رای به رد شکایت صادر کرده است لذا این قسمت از خواسته مشمول قانون 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. و در رابطه با سایر قسمت بخشنامه با توجه به اینکه بر مبنای تبصره 2 ماده 97 قانون یاد شده نمیباشد، لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و غیر قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 97 قانون مالیات های مستقیم « هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مالیات واقع خواهد شد » نظر به این که شرکت های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت ها نیز واقعی نبوده و استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان مقبول و موجه نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون یاد شده نمیباشد، لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت (به استثنای قسمتی از بند دوم بخشنامه که به موجب دادنامه شماره 92مورخ 3/6/95 از سوی این هیات قبلاً رای صادر گردیده است) صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری