هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/610 دادنامه: 186 تاریخ: 30/8/96
شاکی: شرکت بی ای تی پارس با وکالت آقای سید جواد فرمهینی فراهانی و خانم سناء کرمی
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/8696 4 مورخ 18/3/1395
متن مقرره مورد شکایت: «پیروبخشنامه شماره 249643/94/73/434 مورخ 26/12/94 و با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور از سوی مقام محترم ریاست جمهوری اعلام می دارد: 1- مطابق بند «د» ذیل تبصره 7 قانون بودجه سال 1395، از ابتدای سال جاری به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال به عنوان عوارض اضافه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده تا عوارض موصوف را از وارد کنندگان اخذ نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول درآمدها واریز نماید. لذا لازم است علاوه بر مبالغ موضوع بندهای 7 و 14بخشنامه پیروی، مبالغ اشاره شده در این بند را نیز از وارد کنندگان سیگار اخذ نموده و به حساب تعیین شده واریز نمایند. ضمناً در خصوص کالای اظهار شده درسال جاری که قبلاً ترخیص گردیده است نیز رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی متعلقه اقدام نمایند. 2- مطابق بند 15 بخش دهم (تغییرات متفرقه) قانون بودجه عوارض واردات هر لیتر سهم کشاورزی به میزان 6% قیمت فوب و نیز عوارض هر لیتر سهم تکنیکال وارداتی به میزان 4 % قیمت فوب آن تعیین میگردد، لذا با عنایت به بند 11 بخشنامه پیروی لازم است ضمن اقدام در خصوص کالاهای اظهار شده در سال جاری که قبلاً ترخیص گردیده است نیز بررسی نموده و چنانچه عوارض اخذ شده کمتر از میزان تعیین شده فوق میباشد با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی متعلقه اقدام نمایند. 3- شایان ذکر است علاوه بر بند 1 و 2 این نامه تا ابلاغ ردیف های درآمدی قانون بودجه 1395 اجرای مفاد بخشنامه پیروی مورد اشاره فوق این مرکز کماکان مورد تاکید است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس مفاد این بخشنامه مقرر شده است تا از کالاهای دخانی ترخیص شده از ابتدای سال 1395 عوارض اضافی اخذ شود که مجموعاً هزاران میلیارد ریال تعهد را برای واردکنندگان به دنبال دارد و توسعه این عوارض اضافی به کالاهای قطعی ترخیص شده تکلیف مالایطاق میباشد و این برخلاف اصول مختلف حقوقی از جمله لزوم قانونی بوده و اخذ هرگونه عوارض و مالیات طبق قانون اساسی است و مستمسک گمرک برای تنظیم چنین بخشنامه ای ماده 135 قانون امور گمرکی است حال آنکه این استدلال قابل قبول نمیباشد. فلذا این بخشنامه به جهت تعیین عوارض توسط نهادی غیر از مجلس خارج از اختیارات بوده و توسعه آن به کالاهای ترخیص شده نیز صحیح نمیباشد و این برخلاف ماده 2 آییننامه اجرایی قانون امورگمرکی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: قوانین پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا میباشند، مگر اینکه در قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد و طبق بند « دال » تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 تصریح شده است از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و... به عنوان عوارض اضافه شود فلذا شمول این عوارض به کلیه سیگارها و کالاهای دخانی که در سال 1395 وارد میشود به حکم قانون میباشد و اثر ثانون نسبت به آتیه است و این بخشنامه نیز همین معنا را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه به موجب بند « دال » ذیل تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 کل کشور حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت توسط خود مقنن تصویب شده است و به صراحت در مقرره قانونی قید شده است که عوارض یاد شده از ابتدای سال 1395 مدنظر مقنن و لازم الاجرا میباشد و در واقع تسری به ابتدای سال توسط مقنن انجام شده است نه مرجع تصویب، فلذا عقیده به عدم ابطال بخشنامه به جهت بیان حکم مقنن را دارم. تهیه کننده گزارش: برومندزاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند « د » تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور (از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه میشود وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید) نظر به این که بخشنامه فوق در اجرای بند « د » تبصره هفت قانون یاد شده و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و تسری آن به ابتدای سال توسط قانون گذار انجام گرفته و ارتباطی به مرجع وضع بخشنامه ندارد بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری