هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/213 دادنامه: 187 تاریخ: 30/8/96
شاکی: اتاق اصناف شهرستان نجف آباد
طرف شکایت: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی
موضوع خواسته: ابطال بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور
متن مقرره مورد شکایت: بند «الف» ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور:
الف: حذف مراحل اضافی و مدارک زاید مغایر با آییننامه اجرایی مواد 12 و 79 قانون نظام صنفی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- ماده 79 قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی آن اختصاص به صدور پروانه جهت امور ایثارگران دارد، استناد به آن در مقرره مورد شکایت بر خلاف شمول عام این مقرره میباشد.2- به موجب بندهای الف، ج و ل ماده 30 قانون نظام صنفی، ارائه پیشنهاد در جهت تهیه و تغییر ضوابط صدور پروانه ها و سایر موارد مربوط به آنها در صلاحیت اتحادیه ها میباشد و براساس بند ج ماده 37 بررسی این پیشنهادات توسط اتاق اصناف صورت گرفته و مطابق تبصره 2 بند 2 ماده 49 همان قانون تصویب آن به عهده کمیسیون نظارت میباشد. این در حالی است که مقرره مورد شکایت موارد فوق را به ویژه در رابطه با اختیارات اتحادیه ها محدود کرده و از این رو با بندهای مختلف ماده 30 و بند ج ماده 37 و تبصره 2 بند 2 ماده 49 قانون نظام صنفی مغایر است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به محتوای پرونده و متن شکایت شاکی به نظر میرسد که مصوبه مورد شکایت (بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور موضوع آییننامه بند « دال » ماده 55 قانون نظام صنفی کشور) مغایرتی با ماده 30 قانون نظام صنفی کشور نداشته باشد. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و اعتقاد به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: جمشیدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که وظایف و اختیارات اتحادیه ها در پانزده بند و پنج تبصره مشخص گردیده است و بند الف ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور موضوع آییننامه بند « د » ماده 55 قانون نظام صنفی کشور مغایرتی با ماده 30 قانون یاد شده نداشته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری