هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1453 دادنامه: 188 تاریخ: 30/8/96
شاکی: شرکت مرغ آوران مراغه با مدیریت رسول صفامهر
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - اداره کل مالیات آذربایجان شرقی
موضوع خواسته: ابطال تصمیم شماره 4132-267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مودیان و شماره 6400 مورخ 17/6/94
متن مقرره مورد شکایت: الف) مصوبه 4132/267/ص مورخ 3/5/91 با احترام بازگشت به نامه شماره 6448/300/105/د مورخ 4/4/1391 به اطلاع می رساند به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 عرضه انواع گوشت (اعم از سفید و قرمز) از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمیباشد. فلذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتی که مودی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض این قانون را از ماخذ مابه ازاء خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورتحسابهای موضوع ماده 19 این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند. ب) (نامه) مصوبه 6400 مورخ 17/6/94 مدیریت محترم شرکت مرغ آوران مراغه - معطوفاً به نامه شماره 94/8 - 10/6/94 بدینوسیله اعلام میدارد با عنایت به نامه شماره 4132/267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل محترم فنی و اعتراضات مودیان و به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 عرضه انواع گوشت (اعم از سفید و قرمز) از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمیباشد و لذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتی که مودی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند، مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده را از ماخذ مابه ازاء دریافتی خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورت حساب های موضوع ماده 19 این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اداره مالیاتی اجتهاد در مقابل نص مینماید و علیرغم معافیت مندرج در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه در بند 15 ماده 12 قانون یاد شده حتی خوراک دام و طیور معاف شده است لیکن در بخشنامه های یاد شده اخذ مالیات از خدمات کشتارگاهی را مورد تاکید قرار داده است تقاضای ابطال تصمیمات یاد شده را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به اینکه برابر بخش دوم اصل 51 قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد ودر بندهای 17 گانه ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات کشتارگاهی در دسته مصادیق معافیت قرار نگرفته است و به جهت عدم نقض قانون و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ نص بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که صرفاً گوشت و عرضه آن را مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و اینکه به موجب مواد 1 و 5 از قانون یاد شده در خصوص ارایه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران، اصل بر پرداخت این نوع مالیات است و معافیت دلیل می خواهد که در ما نحن فیه دلیل وجود ندارد و از سویی در بند 2 از ماده 12 قانون صراحتاً موارد دیگری از معافیت در خصوص دام از جمله عرضه زنده آن و نیز خوراک دام و طیور را مورد تصریح قرار داده که حکایت از این دارد که هر نوع معافیت باید صریحاً مورد حکم واقع شود. چنانچه خدمات کشتارگاهی نیز مد نظر مقنن بوده صریحاً بیان می نمود فلذا عقیده به صحیح بودن بخشنامه های مورد شکایت و غیر قابل ابطال بودن آنها را دارم. تهیه کننده گزارش: برومندزاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 صرفاً گوشت و عرضه آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1 و 5 قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده و مطابق بندهای 2 و 15 قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده و براساس اصل 51 قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود » بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری