بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 93/126 شماره دادنامه: 224 تاریخ: 11/12/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 185751 ت 50286 ه- - 17/12/1393 هیات وزیران
شاکی: سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق تقاضای ابطال بند 10 مصوبه شماره 185751 ت 50286 ه- - 17/12/1392 هیات وزیران را نموده است و اظهار داشته به موجب رای شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که در حکم حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد و به استناد بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی شده است و علیرغم تصریح قانون مذکور هیات وزیران در بند 10 تصویب نامه مورد شکایت پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی را منوط به رعایت بند ز ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نموده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی لایحه ای اعلام داشته: قانون گذار در بند الف تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور پس از حکم در خصوص افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، این افزایش را مشروط به این امر کرده است که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، در حکم حقوق، ثابت باقی بماند بنابراین از ویرگول بعد از کلمه حقوق به روشنی مشخص میگردد که نمی توان تفاوت تطبیق را در حکم حقوق ثابت در نظر گرفت و نظر قانونگذار صرفاً در مستهلک نشدن تفاوت تطبیق مورد بحث میباشد و مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجساله پنجم احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد بنابراین حکم بند ز ماده 50 این قانون در طول سالهای اجرای قانون مذکور حاکم خواهد بود و طبعاً احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار با منع قانونی روبروست و همچنین دادنامه شماره 300 مورخ 6/6/1391 هیات عمومی دیوان در مقام بررسی قانون بودن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده و طبعاً در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به حکم صریح بند (ز) قانون مذکور نمی توان اثری بر آن مترتب نمود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به رای شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 6/6/1391 که اضافه کار را تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط دانسته است و همچنین بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 93 کل کشور که اشعار میدارد تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت است بند 10 مصوبه شماره 185751 مورخ 17/12/92 هیات وزیران خلاف قانون و قابل ابطال است. امضا تهیه کننده گزارش: خراسانی
موضوع در جلسه مورخ 23 / 9 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: بند 10 مصوبه شماره 185751 ت 50286 ه- 17/12/1393 هیات وزیران مغایرتی با بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نداشته و همچنین مغایرتی با دادنامه شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد و قابل ابطال نیست و شکایت شاکی قابل رد است.
به تاریخ 23/9/93 جلسه هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه- ع 93/126 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.
رای هیات تخصصی
درخواست شکایت آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق فرزند سید عزیز مبنی بر ابطال بند 10 مصوبه شماره 185751/ت 50286 ه- مورخ 17/12/92 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منطبق با قانون نیست چه اینکه بند 10 مصوبه مذکور مغایرتی با بند الف تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و همچنین دادنامه شماره 300 مورخ 6/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته و ارتباطی میان بند الف تبصره 19 قانون بودجه و بند ز ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع شکایت وجود ندارد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت شاکی رد میگردد این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری