بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 90/113 دادنامه 163 تاریخ صدور4/5/94 90/ش/23
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: اعتراض به نامه شماره 1146-13/3/89 شورای اسلامی کرج
شاکی: آقای علی اصغر ناصربخت
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج، شهرداری کرج
گردش کار: شاکی اعلام کرده شورای اسلامی شهر کرج در پی درخواست شهرداری طی مصوبه ای در جلسه 285-15/2/89 مقرر نموده شهرداری تا تراکم 100% بر اساس تراکمهای قبلی و بر مبنای عوارض مصوب قبلی نسبت به دریافت عوارض اقدام نماید در حالی که مقرره قبلاً در موعد قانونی و رعایت تشریفات مربوط نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 89 را تصویب نموده و بر اساس آن تراکم پایه در تمام نقاط شهر کرج 100% تعیین گردیده اینجانب با پرداخت مبلغ 358709360 ریال که 222240000ریال آن تحت عنوان بدهی تراکم بوده پروانه دریافت نموده لکن شهرداری منطقه 7 چند روز پس از صدور پروانه طی دو فقره مکاتبه تحت عنوان فروش تراکم از 45% تا 100% مبلغ 320386500 ریال وجه مضاعف مابه التفاوت مطالبه نموده در صورتی که تراکم پایه در تمام نقاط شهر کرج 100% تعیین شده و در دفترچه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه گنجانده و حداقل تا زمان صدور پروانه اینجانب ملاک عمل بوده و مبلغ 222240000 ریال پرداخت شده و نتیجه این که ادعای شهرداری مبنی بر روشن نبودن تکلیف تراکم های کمتر از 100% خلاف واقع بوده و اگر بر اساس جلسه 285 شورا تراکم رجایی شهر را 45% تلقی نماییم مصوبه فعلی بامصوبه ای که تراکم پایه در تمام نقاط شهر را 100% تعیین کرده تناقض دارد لذا به دلایل ذیل تقاضای لغو نامه ابلاغ مفاد جلسه 285 شورا را نموده است. 1- با تصویب نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه سال 89 موکول نمودن اخذ عوارض تا تراکم 100% بر مبنای عوارض مصوب قبلی در واقع مصوبه ای جدید برای اخذ عوراض میباشد که به استناد ماده 12 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مستلزم اقدامات و رعایت ترتیباتی است که در این مورد خاص شورای اسلامی شهر کرج موارد مطمح نظر قانونگذار را رعایت ننموده همچنین با توجه به متن دادنامه شماره 211- 25/4/81 دیوان وضع عوارض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست. 2- با توجه به مطالبه مابه التفاوت عوارض تراکم توسط شهرداری منطقه 7کرج از اینجانب نتیجه مصوبه جلسه 285 شورا افزایش میزان عوارض تراکم میباشد که به استناد تبصره ماده 14 آییننامه مذکور افزایش میزان عواض موضوع این آییننامه زودتر از یک سال مجاز نخواهد بود. 3- به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر زمان قانونی جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید منحصراً پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد میباشد که این موضوع نیز در مصوبه جلسه 285 شورا رعایت نشده است بنابراین مصوبه 285 شورا برای اخذ عوارض تراکم تا 100% بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون بوده و بعد از تعیین نمودن نحوه اخذ عوارض در سال 89 به عنوان مصوبه ای جدید فاقد مبنای قانونی است تقاضای ابطال نامه ابلاغ این مصوبه را نموده است که پرونده به شعبه 28 ارجاع شده شورای اسلامی شهر کرج طی لایحه شماره 6322-13/8/89 اعلام کرده است: 1- حسب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (سابق) شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای مقید در بند الف آن و مامورین واحدهای مذکور پذیرفته شده و شکایت مطروحه منطبق با آن نیست. 2- خواسته ابطال نامه شماره 1147-13/3/89 شورا عنوان گردیده در حالی که مفاد نامه دلالت بر ایجاد حق یا تکلیف نبوده که موضوع شکایت قرار گیرد و به بیانی دیگر نامه مذکور انعکاس مصوبه شورای اسلامی شهر به شهردار بوده 3- حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف.... تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود به عهده شورای اسلامی شهر است. 4- نحوه وضع و برقراری عوارض مذکور در تبصره ذیل ماده 77 و 80 قانون تشکیلات و... و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی گردیده است. 5- شورا به استناد قوانین مذکور و در سال 88 مبادرت به تغییر تعرفه های برخی از عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی نموده که کلیه مراحل قانونی آن انجام و جهت اجرا به شهرداری یا ابلاغ گردیده از طرفی در عوارض تصویبی سال 88 هیچ گونه تغییر خاصی نسبت به سالهای قبل و تا تراکم 100% املاک انجام نگردیده که این امر به موجب ابهام در شهرداری و انعکاس ابهام به شورای شهر به منظور رفع آن گردیده. 6- مکاتبه شهرداری نسبت به طرح ایراد مذکور در صحن شورا مطرح و حسب تصمیم متخذه عدم تغییر در عواض صدور پروانه ساختمانی تا تراکم 100% املاک تعیین و به شهرداری ابلاغ که نسبت به اخذ عوارض مذکور بر مبنای مصوبات قبلی اقدام نماید که مکاتبات تقدیمی شاکی دقیقاً مطابق با مطالب فوق صادر گردیده است. 7- عوارض مربوط به قبل از سال 88 نیز طی صورتجلسه شماره 3333 - 24/11/80 تصویب و با تایید استانداری در حال اجرا است و لذا شکایت بی وجهه است شهرداری کرج طی نامه شماره 62926-9/11/89 اعلام کرده اخذ هر گونه عوارض و وجوه در شهرداری مستند به قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات شورای اسلامی شهر است و طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 تراکم رجایی شهر 90% بوده که 45% تراکم پایه و مازاد بر آن در قالب فروش تراکم عوارض دریافت می گردید و به استناد مصوبه 3333- 24/11/80 و ابلاغیه شماره 1146-13/3/89 شورای اسلامی شهر شهرداری مکلف به وصول عوارض بوده و چنانچه اعتراضی به نحوه اخذ عوارض باشد میبایست بدواً در کمیسیون ماده 77 ق ش مطرح و در صورت صدور رای حق شکایت در مرجع عالی تر داشت.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به تاریخ 15/2/1389 (مفاد نامه مورد شکایت) مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری