رای شماره 162 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/91/210 دادنامه 162 تاریخ صدور4/5/94 91/ش/121

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 4610/ش/ق - 16/7/86 شورای اسلامی شهر قم

شاکی: آقای اسداله توانایی رنجبر با وکالت علی تقی ملا

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً بیان نموده که مصوبه معترض به شورای اسلامی شهر قم در خصوص وضع و اخذ عوارض تفکیک ملک مغایر بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و سیاست های عمومی دولت و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری می‌باشد و طبق تبصره ذیل ماده 77 قانون مرقوم و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی به طریق قانونی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نگردیده و اعلان عمومی نیز نشده است و طبق ماده 4 قانون مدنی هر گاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس مصوبه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نماید و عطف به ماسبق شدن قوانین از طرف شورا رعایت نشده است و همچنین مصوبه بر خلاف شرع با توجه به آیه شریفه 78 سوره مائده « ما جعل علیکم فی الدین من حرج » و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد و سپس درخواست ابطال مصوبه معترض به را نموده است. شورای اسلامی شهر قم به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 251 مورخ 3/2/91 در پاسخ به شکایت شاکی اجمالاً بیان داشته مصوبه معترض به برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران از بابت عوارض و بهای خدمات به تصویب شورا رسیده و در فرجه قانونی در جراید نشر و به اطلاع عمومی رسیده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است و نظر به اینکه پلاک ثبتی شاکی با رعایت ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نگردیده است بنابراین مالکین مکلف به تادیه خدمات عمومی مربوط به تامین شوارع و سرانه های خدماتی در ماده 101 اصلاحی می‌باشند تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست در ضمن شورای محترم نگهبان به موجب نامه ثبت شده به شماره 9499 - 17/7/91 اعلام نموده است که مصوبه مورد شکایت از این بابت که تکلیف قضیه را ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 روشن نموده است فلذا تشخیص خلاف قانون بودن امر در صلاحیت آن دیوان محترم می‌باشد.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به این که شورای محترم نگهبان طبق نامه شماره 48211/30/91 0 12/7/1391 مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص نداد و با توجه به اینکه مصوبه شماره 4610/ش/ق - شورای اسلامی شهر قم با قوانین ومقررات مورد استناد وکیل شاکی مغایرتی ندارد لذا به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع