بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/912 دادنامه 161 تاریخ صدور 4/5/94 91/ش/101
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال لایحه عوارض سالیانه اصناف مصوب سال 1390 شهرداری سنندج
شاکی: اتحادیه صنف پوشاک با مدیریت آقای بهروز داداش پور با وکالت عرفان حسینی
طرف شکایت: شورای شهر شهرستان سنندج - شهرداری شهرستان سنندج
گردش کار: با توجه به اینکه صدور پروانه کسب به موجب قانون نظام صنفی به مجامع صنفی و نهادهای زیرمجموعه و مرتبط با دسته صنفی (اتحادیه های مربوطه) واگذار گردید و به موجب این قانون، قوانین مقدم التصویب که طی آن صدور پروانه و اخذ عوارض به شهرداری ها واگذار گردیده بود و به طور صریح نسخ گردیده است بدین معنی که مطابق فصل سوم قانون مارالذکر گردیده و در بیان وظایف اتحادیه ها اتحادیه های ذیربط به عنوان متولیان صدور پروانه کسب معرفی و مسئولیت اخذ کلیه عوارض و مالیات عهده دار میباشند. اخیراً شورای محترم شهر سنندج طی مصوبه ای و برخلاف ماده 14 قانون نظام صنفی که دریافت هر گونه وجه تحت عنوان عوارض صدور پروانه را جز از ناحیه اتحادیه های مرتبط غیر موجه عنوان مینماید به شهرداری اختیار مطالبه عوارض صدور پروانه را تفویض نموده که شهرداری نیز در همین راستا تعدادی از اعضای اتحادیه پوشاک مبالغی را تحت عنوان عوارض صدور پروانه مطالبه نموده است. این در حالی است که شهرداری مرجع صالح برای صدور پروانه نمیباشد و پروانه کسب تنها در اتحادیه ها صادر میگردد حال اینکه شورای شهر با چه هدفی این مهم را به تصویب رسانیده است مشخص نمیباشد. با امعان نظر به مطالب معنونه و مداقه در نص صریح ماده 14 قانون (نظام صنفی) مطالبه و دریافت هر گونه وجه را تحت عنوان عوارض صدور پروانه به اتحادیه های مربوط تنفیذ نموده است و قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و طی تشریفات مقتضی مطابق ماده 1 لغایت 5 قانون مدنی ناظر به اصول یکصد وهفتاد و دو قانون اساسی لازم الاجرا میباشد خواهشمند است نسبت به ابطال این تصمیم فرا قانونی عندالاقضاء تصحیح آن از ناحیه مرجع صادر کننده دستورات لازم را صادر فرمائید. عوارض مورد تقاضای رسیدگی بر ابطال به استناد بر مواد 14 و 29 قانون اماکن عمومی و اصناف مندرج در صفحات 541 و 545 مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها که تصویر آن پیوست تقدیم است توسط شهرداری سنندج به شورای اسلامی شهر سنندج پیشنهاد و پس از تصویب قانونی توسط شورای اسلامی شهر سنندج و تایید فرمانداری محترم سنندج جهت اجراء به شهرداری های مناطق و نواحی تابعه ابلاغ گردیده و به تایید سرپرست اداره کل امور شهر شهرداریهای وزارت کشور و دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز اخذ چنین عوارض قانونی تشخیص داده شده و خواهان بر خلاف ادعای ناروا خود دلیلی دال بر ابطال مصوبه مذکور ابراز و ارائه نکرده است و صرفاً دعوایی واهی را مورد تقاضا رسیدگی قرار داده است تقاضای رد دعوی تحت رسیدگی را تمنا دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض سالیانه اصناف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری