بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/ 1112 دادنامه 164 تاریخ صدور 4/5/94 93/ش/105
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر پرداخت 5% عوارض ناشی از مزایده خودرویی
شاکی: فرماندهی انتظامی استان فارس - سرتیپ دوم سیروس سجادیان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری که به شماره 75549 -21/9/92 ثبت دفتر کل و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده اعلام کرده شهرداری شیراز در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وصول 5% عوارض ناشی از فروش اقلام فرسوده، مبادرت به صدور اخطاریه ش 90301071 - 9/2/90 جهت وصول 5% عوارض فروش خودروهای مزایده ای این فرماندهی نموده که این موضوع با آییننامه فروش اقلام فرسوده نیروهای مسلح که به تاریخ 4/8/73 به تصویب مقام معظم رهبری رسیده در تناقض بوده لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی را نموده است (ص 10) در تاریخ 13/12/91 با توجه به خواسته شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه و اینکه موضوع مصوبه طی دادنامه شماره 1477 الی 1480 مورخ 12/12/86 خلاف قانون شناخته نشده درخواست استعلام از شورای نگهبان شده (ص17-19-20-22-24-25-27-29-تا 32) که قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره 51655 -10/6/92 اعلام کرده بند 6 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز خلاف شرع شناخته نشد (ص 35) شورای اسلامی شهر شیراز طی لایحه شماره 1639 - 25/3/93 اعلام کرده رسیدگی به دعوی نیروی انتظامی که تحت تولیت دولت بوده و از بودجه دولت استفاده مینماید در صلاحیت دیوان نیست و عوارض نیم درصد فروش لوازم اسقاطی و مازاد براحتیاج ادارات و سازمانها ابتداء در سال 66 به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی پس از تصویب وزارت کشور به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در ردیف 387 دفترچه عوارض قید شده و از سال 61 تا79 به صورت 1 درصد و از 71 به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر و بند 16ماده 71 قانون تشکیلات ووظایف شورا های اسلامی به 5% فروش افزایش و پس از تایید فرمانداری به استناد ماده 80 قانون مذکور وصول میگردد و چون در آییننامه نحوه فروش اقلام فرسوده نیروهای مسلح در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت عوارض هیچگونه اظهار نظری نشده مغایرتی با مصوبه شورا ندارد و شاکی مستند مغایرت را اعلام نکرده و با عنایت به اینکه در قانون 5 ساله پنجم توسعه تاکید قانون گذار بر تصویب عوارض پایدار برای شهرداریها است به انحاء مختلف از سوی افراد حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی و سازمانها مورد اعتراض قرارگرفته به نحوی که بسیاری از شهرداریها قادر به ارائه خدمات نبوده و هزینه های آنها به هزینه های بودجه عمومی تحمیل میگردد و لذا درخواست رد دعوی شاکی را نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان طبق نامه شماره 51655 - 10/6/1396 بند 6 مصوبه مورد شکایت را مخالف شرع تشخیص نداده است بنابراین بند 6 تعرفه عوارض مصوب 1379 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری