شماره دادنامه: 140009970906011109
تاریخ دادنامه: 8/9/1400
شماره پرونده: ه- ع / 0000665
شاکی: پرویز فرجی فرزند حسین با وکالت مهدی امام دلال
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض نسبت به بند 20 مصوبه 27/9/97 و بند 4 مصوبه 6/6/98 کمیسیون نظارت استان قم
گردش کار:
پرویز فرجی فرزند حسین با وکالت مهدی امام دلال به موجب دادخواستی اعتراض نسبت به بند 20 مصوبه 27/9/97 و بند 4 مصوبه 6/6/98 کمیسیون نظارت استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ادّعای مغایرت با موادّ 21 و 49 قانون نظام صنفی - تبصره 2، 3 و 5 ماده 21 و بند الف ماده 49
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
الف) بند 20 مصوبه 27/9/97 کمیسیون نظارت مرکز استان قم:
«در اجرای مصوّبات یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت در رابطه با ساماندهی اتحادیه صنفی با فعالیت مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر اتحادیه ها، ادغام اتحادیّه های صنف فلزکاران با کابینت سازان و کابینت فروشان به دلائل ذیل در کمیته فرعی مطرح و پس از طرح موضوع در کمیسیون نظارت نهایتاً با ادغام دو اتحادیه و تشکیل اتحادیه جدید کابینت سازان و فلزکاران موافقت گردید........»
ب) بند 4 مصوبه 6/6/98 کمیسیون نظارت قم:
«حسب بند 20 مصوبه کمیسیون نظارت مورخ 27/9/97 ادغام اتحادیه های صنف فلزکاران و کابینت سازان و فروشان به تشکیل اتحادیه صنف کابینت سازان و فلزکاران به تصویب کمیسیون نظارت رسیده، که به علت برخی مشکلات روند اجرایی آن متوقف گردیده بود، با طرح موضوع در کمیسیون نظارت مقرر گردید هیات برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی در اسرع وقت نسبت به صدور فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا جهت ثبت نام حداقل به مدت 15 روز اقدام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به موجب لایحه شماره 8784 مورخ 26/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
علاوه بر تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی که صرفاً در مقام بیان حدّ نصاب لازم برای ادغام اتحادیه های صنفی است در بند الف ماده 49 و بند یک مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیات عالی نظارت ادغام اتحادیه ها و تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف تجویز شده و اقدامات کمیسیون نظارت منطبق بر مقررات بوده است ضمن این که شاکی خود در انتخابات اتحادیه جدید ثبت نام نموده و حائز رای شده و به عنوان نایب رئیس اول انتخاب گردیده فلذا به منزله انصراف و عدول از شکایت است وانگهی دعوی متوجه آن سازمان نیست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
نظر به آنکه به موجب ماده 49 قانون اصناف تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان در زمره صلاحیت های کمیسیون نظارت استان قرار داشته و به لحاظ تشابه در ماهیت کار و همگنی نوع فعالیت دو صنف کابینت سازان و کابینت فروشان تصمیم کمیسیون مذکور خلاف قانون نبوده و ابطال آن وجاهت ندارد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی علی بیک
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری