شماره پرونده: ه- ع/ 9900669 شماره دادنامه: 140009970906011089 تاریخ: 30/8/1400
شاکی: آقای عطاء اله کشاورز فرزند نبی اله
طرف شکایت: 1.سازمان برنامه و بودجه کشور 2. بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 696488- مورخ 30/11/1398
شاکی دادخواستی به طرفیت 1.سازمان برنامه و بودجه کشور 2. بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 696488- مورخ 30/11/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398
با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50 %) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره 163862/ت 54057 ه- تاریخ 21/12/1395 هیات وزیران و مصوبه 20/12/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی گردیده است. لذا با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 40 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب به موجب این بخشنامه دستگاهایی که تا کنون کارکنان آن ها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند میتوانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکر برای کارکنان خود اقدام نمایند.
اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مصوبه مورد شکایت را مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی و خروج از عدالت و انصاف و ایجاد تبعیض ناروا می داند و برخلاف حق مکتسبه اشخاص است.
و به دلیل مخالفت با قواعد فقهی عدل و انصاف و اقرار العقلا علی انفسهم جایز آن را خلاف شرع اعلام کرده و به طور کلی ابطال مصوبه را به دلیل مخالفت با قانون و شرع تقاضا کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات به موجب لایحه شماره 153152 مورخ 4/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. این بخشنامه در چهارچوب قوانین بالادستی و برای یکسان سازی امتیازات در تمامی دستگاههای اجرایی در راستای تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تدوین و اجرا شده است.
2. اجرای مصوبه شماره 162862/ت54057 ه- مورخ 21/12/1395 هیات وزیران منوط به تامین اعتبار بوده است و برای دستگاه های اجرایی امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1398 فراهم شده است و دستگاه هایی که توانستند برای افزایش حقوق کارمندان از ابتدای سال 1398 اقدام کنند این بخشنامه به دستگاه ها اجازه داده است تا به شرط عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده نسبت به افزایش امتیازات مذکور اقدام نمایند بنابراین تاخیری در اجرای اجازه قانون افزایش امتیازات انجام نشده است.
3. منظور قانونگذار در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل مشابه و تواماً شرایط مشابه است لیکن افراد غیر مشابه ولی شرایط مشابه با شغل مشابه و شرایط غیر مشابه و یا شغل های غیرمشابه و شرایط غیر مشابه قابل مقایسه در نظام پرداخت نیستند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت موارد مذکور در تحقق هدف قانونگذار در بخشنامه افزایش حقوق موضوعیت ندارد.
4. بخشنامه مغایرتی با احکام و لایحه پیشنهادی دائمی شدن قانون مدیریت ندارد.
5. آییننامه 162862/ت54057ه-- مورخ 21/2/1395 به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است و با رعایت مفاد اصل 138 قانون اساسی همانند قانون لازم الاجراست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً نظر به اینکه شورای نگهبان در نظریه شماره 27254/102 مورخ 2/6/1400 مصوبه مورد شکایت را در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع ندانسته است و با توجه به این که در خصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت کشوری تعهد معتبری برای کارمندان که ایجاد حق نماید ایجاد نشده است از این جهت مصوبه قابل ابطال نیست و عقیده بر رای به رد شکایت شاکی به لحاظ بعد شرعی دارم.
ثانیاً از جهت بعد قانونی به لحاظ این که موضوع شکایت پیش از این در پرونده شماره 9900046 رسیدگی و منتهی به صدور رای به رد شکایت شده است و به موجب دادنامه 868 مورخ 12/7/1399 مغایر قانون شناخته نشده است و رای به رد شکایت صادر شده است بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره ه- ع/9900669 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 696488 (مورخ 30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در جلسه مورخ 17/8/1400 هیات تخصصی استخدامی طرح گردید و اعضا پس از رسیدگی، در خصوص جهت قانونی مصوبه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با جهت شرعی مصوبه معترضعنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 27254/102 (مورخ 2/6/1400) در خصوص مصوبه مورد شکایت اعلام نموده است «بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع شناخته نشد»، علیهذا موضوع از نظر شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص نگردیده است و بخشنامه شماره 696488 (مورخ 30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد بود.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات
آرای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
رای شماره 868 (مورخ 14/7/1399): «[موضوع شکایت: ابطال بخشنامه 696488 (مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)] با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1395) به هیات وزیران اختیار تصویب افزایش حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جداول و امتیازات و میزان فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور را داده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 162862؍ت 54057 ه مورخ 21؍12؍1395 مقرر داشته: «1- سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش مییابد. 2- افزایش امتیازات و فوقالعادههای مواد فوق در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیشبینی شده در قانون مذکور و آییننامههای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است» و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 104 مورخ 28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده و تقاضای ابطال آن رد شده است، بنابراین از آنجایی که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و در جهت حل مشکل تامین اعتبار مالی و مجوز بودجهای به برخی از دستگاههای اجرایی که موفق به اعمال مصوبه هیات وزیران نشدهاند صادر شده است، مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد».